يأتي طلب إعادة النظر في الأحكام الجزائية واحداً من أهم أدوات التقاضي التي تضمن عدم ظلم أي فرد. وضمن هذا السياق، نستعرض في مقالنا شروط وإجراءات تقديم التماس اعادة النظر في المادة الجزائية وفقاً للأحكام القانونية المتبعة في دولة الإمارات.
لاستشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
الشروط القانونية لقبول التماس اعادة النظر في المادة الجزائية في الإمارات
حدد المشرع الإماراتي مجموعة من الشروط القانونية من أجل قبول طلب إعادة النظر في القضايا الجزائية والتي تختلف بحسب طبيعة الحكم ونوع القضية.
إلا أن الشرط الأساسي فيها جميعاً هو أن يكون الحكم المراد تقديم طلب إعادة النظر فيه صادر بصفة نهائية ويقضي بالعقوبة أو التدبير.
وأوضحت المادة 257 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية الشروط والحالات التي تؤدي إلى قبول طلب إعادة النظر بما يلي:
- إذا اكتشف بعد صدور الحكم بإدانة متهم في جريمة قتل، أن الشخص المدعى قتله مازال على قيد الحياة.
- إذا صدر حكم على شخص في واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر على نفس الواقعة، وكان بين الحكمين تناقضاً يُستنتج منه براءة أحدهما.
- إذا صدر حكم على أحد الخبراء أو الشهود لشهادة الزور، أو حُكِم بتزوير ورقة قدمت أثناء سير الدعوى وكان لذلك تأثير على الحكم المراد التماس إعادة النظر فيه.
- إذا بني الحكم على حكم صادر من دائرة مدنية أو أحوال شخصية، ثم ألغي هذا الحكم.
- إذا وقعت أو ظهرت وقائع بعد الحكم، أو قُدِّمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة، وكان من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه.
وهنا لا بد من الإشارة إلى حق طلب التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي هو حق مكفول للمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً في جميع الأحوال المذكورة أعلاه، وحق للنائب العام وللمحكوم عليه على حد سواء، في الحالات الأربعة الأولى.
إجراءات تقديم التماس اعادة النظر في المادة الجزائية في الإمارات
عند تحقق الشروط والحالات التي تضمن شروط قبول طلب التماس إعادة النظر في الأحكام والقضايا الجزائية، لا بد من إتباع سلسلة من الخطوات القانونية عند تقديمه إلى الجهات المختصة، على النحو التالي:
- تقديم المحكوم عليه أو ممثله القانوني طلب التماس إعادة نظر إلى النائب العام بعريضة تحتوي البيانات التالية:
- الحكم المراد إعادة النظر فيه.
- الوجه الذي يستند عليه في الطلب.
- المستندات التي تؤيد سبب ووجه الطلب.
- إجراء التحقيقات اللازمة من قبل النائب العام.
- رفع الطلب من قبل النائب العام إلى دائرة النقض الجزائية ضمن تقرير يتضمن رأيه والأسباب التي استند عليها.
- رفع الطلب إلى المحكمة المختصة بعد ذلك بثلاثة أشهر على الأكثر.
- إعلان الخصوم بموعد جلسة نظر الطلب أمام دائرة النقض الجزائية قبل 3 أيام من موعدها على الأقل.
- فصل دائرة النقض الجزائية بطلب إعادة النظر في الحكم الجزائي بعد إجراء التحقيقات بنفسها وسماع أقوال النيابة والخصوم، إما بقبول الطلب فتحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المحكوم عليه، في حال كانت البراءة ظاهرة.
أما في غير ذلك، فإنها تحيل الدعوى إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم المراد إعادة النظر فيه أو إلى دائرة أخرى مشكلة من قضاة آخرين.
الأسئلة الشائعة
في النهاية، نكون قدمنا في مقالنا الشروط والحالات القانونية التي يمكن من خلالها اللجوء إلى تقديم التماس اعادة النظر في المادة الجزائية والإجراءات الواجب إتباعها.
إن كنت تريد الطعن في حكم جزائي صدر بحقك، فإن فريقنا القانوني المتخصص بذلك ضمن مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، مستعد لتقديم الدعم القانوني الكامل الذي يضمن لك العدالة.
قد يهمك الاطلاع على حالات التماس إعادة النظر في القانون الاماراتي، ومعرفة أفضل محامي التماس إعادة النظر في الاحكام الامارات.
المصادر:
قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.