ساهم انتشار تكنولوجيا المعلومات بتسهيل الحياة اليومية وتبسيط إجراء المعاملات المصرفية والتجارية وغيرها، إلا أنه أدى في نفس الوقت إلى ازدياد الجرائم الإلكترونية.
في مقالنا سنتناول الجرائم الالكترونية التعدي على الملكية في البنوك وفق القانون الإماراتي، ونعدد أشكالها وعقوباتها وطرق تجنبها، تابع معنا.
إن كنت ضحية لإحدى الجرائم الإلكترونية وتبحث عن افضل محامي في الإمارات الأكثر قدرة على مساعدتك، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
الجرائم الالكترونية التعدي على الملكية في البنوك في الإمارات.
الجريمة الإلكترونية هي أي فعل يلحق الضرر بالدولة ومؤسساتها أو بالأفراد أو بالشركات الخاصة عبر وسائل تقنية المعلومات والفضاء السيبراني وشبكة الحاسوب والانترنت.
ومن أحد أنواع هذه الجرائم هي جريمة الاعتداء على ملكية المؤسسات والشركات والأشخاص في المصارف والبنوك التي تناولها بالتفصيل قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021.
حيث صنفها ضمن الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات في بابه الأول “الجرائم والعقوبات”.
ويُستَهدَف الأفراد في جريمة الاعتداء على الملكية في البنوك من خلال تقنية المعلومات بغية الحصول على معلومات تخص حساباتهم المصرفية للاستيلاء عليها أو ابتزازهم وتهديدهم من خلال عدة طرق.
أبرزها انتحال الشخصية، حيث تُستدرَج الضحية لتقديم معلوماتها المصرفية بطريقة غير مباشرة عبر البريد الإلكتروني، المكالمات الهاتفية، الرسائل النصية القصيرة، أو البرمجيات الخبيثة وغير ذلك.
كما وتتم هذه الجريمة في شكل آخر مباشر عن طريق اختراق الحسابات البنكية للأفراد ومؤسسات الدولة والشركات، وسرقة البطاقات الائتمانية والاستيلاء على ما بها من أموال.
وتصدى المشرع الإماراتي لهذه الجرائم بعقوبات صارمة لا تهاون بها، فعلى سبيل المثال يعاقب بالحبس والغرامة التي تتراوح بين مائتي ألف درهم ومليوني درهم إماراتي أو بإحدى العقوبتين كل من يعتدي على بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو وسيلة دفع ويستولي على بياناتها ومعلوماتها من خلال تقنية المعلومات بقصد الحصول على الأموال الموجودة فيها أو الاستفادة من خدماتها.
كما ويعد ظرفاً مشدداً يستوجب تغليظ العقوبة المقررة بالحبس مدة ستة أشهر وبالغرامة بين 20000 درهم و100000 درهم إماراتي، كل من يحصل أو يستحوذ أو يسرب أو ينشر أو يفشي عبر وسائل تقنية المعلومات، معلومات شخصية إلكترونية تتعلق بالحسابات المصرفية أو ببيانات ومعلومات الدفع الإلكترونية.
وحتى يتم تجنب التعرض لهذا النوع من الجرائم لا بد من إتباع مجموعة من التدابير الوقائية، أبرزها:
- تجنب نشر معلومات أو بيانات شخصية خاصة متعلقة بالحسابات البنكية والمصرفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- عدم الكشف عن كلمات المرور الخاصة بالحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان وتغييرها بين كل فترة وأخرى.
- عدم فتح الرسائل الإلكترونية المجهولة المصدر أو أي روابط موجودة فيها تجنباً لاختراق الحاسوب الخاص بك وسرقة المعلومات والحسابات والبيانات الموجودة فيه.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن جريمة الاعتداء على الملكية في المصارف عبر تقنية المعلومات، نطرح الآن سؤالين متداولين حول موضوع مقالنا، هما:
في الختام نأمل أن نكون قدمنا لك الفائدة التي كنت ترجوها حول الجرائم الالكترونية التعدي على الملكية في البنوك، أشكالها، عقوباتها، وطرق تجنبها.
وللحصول على الحماية القانونية اللازمة عبر الخدمة الأعلى جودة من المحامي الخبير بالجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات، لا تتردد بالتواصل المباشر معه في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، فإنه خيارك الأفضل.
يمكنك الاطلاع على ما هي الجرائم الالكترونية في الإمارات، ومعرفة أفضل حلول الجرائم الالكترونية في الإمارات، ومحامي جرائم الكترونية في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.