في ظل التطوّر السريع للتكنولوجيا الرقمية في الإمارات، أصبحت الجرائم الإلكترونية من التحديات الكبرى التي تواجه الأفراد والمؤسسات على حد سواء. وتتراوح هذه الجرائم ما بين الاختراق الإلكتروني، وسرقة البيانات، والابتزاز عبر الإنترنت، وصولًا إلى التجسس الإلكتروني والاحتيال المصرفي عبر الشبكة.
لذلك، يكتسب التحقيق في الجرائم الالكترونية في الإمارات وطرق الإثبات الرقمي أهمية قصوى ضمن النظام القانوني الإماراتي.
يتناول هذا المقال الجوانب القانونية والإجرائية للتحقيق في الجرائم الإلكترونية بالإمارات، بدءًا من مرحلة جمع الاستدلالات، مرورًا بكيفية معاينة مسرح الجريمة وتحليل الشبكات الرقمية، ووصولًا إلى دور النيابة العامة والخبراء الفنيين في كشف الأدلة، كما يوضح دور المحامي المتخصص في دعم المتضررين أو المتهمين، مع استعراض مستفيض لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 34 لسنة 2021.
إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية فورية تواصل على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
ما هي إجراءات التحقيق في الجرائم الالكترونية في الإمارات؟
يُجري التحقيق في الجرائم الالكترونية في الإمارات بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 34 لسنة 2021، والذي دخل حيّز النفاذ في 2 يناير 2022. تتولّى النيابة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التحقيق عبر مرحلتين رئيسيتين:
مرحلة جمع الاستدلالات
تُشكّل مرحلة جمع الاستدلالات الخطوة الأولى في مسار التحقيق بالجرائم الإلكترونية في الإمارات، وتهدف إلى الكشف الأولي عن طبيعة الجريمة وتحديد أطرافها وجمع الأدلة الأولية ذات القيمة القانونية. وتُناط هذه المهمة بمأموري الضبط القضائي، وتتم تحت إشراف النيابة العامة.
وتشمل هذه المرحلة ما يلي:
- تلقي البلاغات الرقمية: يُمكن الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية من خلال مراكز الشرطة، أو عبر منصات ذكية مثل “eCrime”، أو تطبيق وزارة الداخلية، حيث يتم تسجيل الواقعة وفتح ملف أولي للتحقيق.
- التحرّي الإلكتروني والتحليل الأمني: يعتمد الضباط المختصون على أدوات رقمية لرصد الأنشطة المشبوهة، وتتبع الاتصالات الإلكترونية والبيانات المتداولة عبر الإنترنت، وتحليلها في ضوء القوانين النافذة.
- الإرشاد والمراقبة عبر الشبكة: تشمل هذه الخطوة تتبع حسابات الجناة، مراقبة التفاعلات الرقمية، ورصد أي محتوى إلكتروني مخالف يمكن أن يُستخدم كدليل جنائي.
تُعد هذه المرحلة أساسية لبناء ملف متكامل يُمكّن النيابة العامة لاحقًا من اتخاذ قرار بتحريك الدعوى الجنائية من عدمه. بما يشمل تحليل:
- الرسائل والبريد الإلكتروني.
- الحسابات الإلكترونية.
- الأنظمة المخترقة.
كيفية معاينة مسرح الجريمة الإلكترونية
تُعد معاينة مسرح الجريمة الإلكترونية خطوة حاسمة في مرحلة التحقيق، حيث ينتقل المختصون إلى المواقع الفعلية أو الافتراضية للجريمة، لجمع الأدلة المادية والرقمية. وتشمل المعاينة:
- تحديد الأجهزة والبرمجيات المستخدمة.
- رصد بصمات رقمية مثل سجلات الدخول.
- التحقّق من آثار التخريب أو الاختراق داخل الشبكة.
يتم توثيق كل خطوة باستخدام تقارير جنائية رقمية، تُستخدم لاحقاً كأدلة في المحاكمة.
التحاليل الجنائية لشبكة الاتصال
تعتمد السلطات المختصة على التحاليل الجنائية لشبكات الاتصال لكشف أنماط الجريمة الإلكترونية، من خلال:
- تتبّع عناوين الـ IP.
- تحليل نشاطات المستخدم المشبوهة.
- استرجاع البيانات المحذوفة أو المشفّرة.
يتم ذلك باستخدام برمجيات احترافية تتيح فهم التسلسل الزمني للهجمات الإلكترونية وطريقة تنفيذها.
مرحلة التحقيق الابتدائي في الجرائم الإلكترونية
تُباشر النيابة العامة في دولة الإمارات مرحلة التحقيق الابتدائي بمجرد توفر أدلة كافية تفيد بوقوع جريمة إلكترونية. وتُعتبر هذه المرحلة أساسية لتحديد ما إذا كانت الواقعة تشكّل جريمة يعاقب عليها القانون، ولمعرفة مدى كفاية الأدلة ضد المتهم.
وتشمل إجراءات التحقيق الابتدائي ما يلي:
- التفتيش الإلكتروني وضبط الأدلة الرقمية: حيث يُصدر وكيل النيابة إذنًا بتفتيش الأجهزة أو الخوادم الإلكترونية بحثًا عن معلومات أو بيانات يمكن أن تُستخدم كأدلة إثبات. وتشمل هذه الأدلة: رسائل البريد الإلكتروني، المحادثات، المستندات الإلكترونية، وسجلات الدخول إلى الأنظمة.
- ندب الخبراء الفنيين: في حال كانت البيانات أو الأنظمة التقنية معقّدة، تُستدعى خبرات متخصصة لتحليل المحتوى الرقمي وتحديد مصادره وأهميته الجنائية.
- الاستجواب القانوني للمتهم: وهو إجراء رسمي يتم فيه استدعاء المتهم وسؤاله حول تفاصيل الجريمة والأدلة المتوفرة ضده، مع منحه الحق في الدفاع عن نفسه والاستعانة بمحامٍ.
تلتزم النيابة خلال هذه المرحلة بكافة الضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ما يضمن نزاهة التحقيق وحماية حقوق جميع الأطراف.يتم الاستعانة بخبراء تقنية المعلومات لتحليل البيانات، واستجواب المشتبه بهم بناءً على الأدلة المستخرجة.
كيف يساعد المحامي في التحقيق في الجرائم الإلكترونية؟
يلعب المحامي المختص في الجرائم الإلكترونية دورًا محوريًا في جميع مراحل التحقيق، من خلال:
- تقديم المشورة القانونية منذ لحظة الإبلاغ.
- مراجعة إجراءات الضبط والتفتيش للتأكد من مشروعيتها.
- التواجد خلال جلسات الاستجواب.
- الطعن في الأدلة غير القانونية.
- تمثيل الضحية أو المتهم أمام النيابة والقضاء.
اختيار محامٍ متمرّس في هذا المجال يرفع من فرص نجاح القضية، سواء في الإثبات أو في الدفاع.
ما الذي يجب فعله عند التعرّض لجريمة إلكترونية؟
إذا تعرّضت لجريمة إلكترونية داخل دولة الإمارات، فإن اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة من البداية يُعدّ خطوة حاسمة لحماية حقوقك وتعزيز فرص المحاسبة القضائية للجاني. وفيما يلي أهم التوصيات التي يجب اتباعها:
- الإبلاغ الفوري: تقدَّم ببلاغ رسمي من خلال أقرب مركز شرطة، أو عبر منصة “eCrime” التابعة لحكومة دبي، أو من خلال تطبيق وزارة الداخلية (MOI UAE).
- توثيق الأدلة الرقمية: احتفظ بنسخ من الرسائل، الصور، التحويلات البنكية، أو أي محتوى إلكتروني يمكن أن يُستخدم كدليل لاحقًا أمام الجهات المختصة.
- عدم التفاعل مع الجاني: تجنّب الرد على رسائل التهديد أو محاولات الابتزاز، ولا تحاول استرجاع الحق بشكل فردي، إذ قد يعرضك ذلك للمساءلة القانونية.
- الاستعانة بمحامٍ مختص: التواصل مع محامي جنائي في الإمارات لديه خبرة في قضايا الجرائم الإلكترونية يُمكن أن يساعدك في تقييم الموقف، وتقديم الشكوى بطريقة قانونية صحيحة، ومتابعة الإجراءات أمام النيابة والشرطة.
التحرك السريع والتعامل المهني مع الواقعة يُعدان مفتاحًا أساسيًا لحماية نفسك وضمان محاسبة المسؤولين عن الجريمة.
قد يهمك أيضًا: كيف احمي نفسي من الجرائم الالكترونية في الإمارات، وكيفية الابلاغ عن الجرائم الالكترونية في الامارات.
الأسئلة الشائعة حول التحقيق في الجرائم الالكترونية في الإمارات
أوضحنا في هذا المقال إجراءات التحقيق في الجرائم الالكترونية في الإمارات، بدءاً من مرحلة الاستدلال وصولاً إلى التحقيق الابتدائي والنيابي. كما عرضنا أحدث الوسائل التقنية التي تستخدمها الجهات المعنية، مع شرح واضح للقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021، وأضفنا إرشادات عملية عند التعرّض لجريمة إلكترونية.
في حال كنت بحاجة إلى استشارة قانونية من أفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات مختص في هذا النوع من القضايا، يمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
قد يهمك أيضًا:
- الجرائم الإلكترونية الإمارات: القانون، الأنواع، والعقوبات بالتفصيل.
- الجهة المختصة بالجرائم الالكترونية في الإمارات.
- قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في الامارات.
- حلول الجرائم الالكترونية في الإمارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تُشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- قانون مكافحة جرائم تقنيّة المعلومات الإماراتي رقم 34 لسنة 2021.
- موقع النيابة العامة في الإمارات.
- بوابة التشريعات الإمارتية.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
