تمثل جريمة الزنا إحدى القضايا الحساسة التي يتطلب التعامل معها فهمًا عميقًا للأنظمة والقوانين، ومعرفة دقيقة بالإجراءات والدفوع التي يمكن تقديمها للمحكمة للدفاع عن المتهم.
في السطور التالية، نستعرض أبرز الدفوع في جريمة الزنا، ومجموعة من الجوانب الخاصة بهذه الجريمة من حيث مفهومها، وعقوباتها في القانون الإماراتي.
تواصل معنا في مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة، واحصل على أفضل الخدمات القانونية.
جدول المحتوبات
جريمة الزنا في القانون الإماراتي
تضمن قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي في المادة 409 عقوبة جريمة الزنا، حيث فرض عقوبة محددة تتضمن الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، لكل من يواقع أنثى أو يلوط ذكر أتم الثامنة عشر من عمره برضاه.
على أنه لا تقام الدعوى الجزائية عن جريمة الزنا إلا بشكوى قانونية من الزوج أو الولي، والذين يحق لهم في جميع الأحوال التنازل عن الشكوى في أي مرحلة من مراحلها، بما يؤدي لانقضاء الدعوى، أو وقف التنفيذ.
والمقصد، أنه في حال قامت زوجة -على سبيل المثال- بتقديم شكوى بحق زوجها، فإن من حقها التنازل عن الشكوى متى أرادت، سواء تنازلت بعد السير في الدعوى بما يؤدي لانقضائها، أو بعد صدور الحكم بما يوقف التنفيذ.
الأمر الذي يبيّن أن المعالجة الجنائية للمشرع الإماراتي بشأن هذه الجريمة توجهت بشكل أساسي إلى جرائم زنا الأزواج، ومن هم تحت الولاية، بما يجعل العلة من التجريم هي حماية كيان الأسرة.
أما فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالمحاكمة وإثبات الإدانة أو البراءة، فإن ذلك يعتمد بشكل أساسي على تحقق أركان جريمة الزنا من عدمها، وتوافر الأدلة والإثباتات التي توضح الحقائق.
ويحق للمتهم بجريمة الزنا في الإمارات، أن يقدم للمحكمة بمساعدة محامي جنائي متخصص مذكرات دفاع تتضمن الدفوع المناسبة، بهدف إثبات خلل في أركان الجريمة، بما يؤدي للبراءة من التهمة.
أبرز الدفوع في جريمة الزنا بالإمارات
تتعدد الدفوع التي يمكن للمتهم بجريمة الزنا أن يقدمها للمحكمة للدفاع عن نفسه ونفي التهمة الموجهة له، حيث يمكن أن تُحدث الدفوع فرقًا في مصير القضية، ومن أبرزها:
- الدفع بعدم توافر حالة التلبس بالجريمة، أي أن أيًا من مقدم الشكوى أو الشهود لم يتلبسوا المتهم بالجريمة.
- الدفع بإقامة الدعوى من غير الزوج أو الولي حيث لا يجيز القانون إقامة شكوى الزنا إلا من الزوج أو الولي.
- الدفع بأن الزوجة مطلقة، بما لا يجيز للزوج تقديم شكوى.
- الدفع بتقادم الدعوى.
- الدفع ببطلان شهادة الشهود، لعدم توافر شروط الشهادة وأحكامها كما وردت في قوانين الإثبات.
- الدفع ببطلان محضر الشكوى.
- الدفع بعدم كفاية الأدلة، بما لا يثبت وقوع الجريمة.
- الدفع بالإقرار والاعتراف بارتكاب الجريمة تحت الضغط.
- الدفع بعدم أهلية المتهم من الناحية القانونية.
- الدفع بارتكاب الجريمة تحت الضغط والإكراه.
- الدفع بعدم مشروعية التحري والتحقيق.
أهمية الاستعانة بمحامي في تقديم دفوع قضايا الزنا
تتطلب القضايا الجنائية عمومًا، وقضايا الزنا خصوصًا مجموعة من المهارات القانونية، وخبرة في التعامل مع الأدلة وإتمام الإجراءات القانونية.
وتكمن أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا الزنا في الدور الذي يؤديه لمساعدة العميل وتحقيق مصالحه، بواسطة مجموعة من الخدمات القانونية، من أبرزها:
- تحليل الأدلة واكتشاف الثغرات القانونية التي يمكن الاستفادة منها لإسقاط أحد أركان جريمة الزنا، والحصول على حكم يقضي ببراءة المتهم.
- يمتلك المحامي القدرة والمهارة اللازمة لإعداد وصياغة دفوع قانونية تتماشى مع الأنظمة الإماراتية، والتقدم بها للمحكمة في الوقت المناسب.
- يقدم المحامي الاستشارات القانونية للعميل حول أفضل الدفوع في جريمة الزنا التي ستقدم للمحكمة، والآثار التي يمكن أن تنتج عنها.
- يتولى المحامي مهمة تمثيل العميل أمام المحكمة وتقديم الدفوع بشكل شخصي وتبيانها وإجراء النقاشات القانونية بشأنها.
- يمكن للمحامي التفاوض مع الجهة الأخرى للوصول إلى تسوية، أو التنازل عن الشكوى.
- يساعد المحامي في تجنب الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تتسبب لاحقًا بإدانة العميل، كأن يقدم العميل أقوالًا غير مدروسة خلال التحقيق، بحيث يتم استخدامها ضده في وقت لاحق.
نصيحتنا لك، ليس عليك انتظار الأمور حتى تتفاقم وتخرج عن قدرتك، قم باستشارة محامي مختص فور توجيه أي تهمة لك، واضمن بذلك بناء دفاع قوي يحمي حقوقك ومصالحك منذ البداية.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول الدفوع في جريمة الزنا، وأهمية الاستعانة بمحامي متخصص عند خوض قضايا زنا أمام القضاء.
وإن كنت متهمًا بارتكاب جريمة زنا وتحتاج إلى مساعدة قانونية من محامي متخصص لإعداد مذكرة دفاع وتقديم الدفوع المناسبة، لا تتردد في التواصل معنا والحصول على أفضل الخدمات القانونية.
يمكنك كذلك الاطلاع على تفاصيل اثبات جريمة الزنا في القانون الاماراتي، وجريمة الزنا الالكتروني في الإمارات.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
