تعتبر السرقة واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن والطمأنينة في المجتمع بشكل عام، فضلاً عن الضرر الذي تلحقه بالمجني عليه المادي والمعنوي.
في مقالنا سنتناول حالات التنازل عن جريمة السرقة في القانون الإماراتي وفقاً للحقوق المترتبة عليها سواء الحق الخاص أو العام.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات متخصص بقضايا السرقة، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
التنازل عن جريمة السرقة في الإمارات.
السرقة من الجرائم الواقعة على المال التي عرفها المشرع الإماراتي في المادة 435 من قانون الجرائم والعقوبات بأنها: اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني.
وتعتبر السرقة من الجرائم التي لا تنقضي بالصلح أو بالتنازل، أي أن المحكمة لن تقضي ببراءة المتهم في حال تنازل المجني عليه عن شكواه.
وذلك لأنه يترتب على جريمة السرقة حقين، هما:
- الحق الخاص: وهو حق المجني عليه بطلب القصاص من الجاني ومطالبته قضائياً بتعويضه عما لحقه من أضرار مادية أو معنوية، وبنفس الوقت يمكن للمجني عليه أن يتنازل عن هذا الحق.
- الحق العام: وهو حق المجتمع في وضع حد لكل من تسول له نفسه ارتكاب إحدى جرائم السرقة التي تمس بأمانه وبسلامة أفراده المادية والمعنوية.
وهذا الحق تحركه النيابة العامة نيابة عن الدولة والمجتمع، وبالتالي فإن تنازل المجني عليه عن حقه الخاص لا يعني التنازل عن الحق العام.
إلا أن تنازل المجني عليه يمكن أن يدفع القاضي في حالات معينة إلى تخفيف العقوبة أو إيقاف تنفيذها.
وهنا لا بد من التنويه إلى أن الحق العام في جرائم السرقة يسقط بتنازل المجني عليه عن حقه الشخصي في حال كان الجاني من أحد أصوله أو فروعه.
أي أن التنازل في قضية السرقة يسقط الحق العام في محاكم دبي وبقية الإمارات في حال كان الجاني أحد أقارب المجني عليه بعد التنازل الأخير عن حقه الشخصي.
تنازل من المجني عليه في قضية السرقة
جريمة السرقة هي من الجرائم التي لا تقبل الدعوى الجزائية فيها إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه أو من وكيله القانوني الخاص.
ويقدم المجني عليه الشكوى إلى النيابة العامة أو لأحد مأموري الضبط القضائي، إلا في حالة التلبس عندها يمكن تقديم الشكوى مباشرة إلى من يكون حاضراً من رجال الشرطة.
وبالتالي فإن التنازل عن قضية السرقة من المجني عليه هو أمر جائز قانوناً بحسب المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 38 لسنة 2022، شريطة أن:
- يُقدم التنازل من قبل المجني عليه أو من كلفه بتقديم شكوى السرقة قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات نهائي، وعندها تنقضي الدعوى الجزائية بهذا التنازل.
- يُقدَّم التنازل من جميع المجني عليهم في حالة تعددهم، وإلا لا يُنتج التنازل أثره القانوني إذا صدر عن واحد منهم فقط.
أما في حالة تعدد المتهمين، فإن تنازل المجني عليه عن شكواه بحق واحد منهم يحدث أثره تلقائياً بالنسبة إلى الآخرين.
وينتقل حق المجني عليه في التنازل عن شكوى السرقة في حال وفاته إلى جميع ورثته الشرعيين.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن التنازل في جرائم السرقة، نطرح سؤالين مرتبطين بموضوع مقالنا، هما:
الآن نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تناولنا فيه حالات التنازل عن جريمة السرقة في الإمارات وفقاً للحقوق المترتبة عليها سواء الحق الخاص المتمثل بالمجني عليه أو الحق العام المتمثل بالمجتمع والدولة.
وإن كنت ضحية أو متهم في جريمة سرقة وتريد الحلول القانونية التي تحميك وتساعدك، فإننا نؤكد لك أن ما تبحث عنه سيقدمه لك الفريق القانوني المتخصص بالقضايا الجنائية في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على استشارة في قضية سرقة في دبي، ومعرفة أفضل محامي متخصص في قضايا السرقة بالإمارات. والتعرف على عقوبة السرقة في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
