هل تواجه دعوى جزائية بقضية سرقة، وترغب بتقديم ما يلزم من الدفوع الجنائية في قضايا السرقة. تابع معنا المقال التالي الذي سنوضح فيه كل ما يهمك بشأن تلك الدفوع، ابتداءً من مفهومها وأنواعها، وانتهاءً بخطوات تقديمها وشروط قبولها.
للحصول على خدمات أفضل محامي جنائي في الإمارات، راسلنا الآن عبر واتساب.
جدول المحتوبات
مفهوم الدفع الجنائي في الإمارات
إن المقصود بمفهوم الدفوع الجنائية في الإمارات، هي الدفوع التي يتقدم بها محامي المتهم في إحدى القضايا الجنائية، محاولاً تقديم أسباب براءة موكله، أو منحه الأسباب المخففة في العقوبة، أو إثبات عدم ارتكاب موكله للجريمة أو عدم مسؤوليته الجنائية.
فالدفوع الجنائية هي كافة الدفوع التي يتم تقديمها بمذكرات إلى المحكمة الجزائية الناظرة في القضية، وغالباً ما تكون تلك الدفوع متقابلة ما بين أطراف الدعوى، بحيث إذا قدم المدعي دفوعه، يتم الرد عليها من قبل المدعى عليه، وغالباً ما تكون هناك دفوع مقدمة أيضاً من النيابة العامة باعتبارها طرف في الدعوى الجزائية.
أنواع الدفوع الجنائية في قضايا السرقة في الإمارات
تنقسم الدفوع الجنائية في قضايا السرقة في الإمارات إلى الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية.
الدفوع الشكلية في قضايا السرقة
وتتمثل تلك الدفوع بكافة الأدلة التي يتقدم بها محامي المتهم، للدلالة على بطلان الإجراءات الشكلية في قضية السرقة، ومن أهم دفوع قضايا السرقة الشكلية ما يلي:
- الدفع ببطلان إجراءات القبض على المتهم.
- الدفع ببطلان إجراءات تفتيش المتهم أو تفتيش منزله.
- الدفع ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهم، كإغفال أحد الإجراءات الواجبة بالتحقيق وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
- الدفع ببطلان إجراءات الإعلان والتبليغ للمتهم بحضور جلسات المحاكمة.
- الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، ومخالفتها لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، أو أن المحكمة غير مختصة، أو أنها غير مشكلة تشكيلاً سليماً.
الدفوع الموضوعية في قضايا السرقة
وتتمثل تلك الدفوع بكافة الأدلة التي يتقدم بها محامي المتهم والتي تدحض الجريمة المتهم بها موكله، وتنفي أركانها المادية أو المعنوية، وأهم تلك الدفوع:
- الدفوع المتعلقة ببطلان الركن المادي في جريمة السرقة، من خلال نفي ارتكاب المتهم للأفعال المؤدية للسرقة، أو عدم وجوده في مكان الجريمة أثناء ارتكابها، أو بطلان الرابطة السببية ما بين أفعال السرقة والنتيجة الجرمية.
- الدفوع المتعلقة ببطلان الركن المعنوي لجريمة السرقة، من خلال نفي نية السرقة لدى المتهم، وأنه لم يقم بسرقة المال، وإنما حازه للمحافظة عليه لمصلحة مالكه.
- الدفوع المتعلقة بنفي الأدلة المقدمة في القضية، أو بإبطال شهادة الشهود، أو بعدم موثوقية الدليل الرقمي المقدم في القضية.
شروط قبول الدفع الجنائي
يشترط لقبول الدفع الجنائي أمام المحاكم الإماراتية الشروط التالية:
- يجب أن يتم تقديم تلك الدفوع من قبل المتهم أو وكيله القانوني كالمحامي.
- يجب أن تكون الدفوع المتقدمة لها علاقة مباشرة بالتهمة الموجهة للمدعى عليه في القضية.
- يجب أن يتم تقديم الدفوع قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، أي يجب تقديم تلك الدفوع أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى.
- يمكن تقديم الدفوع أيضاً أمام محكمة الاستئناف، باعتبارها محكمة موضوع، إلا أن الدفوع المتعلقة بالوقائع لا يمكن تقديمها عند الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، باعتبارها محكمة قانون وليست محكمة وقائع.
- يتوجب تقديم الدفوع المتعلقة بالقانون لا بالوقائع أمام محكمة النقض عند الطعن في الحكم الصادر في القضايا الجنائية.
خطوات تقديم الدفع الجنائي
تتمثل خطوات تقديم الدفع الجنائي أمام المحاكم في الإمارات بما يلي:
- يتوجب على المحامي قبل تقديم الدفوع الجنائية، أن يدرس ملف الدعوى بشكل مفصل، وأن يحلله من الناحية الواقعية والقانونية، ومن ثم يصيغ مذكرة الرد المتضمنة تلك الدفوع.
- يتوجب على المحامي أن يتقدم بالدفوع الجنائية من خلال مذكرة يسجلها لدى إدارة المحكمة في اليوم المحدد للجلسة.
- يتم إعلان الطرف الآخر بالمذكرة المقدمة، ومنحه حق الرد عليها.
- يحق للمحامي تقديم المذكرة المتعلقة بالدفوع الجنائية حتى تاريخ قفل باب المرافعة.
- تدون المحكمة الدفوع الجنائية التي تقدم به المحامي في سجل الجلسة، وترفق المذكرة المقدمة بملف الدعوى.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا عن الدفوع الجنائية في قضايا السرقة، والذي شرحنا فيه ماهية تلك الدفوع وأنواعها، وبينا خطوات تقديمها والشروط الواجبة لقبولها أمام المحاكم الإماراتية.
فإننا نؤكد على كل من لديه قضية سرقة في الإمارات، أن يستعين بالمحامي الجنائي لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، للأخذ بيده في تقديم تلك الدفوع بالشكل القانوني الأمثل.
قد يهمك الاطلاع على جريمة السرقة في الامارات، وجرائم سرقة من سوبر ماركت في الامارات، ومعرفة عقوبة السرقة في الامارات، وافضل محامي متخصص في قضايا السرقة بالإمارات، والتعرف على أهمية استشارة في قضية سرقة في دبي.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
