يعد الابتزاز في القانون الاماراتي من أخطر الجرائم التي تهدد الأفراد والمجتمع، حيث يقوم المبتز بمحاولة إجبار الضحية على القيام بفعل أو الامتناع عنه تحت ضغط التهديد أو التشهير. ومع التطور التقني وازدياد الاعتماد على الوسائل الرقمية، أصبحت جرائم الابتزاز أكثر تعقيدًا وانتشارًا، مما استدعى تدخل المشرّع الإماراتي بسن قوانين رادعة لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.
في هذا المقال نستعرض بشكل شامل معنى الابتزاز في القانون الإماراتي، وأنواعه التقليدية والإلكترونية، والعقوبات المقررة له، بالإضافة إلى التطرق إلى الابتزاز الوظيفي وابتزاز الأطفال، مع توضيح كيفية التعامل القانوني مع هذه الجرائم وفق أحدث التشريعات.
إذا كنت ضحية ابتزاز في الإمارات، لا تتردد في التواصل مع فريقنا القانوني عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
ما معنى الابتزاز في القانون الاماراتي؟
في القانون الإماراتي، يُعد الابتزاز جريمة يعاقب عليها المشرّع عندما يُستخدم التهديد أو الضغط غير المشروع لإرغام شخص على فعلٍ معين أو الامتناع عنه ضد إرادته، سواء كان المبتز يطالب بمقابل مادي أو غيره من الحقوق. وقد جاء “قانون الجرائم والعقوبات” المرصد بالقانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 ليحل محل قانون العقوبات السابق، ويشمل هذه الجريمة ضمن الأفعال المجرّمة والعقوبات المقررة لها.
إضافة إلى ذلك، ينص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (المرسوم الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية) على أن استخدام تقنية المعلومات أو شبكات الإنترنت للابتزاز أو التهديد يُعدّ جريمة مستقلة يُعاقب عليها بشدة من السجن والغرامة.
انواع الابتزاز في القانون الاماراتي
تنقسم أنواع الابتزاز إلى عدة فئات وفقًا للغرض من الابتزاز والأضرار الناتجة عنه، حيث تتضمن كل فئة أساليب مختلفة من التهديد والإكراه، وهي كالتالي:
- الابتزاز المالي: يحدث بتهديد الضحية وإرغامها على دفع مبلغ مالي معين تحت ضغط التهديد بكشف أسرارها ومعلوماتها. وغالبًا ما يرتبط بتسريب صور أو مقاطع فيديو خاصة.
- الابتزاز الجنسي: يشمل التهديد بنشر معلومات أو صور ذات طابع جنسي في حال لم يلبي المجني عليه مطالب المبتز، ويعتبر هذا النوع من الابتزاز أكثر شيوعًا في وسائل التواصل الاجتماعي.
- الابتزاز المهني: يحدث بتهديد المجني عليه بتدمير سمعته المهنية أو إلحاق الضرر بمسيرته الوظيفية في حال لم يستجب لمطالب المبتز.
- الابتزاز الأسري: يتضمن تهديد المجني عليه بإيذاء أفراد أسرته أو الإضرار بهم في حال عدم تنفيذ طلبات المبتز.
- الابتزاز الإلكتروني: يستخدم المبتز وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة والإنترنت لارتكاب مختلف أشكال الابتزاز وتهديد الضحية، وهو أحد أكثر أشكال الابتزاز شيوعًا.
وتتفق هذه الصور جميعها على عنصر مشترك وهو استغلال الضعف الإنساني أو الاجتماعي للضحية، لذلك شدّد القانون الإماراتي على تجريم جميع أشكال الابتزاز دون استثناء، وفرض عقوبات رادعة لحماية الأفراد والمجتمع.
عقوبة الابتزاز في القانون الاماراتي
أقرّ المشرّع الإماراتي في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 عقوبات صارمة على جريمة الابتزاز، نظرًا لخطورتها وتأثيرها على أمن الأفراد والمجتمع. وتنص المادة (404) من القانون على أن كل من يهدد غيره كتابيًا أو شفهيًا أو بأي وسيلة أخرى، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه بغير حق، يُعاقب بالحبس أو الغرامة.
وتُشدد العقوبة إذا ارتبط التهديد بارتكاب جناية أو بما يمس العرض أو المال، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن لعدة سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة.
كما يؤكد القانون الإماراتي أن جريمة الابتزاز لا تسقط بالتقادم، ما يعني أن الضحية يحق له تقديم الشكوى والمطالبة بحقه القانوني في أي وقت طالما توافرت الأدلة وأركان الجريمة.
الابتزاز الوظيفي في القانون الإماراتي
يُعتبر الابتزاز الوظيفي صورة من صور استغلال النفوذ أو السلطة، حيث يستغل المسؤول موقعه لإجبار موظف على القيام بعمل مخالف للقانون أو التنازل عن حق من حقوقه.
