الابتزاز في القانون الاماراتي

هل وقعت ضحيةً للابتزاز في الإمارات، وترغب بمعرفة كل ما يتعلق بتلك الجريمة، وكيفية رفع دعاوي الابتزاز لإنزال العقوبات المقررة بحق الجاني.

تم ذكر كل ما يتعلق بقضايا الابتزاز في القانون الاماراتي، في مقالنا التالي.

للحصول على الخدمات القانونية من قبل افضل محامي في الامارات مختص بقضايا الابتزاز، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

تعريف الابتزاز في القانون الاماراتي

يمكننا تعريف الابتزاز في القانون الاماراتي، بأنه:

قيام الجاني بتهديد المجني عليه وهو الضحية، بأية وسيلة من الوسائل لبث الرعب والخوف في نفسه، ومن ثم يطلب منه القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل وإلا نفذ تهديده، إما بإيذائه جسدياً، بقتله، بإيذاء أحد أفراد أسرته، بإيذاء أو إتلاف أمواله، أو بإفشاء سر من الأسرار الخاصة به، والتي قد تلحق به ضرراً مادياً ومعنوياً واجتماعياً.

وقد يقع الابتزاز بالوسائل التقليدية والعادية، والمتمثلة بتهديد الشخص وجهاً لوجه، عبر الهاتف، أو عبر الرسائل المكتوبة، والضغط عليه للقيام بفعل أو الامتناع عن فعل.

وقد يقع الابتزاز أيضاً بالوسائل الإلكترونية أو وسائل تقانة المعلومات، وذلك من خلال رسائل عبر الإيميل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اركان جريمة الابتزاز

هناك ثلاثة أركان لجريمة الابتزاز في القانون الاماراتي، وهي الركن المادي، الركن المعنوي، والركن القانوني.

الركن المادي لجريمة الابتزاز

ويشتمل على ثلاثة عناصر هي:

1. الفعل: يكون بكافة التصرفات التي يقوم بها الجاني ضد الضحية، سواء من خلال إرسال رسائل يهدده فيها، أو التلفظ بالتهديد مباشرةً وجهاً لوجه معه.
2. النتيجة الجرمية: تتمثل ببث الرهبة والخوف في نفس الضحية فيخضع لرغبات الجاني.
3. الرابطة السببية: لا تتحقق إلا إذا كانت الرهبة والخوف التي وقعت في نفس الضحية، والتي دفعته للرضوخ لمتطلبات الجاني، ناتجة بشكل مباشر عن الأفعال الجرمية التي قام بها ذلك الجاني.

الركن المعنوي لجريمة الابتزاز

ويتألف من عنصرين هما:

1. النية الجرمية: تتوافر لدى الجاني بمجرد قيامه بارتكاب الجريمة، مع علمه بأن ذلك يشكل فعلاً يعاقب عليه القانون الإماراتي.
2. القصد الجنائي: يتوافر لدى الجاني بمجرد أن تنصرف إرادته لتحقيق النتيجة الجرمية، والمتمثلة ببث الخوف والرهبة في نفس المجني عليه للرضوخ لطلباته، ومن ثم يطلب منه تلك الطلبات.

الركن القانوني لجريمة الابتزاز

ويتمثل بالنصوص القانونية المتعلقة بمعاقبة الجاني المبتز، سواء الواردة في قانون العقوبات الإماراتي، أو في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي.

الحق العام في قضيه الابتزاز

إن المدعي الذي يقع ضحية للابتزاز، والذي يتقدم بدعواه أو شكواه إلى الشرطة والنيابة العامة أو المحكمة الجزئية المختصة، يترتب له حق خاص في تلك القضية، وإذا اعترف المتهم بارتكابه لجريمة الابتزاز، فإن ذلك سيؤدي لظهور الحق العام في قضية الابتزاز، وهو حق الدولة والمجتمع في معاقبة ذلك الجاني.

وتتولى النيابة العامة الادعاء بالحق العام بمجرد إدانة المتهم، وذلك لمعاقبة المتهم بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الإماراتي، الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021، والتي عاقبت الجاني في قضية الابتزاز بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات، في حال قام بتهديد شخص آخر كتابةً أو مشافهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله، أو ضد نفس أو مال غيره، أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو الكرامة أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب القيام بفعل أو الامتناع عن فعل.

وإذا وقعت الجريمة عبر وسائل تقانة المعلومات، فإن العقوبة ستكون وفقاً لأحكام المادة 42 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، والمتمثلة بالسجن لمدة سنتين، والغرامة من 250,000 درهم إلى 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأما الادعاء بالحق الخاص في قضية الابتزاز، فيكون من حق المجني عليه أو الضحية، ويتمثل بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء جريمة الابتزاز.

انواع قضايا الابتزاز

يمكننا اعتماد عدة معايير لتقسيم قضايا الابتزاز إلى عدة أنواع، وذلك على النحو التالي:

1. أنواع الابتزاز تبعاً إلى الوسيلة التي اُرتكبت بها الجريمة، فيمكننا تقسيمه إلى ابتزاز بالوسائل التقليدية كالمشافهة، الاتصال الهاتفي، الرسائل المكتوبة، أو الرسالة عبر شخص ثالث، وابتزاز بالوسائل الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات، وهو الابتزاز الذي يقع من خلال رسائل الابتزاز عبر الإيميل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغير ذلك من وسائل تقنية المعلومات الحديثة.
2. أنواع الابتزاز تبعاً لمتطلبات الجاني، ويمكن أن نقسمها إلى الابتزاز المادي، الجنسي، الاجتماعي، العاطفي، الابتزاز في العمل، الابتزاز السياسي، والابتزاز الأسري.
3. أنواع الابتزاز تبعاً لشخص المجني عليه، ويمكننا تقسيمها إلى ابتزاز أطفال وهو من اخطر أنواع الابتزاز، ابتزاز فتيات، ابتزاز نساء، ابتزاز رجال الأعمال، ابتزاز المشاهير، أو ابتزاز ذوي الاحتياجات الخاصة.

كيف يثبت الابتزاز

يمكن لمن يقع ضحية الابتزاز، أن يثبت وقوع تلك الجريمة بحقه بكافة وسائل الإثبات المتاحة في قانون الإثبات الإماراتي، وقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، ونذكر من ذلك:

1. إثبات الابتزاز بالأدلة الكتابية، من خلال تقديم كافة الأدلة المكتوبة التي تثبت وقوع الابتزاز بالرسائل الورقية ما بين الجاني والضحية.
2. إثبات الابتزاز بالأدلة الرقمية، وخاصة إذا وقع عبر الوسائل الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات، وهنا ننصح الضحية بأن يقوم بأخذ لقطة شاشة للرسائل التي تتضمن التهديد، لتقديمها كدليل في المحكمة.
3. إثبات الابتزاز بشهادة الشهود، حيث يمكن طلب الشهود الذين حضروا الابتزاز والتهديد الذي وقع من قبل الجاني بحق الضحية.
4. إثبات الابتزاز من خلال استجواب المتهم واعترافه بالجريمة المرتكبة من قبله.

الأسئلة الشائعة

وفي نهاية مقالتنا عن الابتزاز في القانون الاماراتي، نرجو أن نكون وفقنا في بيان تلك الجريمة والعقوبات المقررة بشأنها، وما الفرق بين الابتزاز الواقع بالوسائل التقليدية أو العادية والوسائل الإلكترونية.

مع نصيحتنا لكل شخص يتعرض للابتزاز أياً كان نوعه بألا يرضخ لطلبات المبتز، وأن يبادر لتوكيل أفضل المحامين الجنائيين لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

يمكنك الاطلاع على الابتزاز الإلكتروني في الإمارات، ومعرفة قضايا الابتزاز الالكتروني في الإمارات، وعقوبة ابتزاز الأطفال في الامارات، والاطلاع على ما الذي علي فعله اذا تعرضت للإبتزاز في الإمارات، والتعرف على أفضل محامي متخصص في قضايا الابتزاز بالإمارات.

المصادر:

• النيابة العامة الإمارات العربية المتحدة.
• منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

المحامي ابراهيم

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.