أصبحت الجرائم الإلكترونية في الإمارات من أبرز التحديات القانونية التي تواجه الأفراد والشركات، بدءًا من جرائم الابتزاز الإلكتروني والاحتيال المالي وصولًا إلى اختراق الحسابات وانتحال الهوية. وفي ظل خطورة هذه الجرائم، يطرح الكثيرون سؤالًا جوهريًا: من هي الجهة المختصة بالجرائم الالكترونية في الإمارات؟ وكيف يمكن تقديم بلاغ رسمي؟
في هذا المقال نوضح دور الشرطة والنيابة العامة باعتبارهما الجهة المختصة، ونعرض القنوات الرسمية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى صلاحيات هذه الجهات، ودور المحامي المختص لمساعدتك في حماية حقوقك ومتابعة قضيتك أمام القضاء.
هل تحتاج إلى استشارة عاجلة في قضية إلكترونية؟ اضغط على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
الجهة المختصة بالجرائم الالكترونية في الإمارات
وفقًا للتشريعات النافذة، يُقصد بالجهة المختصة كل الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية بالأمن الإلكتروني. وقد نصت المادة (1) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن:
“الجهة المختصة: الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون الأمن الإلكتروني والسيبراني في الدولة”.
وعمليًا، تتمثل هذه الجهات في الشرطة والنيابة العامة، إلى جانب المنصات الرقمية الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات مثل:
- وزارة الداخلية (عبر منصتها الإلكترونية للجرائم الإلكترونية).
- شرطة دبي (منصة eCrime).
- شرطة أبوظبي (منصة “أمان”).
هذا التحديد القانوني يعزز وضوح الهيكل المؤسسي المكلف بحماية المجتمع من التهديدات الرقمية، ويوفر وقعًا قانونيًا راسخًا يساعد القراء على إدراك مكانة هذه الجهات ضمن الإطار التشريعي الاتحادي.
قد يهمك أيضًا: مراحل التحقيق في الجرائم الالكترونية في الإمارات خطوة بخطوة.
صلاحيات الجهات المختصة في الإمارات
وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتمتع الجهات المختصة في الدولة بالصلاحيات التالية:
- تلقي البلاغات من الأفراد أو المؤسسات حول الجرائم الإلكترونية.
- التحقيق المبدئي وجمع المعلومات الفنية والأدلة الرقمية.
- مصادرة الأجهزة والوسائط التقنية التي يُشتبه استخدامها في الجريمة.
- استدعاء الأطراف المعنية واستجوابهم وفق الأطر القانونية.
- التنسيق مع مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت لتعقب مصادر الهجمات الإلكترونية.
- إصدار أوامر ضبط وتفتيش إلكتروني عبر النيابة العامة المختصة.
- إحالة الملفات للقضاء بعد استكمال التحقيقات وتقييم الأدلة.
- حماية الضحايا وضمان سرية بياناتهم خلال سير الإجراءات القانونية.
هذه الصلاحيات تُمكّن السلطات الإماراتية من مواجهة الجرائم الإلكترونية بفعالية، وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وتطبيق العدالة.
اقرأ أيضًا عن: حلول الجرائم الالكترونية في الإمارات.
قنوات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات
حرصت دولة الإمارات على توفير قنوات رسمية متعددة لتسهيل عملية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وضمان سرعة الاستجابة وحماية الضحايا. ويمكن لأي شخص تعرض لجريمة رقمية تقديم بلاغه من خلال الوسائل التقليدية أو المنصات الرقمية المخصصة لذلك.
منصة الجرائم الإلكترونية – وزارة الداخلية
تعد هذه المنصة إحدى أهم القنوات الرسمية، حيث تتيح وزارة الداخلية خدمة فتح بلاغ جنائي إلكتروني عبر موقعها أو تطبيقها الذكي. وتتميز الخدمة بالسرعة والسرية، إذ يتم التعامل مع البلاغ خلال ساعات قليلة من تقديمه.
منصة eCrime – شرطة دبي
خصصت شرطة دبي منصة “eCrime” لتلقي البلاغات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال الإلكتروني، الابتزاز، أو القرصنة. وتمكّن هذه المنصة المواطنين والمقيمين من تسجيل بلاغاتهم بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى مركز الشرطة.
خدمة “أمان” – شرطة أبوظبي
وفرت شرطة أبوظبي خدمة “أمان” التي تتيح الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بسرية تامة، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال الخط الساخن. وتهدف هذه الخدمة إلى تعزيز الثقة بين المجتمع والأجهزة الأمنية عبر قنوات رقمية آمنة.
عندما تقع ضحية لأي جريمة إلكترونية فإن أول ما يجب أن يتبادر إلى ذهنك هو حماية نفسك والقصاص من الجاني عبر الإبلاغ عن الجريمة للجهات المختصة.
تعرف على كيفية الابلاغ عن الجرائم الالكترونية في الامارات بشكل مفصل. وكيف احمي نفسي من الجرائم الالكترونية في الإمارات.
دور الجهة المختصة بالجرائم الالكترونية في الإمارات بعد تقديم البلاغ
عند الإبلاغ عن جريمة إلكترونية في الإمارات، تتوزع مهام الجهة المختصة بين الشرطة والنيابة العامة، حيث يقوم كل طرف بدور محدد لضمان سرعة التحقيق وحماية حقوق الضحية:
- دور الشرطة:
- استقبال البلاغ عبر القنوات الرسمية.
- إجراء التحقيقات الأولية.
- جمع الأدلة الرقمية ومصادرة الأجهزة المرتبطة بالجريمة.
- الاستماع إلى أقوال الضحية والأطراف المعنية.
- دور النيابة العامة:
- متابعة التحقيقات بعد استلام ملف القضية من الشرطة.
- إصدار أوامر الضبط أو التفتيش الإلكتروني عند الحاجة.
- تقييم الأدلة الرقمية ومدى كفايتها.
- إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة للفصل في الدعوى.
بهذا التعاون بين الشرطة والنيابة العامة، تؤدي الجهة المختصة بالجرائم الإلكترونية دورًا حيويًا في مكافحة الابتزاز الإلكتروني، الاحتيال، وانتحال الهوية، وضمان تطبيق القانون بما يحمي الأفراد والمجتمع.
متى تحتاج إلى محامي جرائم إلكترونية في الإمارات؟
رغم أن الجهات المختصة في الإمارات مثل الشرطة والنيابة العامة تتولى التحقيق في الجرائم الإلكترونية، إلا أن وجود محامٍ مختص في الجرائم الإلكترونية قد يكون ضروريًا في مواقف معينة. تحتاج إلى محامٍ عندما:
- تتعرض لابتزاز إلكتروني أو تهديد يمس خصوصيتك أو سمعتك.
- تكون ضحية احتيال مالي عبر الإنترنت أو سرقة بيانات بنكية.
- تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة لفهم حقوقك أثناء التحقيق.
- ترغب في متابعة قضيتك أمام المحكمة لضمان أفضل دفاع قانوني.
- تواجه اتهامًا في جريمة إلكترونية وتحتاج إلى محامٍ للدفاع عنك.
وجود محامي جرائم الكترونية في الإمارات يمنحك ميزة فهم القانون بدقة، وحماية حقوقك، والتعامل باحترافية مع القوانين الصارمة الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
الأسئلة الشائعة حول الجهة المختصة بالجرائم الالكترونية في الإمارات
تُظهر تجربة دولة الإمارات في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية مدى جدية المشرّع في حماية الأفراد والمجتمع من مخاطر الفضاء الرقمي. فقد حدد القانون بوضوح الجهة المختصة بالجرائم الالكترونية في الإمارات ودورها، كما وفّر منصات رسمية لتسهيل عملية الإبلاغ وتسريعها.
ومع ذلك، يبقى وجود محامي جنائي في الإمارات متخصص خطوة أساسية لضمان حقوقك وحماية مصالحك القانونية في حال تعرضت لأي جريمة إلكترونية من الجرائم الإلكترونية الإمارات.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
المصادر الرسمية
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية – بوابة التشريعات الإماراتية.
- وزارة الداخلية – خدمة فتح بلاغ جنائي إلكتروني.
- شرطة دبي – منصة eCrime.
- شرطة أبوظبي – خدمة أمان.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