وقد عالج القانون الإماراتي هذه الأفعال تحت باب جرائم الوظيفة العامة، إذ نصت المادة (275 وما بعدها) على أن إساءة استعمال السلطة أو استغلال المنصب يعاقب عليها بالسجن والغرامة، وقد تُضاعف العقوبة إذا نتج عنها ابتزاز مادي أو معنوي.
عقوبة ابتزاز الأطفال في الإمارات
يولي القانون الإماراتي أهمية قصوى لحماية القاصرين من أي شكل من أشكال التهديد أو الاستغلال، ولذلك شدد العقوبات على جريمة ابتزاز الأطفال لما تسببه من آثار نفسية واجتماعية خطيرة. وقد نص قانون حقوق الطفل “وديمة” (القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016) على توفير الحماية الكاملة للأطفال من الاستغلال أو إساءة المعاملة، بما في ذلك الابتزاز بجميع صوره.
وبحسب التشريعات النافذة، تصل عقوبة ابتزاز الأطفال في الإمارات إلى السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة، خاصة إذا ارتكبت الجريمة باستخدام وسائل تقنية المعلومات أو عبر الإنترنت. كما قد تُضاعف العقوبة إذا أدى الابتزاز إلى إلحاق ضرر فعلي بالطفل أو استُخدم لتحقيق مكاسب مالية أو جنسية.
وبذلك يؤكد المشرّع الإماراتي أن أي اعتداء على حقوق الطفل، سواء من خلال الابتزاز الإلكتروني أو التقليدي، سيواجه بأقصى درجات الردع حفاظًا على مصلحة القاصر وأمن المجتمع.
تعرف بشكل مفصل على: عقوبة ابتزاز الأطفال في القانون الإماراتي.
جرائم الابتزاز الإلكتروني في الإمارات
يُعد الإبتزاز الإلكتروني في الإمارات من الجرائم الأكثر شيوعًا في العصر الرقمي. وهو كل فعل يُمارس عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن تهديد الضحية بنشر صور أو تسجيلات أو معلومات شخصية مقابل الحصول على منفعة مادية أو معنوية.
وقد عالج المشرّع الإماراتي الجرائم الإلكترونية من خلال المرسوم الاتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الذي يُجرم بشكل صريح استخدام الشبكات أو المنصات الرقمية كأداة للابتزاز.
تعرف أيضًا على: عقوبة الابتزاز الالكتروني وكيفية التبليغ عن الابتزاز في الإمارات.
دور المحامي في قضايا الابتزاز بالإمارات
يقدم محامي قضايا الابتزاز دعمًا قانونيًا متكاملًا للعملاء، ويساعدهم على تجاوز هذه القضايا وكفالة حقوقهم المتعلقة بها، حيث يتمثل دوره بما يلي:
- يقدم الاستشارات القانونية بما يساعد العملاء على فهم حقوقهم القانونية، والإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لحمايتهم من تبعات قضايا الابتزاز.
- يقدم الدعم اللازم في إعداد البلاغ الرسمي وتقديمه إلى الجهات المعنية، مع ضمان جمع الأدلة المناسبة وإرفاقها بما يعزز موقف العميل ويثبت أقواله.
- يتولى تمثيل العميل سواء كان المجني عليه في قضية الابتزاز، أو متهمًا بالجريمة، ويضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدته.
- يعمل على جمع الأدلة والإثباتات اللازمة لدعم موقف العميل، مثل شهادة الشهود، أو تسجيل مكالمة هاتفية، أو الرسائل، وأي أدلة أخرى تثبت وقوع الجريمة.
- يساهم في توعية ضحايا جرائم الابتزاز حول كيفية حماية أنفسهم من الابتزاز، وكيفية التصرف في حال تعرضهم له.
ومن ثم، فإن وجود محامي جنائي في الإمارات متخصص يقدم خدماته القانونية بكفاءة، يمكن أن يكون له تأثير كبير على نتائج قضايا الابتزاز، ويعود ذلك إلى توليه جميع المهام التي تساعد العميل على بيان موقفه والمطالبة بحقوقه.
الأسئلة الشائعة حول الابتزاز في القانون الاماراتي
ختامًا، يمكن القول إن الابتزاز في القانون الاماراتي يُعد من الجرائم التي تواجهها الدولة بأقصى درجات الحزم لما تمثله من تهديد مباشر على حرية الأفراد وأمن المجتمع.
وقد أحاط المشرّع هذه الجريمة بنصوص واضحة في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 وكذلك في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة، خاصة في حالات الابتزاز الإلكتروني وابتزاز الأطفال.
إذا كنت ضحية ابتزاز أو تواجه تهديدًا عبر أي وسيلة، يمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارة قانونية متخصصة تساعدك على اتخاذ الخطوة الصحيحة بثقة وأمان.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال تهدف إلى التثقيف العام ولا تُعد استشارة قانونية. للحصول على استشارة متخصصة تتعلق بحالتك، يُنصح بالتواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم (31) لسنة 2021.
- قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم (34) لسنة 2021.
- قانون حقوق الطفل (وديمة) – القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- وزارة العدل الإماراتية.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
