تخطى إلى المحتوى
الدفوع في قضايا القتل العمد في الإمارات

الدفوع في قضايا القتل العمد في الإمارات

يعتبر القتل العمد من أشد جرائم القتل وفق قانون العقوبات الإماراتي، لذلك يتوجب توافر مقدرة عالية من المحامي الذي يتقدم بالدفوع اللازمة بشأنه.

لمعرفة أهم الدفوع في قضايا القتل العمد في الإمارات، تابع معنا.

للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بتلك القضايا من قبل أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

أهم الدفوع في قضايا القتل العمد في الإمارات

تصنف جريمة القتل تبعاً لدرجة شدتها ما بين جريمة القتل الخطأ وجريمة القتل شبه العمد وجريمة القتل العمد.

وتعتبر جريمة القتل العمد وفق أحكام قانون العقوبات الإماراتي من أشد أنواع الجرائم الذي يعاقب مرتكبها بالسجن المؤبد، وإذا ما ثبتت لديه نية الترصد والإصرار المسبق فإن العقوبة ستصل إلى الإعدام.

ويعرف الإصرار المسبق بأنه توافر القصد لدى الجاني للقيام بارتكاب جريمة القتل ضد شخص، وتحضير الوسائل اللازمة لتنفيذ الجريمة بشكل محكم.

وأما الترصد فهو تربص الجاني للمجني عليه مكانياً وزمانياً، أي مراقبته وتتبعه لفترة طويلة من الزمن حتى يتمكن من قتله بالمكان والوقت المناسبين.

وإذا تم اتهام شخص بجريمة القتل العمد، فإن أهم الدفوع في قضايا القتل العمد بالإمارات التي يمكن تقديمها، هي:

  1. الدفوع المتعلقة بالخطأ في توصيف الجريمة بأنها جريمة قتل عمد بينما هي في الحقيقة خطأ، أو قتل دفاعاً عن النفس.
  2. الدفوع المتعلقة بنفي الركن المادي للجريمة، والمتمثل بقيام الجاني بأفعال القتل، وبشكل خاص انتفاء الرابطة السببية ما بين الفعل والنتيجة الجرمية.
  3. الدفوع المتعلقة في الركن المعنوي للجريمة، وهي من أهم الدفوع التي يمكن للمحامي أن يقدمها، عبر الدفع بأن نية الجاني لم تكن القتل، أو لم يكن هناك ترصد أو إصرار مسبق.
  4. الدفوع المتعلقة ببطلان إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه والتحقيق معه.
  5. الدفوع المتعلقة ببطلان شهادة الشهود الذين شهدوا بأن الجريمة تم ارتكابها عمداً.
  6. التركيز على إثبات الأركان المادية والمعنوية لجريمة القتل الخطأ أو القتل دفاعاً عن النفس.
  7. الدفوع المتعلقة بتقديم أسباب البراءة في قضايا القتل، وانتفاء أركان جريمة القتل العمد.
  8. الدفوع المتعلقة في قضايا الشروع في القتل العمد، وبيان ثغرات الشروع في القتل.

إن أهم الدفوع في قضايا القتل العمد في الإمارات

الأسئلة الشائعة

إن الأساس في عقوبة القتل العمد في الإمارات وفق أحكام المادة 384 من قانون العقوبات الإماراتي، هي السجن المؤبد، إلا أن تلك العقوبات تشدد لتصل إلى الإعدام، إذا وقع القتل مع سبق الإصرار والترصد، أو كان مقترناً بجريمة أخرى، أو وقع القتل على أحد أصول الجاني، أو على موظف عام أثناء قيامه بالخدمة العامة، أو إذا ارتكب القتل بأي مادة سامة أو مفرقعة.
إن أهم الدفوع في قضايا القتل العمد تتمثل بنفي سابقة الإصرار والترصد، وأن الجاني لم يكن متعمداً في ارتكاب جريمته، وإنما اضطره المجني عليه إلى ارتكاب جريمة القتل، أو كان القتل دفاعاً عن نفسه أو نتيجة الخطأ.

وفي ختام مقالتنا عن الدفوع في قضايا القتل العمد في الإمارات، التي وضح لكم فيها كيفية تقديم تلك الدفوع المحامي الجنائي الذي يعتبر الأفضل على مستوى الإمارات، والذي يعمل ضمن فريق العمل القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

وإننا ننصح كل من يرغب بتقديم دفوع من ذلك النوع أمام القضاء، أن يبادر إلى توكيل محامي مختص بذلك من قبل المكتب.

يمكنك الاطلاع على عقوبة من قتل شخص متعمد في الامارات، واحكام النقض في القتل العمد في الامارات، ومعرفة الظروف المشددة والمخففة للقتل العمد في الإمارات، وكيفية اثبات جريمة القتل العمد في الإمارات، والتعرف على أحكام البراءة في القتل العمد في الإمارات.


المصادر:

قانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن