يعد الابتزاز إحدى الجرائم التي تمس الأمن والاستقرار المجتمعي، وتؤثر سلبًا على مختلف الأفراد، حيث يسعى المبتزون من خلالها إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة عبر التهديد.
وقد تصدى المشرع الإماراتي لهذه الجريمة بصرامة، عبر فرض عقوبة الابتزاز التي تعكس جدية تعاطي الحكومة مع هذه الجريمة، والتي نستعرض حالاتها في السطور التالية.
إن كنت تتعرض لأي شكل من أشكال الابتزاز تواصل الآن مع مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة.
جدول المحتوبات
أنواع الابتزاز في القانون الإماراتي
تنقسم أنواع الابتزاز إلى عدة فئات وفقًا للغرض من الابتزاز والأضرار الناتجة عنه، حيث تتضمن كل فئة أساليب مختلفة من التهديد والإكراه، وهي كالتالي:
- الابتزاز المالي: يحدث بتهديد الضحية وإرغامها على دفع مبلغ مالي معين تحت ضغط التهديد بكشف أسرارها ومعلوماتها. وغالبًا ما يرتبط بتسريب صور أو مقاطع فيديو خاصة.
- الابتزاز الجنسي: يشمل التهديد بنشر معلومات أو صور ذات طابع جنسي في حال لم يلبي المجني عليه مطالب المبتز، ويعتبر هذا النوع من الابتزاز أكثر شيوعًا في وسائل التواصل الاجتماعي.
- الابتزاز المهني: يحدث بتهديد المجني عليه بتدمير سمعته المهنية أو إلحاق الضرر بمسيرته الوظيفية في حال لم يستجب لمطالب المبتز.
- الابتزاز الأسري: يتضمن تهديد المجني عليه بإيذاء أفراد أسرته أو الإضرار بهم في حال عدم تنفيذ طلبات المبتز.
- الابتزاز الإلكتروني: يستخدم المبتز وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة والإنترنت لارتكاب مختلف أشكال الابتزاز وتهديد الضحية، وهو أحد أكثر أشكال الابتزاز شيوعًا.
عقوبة الابتزاز في القانون الإماراتي
تختلف عقوبة الابتزاز وفق نوعه وكيفية تنفيذه، حيث يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 7 سنوات كل من يقوم بتهديد شخص آخر بارتكاب جناية ضده، عبر إسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، بحيث يكون ذلك مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر أو الامتناع عن فعل لصالحه.
كما يعاقب من يبتز ويهدد غيره بالقول أو الفعل أو الإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بواسطة شخص آخر، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم إماراتي.
علمًا أن حمل شخص سواء كان ذكرًا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق التهديد والابتزاز، تتضمن عقوبته السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، وتشدد لتصبح السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات إن قل عمر المجني عليه عن 18 عام.
أما بالنسبة للعقوبة في الابتزاز الإلكتروني التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة التقنية الحديثة، فهي السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، ودفع غرامة تتراوح قيمتها ما بين 250 ألف درهم و 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتشدد العقوبة إذا تضمن الابتزاز تهديدًا بارتكاب جريمة أو إفشاء أمور خادشة للشرف بحق المجني عليه، لتصبح السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات.
دور المحامي في قضايا الابتزاز بالإمارات
يقدم محامي قضايا الابتزاز دعمًا قانونيًا متكاملًا للعملاء، ويساعدهم على تجاوز هذه القضايا وكفالة حقوقهم المتعلقة بها، حيث يتمثل دوره بما يلي:
- يقدم الاستشارات القانونية بما يساعد العملاء على فهم حقوقهم القانونية، والإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لحمايتهم من تبعات قضايا الابتزاز.
- يقدم الدعم اللازم في إعداد البلاغ الرسمي وتقديمه إلى الجهات المعنية، مع ضمان جمع الأدلة المناسبة وإرفاقها بما يعزز موقف العميل ويثبت أقواله.
- يتولى تمثيل العميل سواء كان المجني عليه في قضية الابتزاز، أو متهمًا بالجريمة، ويضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدته.
- يعمل على جمع الأدلة والإثباتات اللازمة لدعم موقف العميل، مثل شهادة الشهود، أو تسجيل مكالمة هاتفية، أو الرسائل، وأي أدلة أخرى تثبت وقوع الجريمة.
- يساهم في توعية ضحايا جرائم الابتزاز حول كيفية حماية أنفسهم من الابتزاز، وكيفية التصرف في حال تعرضهم له.
ومن ثم، فإن وجود محامي متخصص يقدم خدماته القانونية بكفاءة، يمكن أن يكون له تأثير كبير على نتائج قضايا الابتزاز، ويعود ذلك إلى توليه جميع المهام التي تساعد العميل على بيان موقفه والمطالبة بحقوقه.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول عقوبة الابتزاز في الإمارات وفق القوانين السارية، والذي ناقشنا من خلاله أنواع جرائم الابتزاز، والدور الذي يؤديه المحامي لمساعدة عملائه على إنهاء هذه القضايا.
وفي حال كنت ضحية للابتزاز من قبل أي شخص أو مجموعة، يمكنك التواصل معنا للحصول على خدمات فورية تسهم في إنهاء تعرضك للابتزاز، ومساعدتك على إدانة الجاني وتحصيل حقوقك القانونية.
تابع رحلتك القانونية وتعرف على عقوبة ابتزاز الأطفال في القانون الإماراتي، والإبتزاز الإلكتروني في الإمارات.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
