تخطى إلى المحتوى
الشروع في القتل في القانون الاماراتي

تعرف على الشروع في القتل في القانون الاماراتي وعقوبته

ميز قانون العقوبات الإماراتي ما بين القتل والشروع في القتل، وجعل لكل منهما أحكامه الخاصة.

لمعرفة تفاصيل الشروع في القتل في القانون الاماراتي، تابع معنا.

إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات لطلب استشارة قانونية فيما يتعلق بجرائم الشروع بالقتل، اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

الشروع في القتل في القانون الاماراتي.

إن الشروع في القتل في القانون الإماراتي، يعتبر جريمةً مستقلةً بذاتها تستوجب العقوبات اللازمة بشأنها.

تعريف الشروع في القتل

يمكننا تعريف الشروع في القتل في القانون الإماراتي، بأنه قيام الجاني بارتكاب الأفعال المادية المؤدية لإحداث النتيجة الجرمية في قتل المجني عليه، إلا أنه تحول دون حدوث تلك النتيجة أسباب خارجة عن إرادة الجاني.

أقسام الشروع في القتل

ينقسم الشروع في القتل إلى شروع تام وشروع ناقص.

  • الشروع التام، ويكون عندما ينفذ الجاني كافة الأفعال المشكلة لجريمة القتل، إلا أنه يتسبب نتيجة أخطاءه أو عدم درايته في عدم تحقيق النتيجة الجرمية، كمن يطلق الرصاص على شخص آخر فلا يصيبه، وتظهر كافة دلائل الجريمة بأنه كان متعمداً قتله لا إخافته.
  • الشروع الناقص، ويكون عندما ينفذ الجاني الأفعال اللازمة لارتكاب جريمته، إلا أنه تظهر ظروف قاهرة تمنعه من إحداث النتيجة الجرمية، كمن يريد أن يطلق النار على شخص، فيقوم شخص آخر باحتجازه وتخليص السلاح منه.

ولا بد من التنويه بأن جريمة الشروع بالقتل يكون فيها الركن المعنوي تاماً، أي متوافراً بشأنه كل من النية الجرمية والقصد الجنائي، أما الركن المادي فيكون ناقصاً غير تام، لذا يمكننا القول بأن جريمة الشروع في القتل تعتبر جريمة قتل تامة وفق ركنها المعنوي.

عقوبة الشروع في القتل في الامارات

إن العقوبات المقررة بشأن الشروع في القتل في قانون العقوبات الاماراتي، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقوبة المقررة للجريمة التامة أو الكاملة.

فإذا كانت الجريمة التامة تستوجب عقوبة الإعدام، كجريمة قتل شخص عن سبق الإصرار والترصد، فإن عقوبة الشروع في ذلك ستكون السجن المؤبد.

وإذا كانت الجريمة التامة تستوجب عقوبة السجن المؤبد، فإن الشروع بها يستوجب عقوبة السجن المؤقت.

وإذا كانت الجريمة التامة تستوجب السجن المؤقت، فإن عقوبة الشروع بها تستوجب السجن لمدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة، أو الحبس بما لا يزيد على ثلاث سنوات، وهي ذات عقوبة الجنحة في القانون الإماراتي.

كما يترتب على الشروع بالقتل إضافةً لمدة الحبس في القانون الإماراتي، كافة الأحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية المقررة للجريمة التامة.

المادة (36)من قانون العقوبات الإماراتي

الأسئلة الشائعة

إن المقصود بالشروع في الجريمة وفقاً لأحكام المادة 35 من قانون العقوبات الإماراتي، هو البدء في تنفيذ الأفعال المكونة للجريمة، إلا أن الجريمة لا ترتكب لأسباب لا علاقة لإرادة الجاني فيها، ولولا تلك الأسباب لوقعت تلك الجريمة.
إن حكم الشروع في القتل وفق أحكام المادة 36 من قانون العقوبات الإماراتي، هي السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي الإعدام، والسجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المؤبد، والسجن لمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة أو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت.

وفي نهاية مقالتنا عن الشروع في القتل في القانون الاماراتي، التي وضحنا من خلالها ماهية الشروع بالقتل والأحكام المقررة بشأنه وفق قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.

فإننا ننصح كل من لديه قضية تتعلق بالشروع في القتل في الإمارات، أن يستعين بأفضل المحامين الجنائيين المختصين بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على الدفوع في قضايا القتل العمد في الإمارات، ومعرفة عقوبة القتل الخطأ في الإمارات.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن