حين وُجهت تهمة “الاعتداء البسيط” لأحد الموكلين في دولة الإمارات، ظنّ في البداية أن الأمر لا يتعدى خلافًا شخصيًا بسيطًا يمكن حله بالتراضي. لكن المفاجأة كانت عندما بدأت الشرطة تُعامله معاملة المشتبه في ارتكابه “جناية”. عندها برز السؤال القانوني الجوهري: ما الفرق بين القضايا الجزائية والجنائية؟ وكيف يمكن لهذا الفارق أن يغيّر مجرى القضية والعقوبة وحتى الجهة القضائية المختصة؟
في هذا المقال القانوني الشامل، سنوضّح لك بدقة الفرق بين الجنحة والجناية والمخالفة وفقًا للتشريعات الإماراتية، ونقدّم أمثلة واقعية مفصّلة، بالإضافة إلى شرح إجراءات المحاكمة والعقوبات المحتملة في كل حالة. ستجد كذلك توجيهات عملية حول كيفية حماية حقوقك القانونية، ولماذا يُعد التواصل مع محامٍ مختص في القضايا الجنائية والجزائية في الإمارات خطوة أساسية لأي متهم أو متضرر.
هل تواجه تهمة ولا تعلم إن كانت جنحة أم جناية؟ تواصل معنا على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
ما الفرق بين القضايا الجزائية والجنائية في القانون الإماراتي
من المهم معرفة ما الفرق بين القضايا الجزائية والجنائية في القانون الإماراتي، لا سيما أن الكثير من الناس يخلطون بين المصطلحين. والحقيقة أن القضايا الجنائية تُعد جزءًا من القضايا الجزائية، التي تُعرَّف بأنها جميع القضايا التي تنظر فيها النيابة العامة والمحاكم المختصة عند وقوع فعل يُشكّل جريمة ضد النظام العام أو الأمن أو الأخلاق أو الأموال أو الأفراد.
ينقسم التصنيف الجزائي في دولة الإمارات إلى ثلاث فئات رئيسية: المخالفات والجنح والجنايات، وبالتالي فإن القضية الجنائية هي جناية تدخل ضمن نطاق القضايا الجزائية، لكنها تُصنّف باعتبارها الأقسى من حيث العقوبة والإجراءات، وغالباً ما تنظر فيها محكمة الجنايات، خلافًا للجنح والمخالفات التي تنظر فيها محاكم أدنى درجة.
هذا التمييز لا ينعكس فقط على مستوى التصنيف، بل يؤثر أيضًا على إجراءات التحقيق والمحاكمة، وحقوق المتهم، وفرص التصالح أو وقف التنفيذ. لذا فإن فهم الفرق بين “جزائية” و”جنائية” ليس مجرد فارق لغوي، بل مفتاح لتحديد طبيعة القضية وخطورتها.
الجرائم التي تندرج تحت القضايا الجزائية في الإمارات
تُقسم القضايا الجزائية في القانون الإماراتي إلى ثلاث فئات رئيسية بحسب جسامة الفعل والعقوبة المقررة له، وهي: المخالفات، الجنح، والجنايات. هذا التصنيف يُحدّد ليس فقط طبيعة الجريمة، بل أيضاً المحكمة المختصة، وإجراءات التقاضي، وإمكانية التصالح أو العفو أو المطالبة بالقصاص، بحسب نوع القضية:
المخالفات
أفعال بسيطة يعاقب عليها القانون عادة بالغرامة فقط دون حبس، مثل بعض مخالفات المرور أو التسبب في إزعاج عام. وتُنظر أمام محكمة المخالفات.
الجنح
جرائم متوسطة الخطورة مثل السب، القذف، الإيذاء البسيط، أو خيانة الأمانة في مبالغ صغيرة.
- العقوبة: حبس لا يزيد على ثلاث سنوات أو غرامة أو كلتيهما.
- يجوز التصالح أو العفو في بعض الحالات.
الجنايات
وتشكل القضايا الجنائية بالمعنى الدقيق، مثل القتل العمد، الاغتصاب، الاتجار بالمخدرات، السطو المسلح، غسيل الأموال.
- العقوبة: السجن المؤبد أو الإعدام.
- قد يُطالب أولياء الدم بالقصاص أو العفو وفق الشريعة الإسلامية والقانون الاتحادي.
كل فئة من هذه الفئات تخضع لإجراءات قانونية مختلفة من حيث التحقيق، التوقيف، الضمانات القانونية، والمدة الزمنية للتقاضي، ما يجعل تصنيف الجريمة أمراً حاسماً في تحديد الموقف القانوني للمتهم والمجني عليه على حدّ سواء.
الجرائم التي تندرج تحت القضايا الجنائية في الإمارات
تُصنَّف القضايا الجنائية في القانون الإماراتي على أنها الأشد خطورة، ويترتب عليها عقوبات جسيمة مثل الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت، وذلك استنادًا إلى قانون العقوبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021. وتشمل الجرائم الجنائية ما يلي:
- القتل العمد أو محاولة القتل.
- الاغتصاب وهتك العرض بالإكراه.
- الإتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية.
- الاعتداء المؤدي إلى عاهة مستديمة.
- غسيل الأموال المرتبط بجريمة منظمة.
- الخيانة، التجسس، وتهديد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
- السرقة المشددة (كاستعمال السلاح أو التهديد).
وتُحال هذه القضايا إلى محكمة الجنايات، وتتطلب مراحل دقيقة من التحقيق والتقاضي نظرًا لطبيعتها الحساسة وتأثيرها الكبير على المجتمع.
قضايا جنائية مع الحل المفصل
لفهم طبيعة القضايا الجنائية في القانون الإماراتي بشكل تطبيقي، إليك مثالًا واقعيًا على جناية:
القضية:
تم اتهام شخص يُدعى (ع.س) بطعن آخر أثناء مشاجرة، ما أدى إلى وفاته. وبحسب التحقيقات، ثبت وجود نية مُسبقة، واستخدام أداة قاتلة.
التحليل القانوني:
- التوصيف: تُعد الواقعة جناية قتل عمد بحسب المادة (384) من قانون العقوبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.
- الإجراء: تم توقيف المتهم احتياطيًا، ثم إحالته إلى محكمة الجنايات.
- الدفاع: قدم المحامي دفوعًا تتعلق بانعدام القصد الجنائي وتوافر حالة الدفاع الشرعي، مع التشكيك في تقرير الطب الشرعي.
- النتيجة: قضت المحكمة بالسجن المؤبد بدلًا من الإعدام، مراعاة لظروف التخفيف، مع حفظ حق أولياء الدم في تقديم طلب العفو أو المطالبة بالقصاص.
الجرائم التي تندرج تحت فئة الجنح في القانون الإماراتي
في المقابل، تُعنى الجنح في القانون الإماراتي بجرائم ذات طابع أقل خطورة من الجنايات، لكنها لا تزال تُشكّل أفعالاً مخالفة للقانون وتستوجب عقوبة رادعة. وتُصنّف هذه الجرائم ضمن القضايا الجزائية، ويختص بها القضاء الجزائي عبر محكمة الجنح، وتشمل أبرزها:
- الضرب أو الإيذاء البسيط دون أن يخلّف عاهة مستديمة.
- السب والقذف أو التهديد اللفظي بدون استخدام وسيلة إلكترونية.
- إصدار شيك بدون رصيد في حدود معينة.
- القيادة تحت تأثير الكحول إذا لم تُسبب ضرراً جسيماً.
- تعاطي المواد المخدرة لأول مرة بدون نية الاتجار أو الترويج.
- السرقة البسيطة أو دخول ملك الغير دون إذن.
- مخالفة التعليمات الشرطية أو أوامر الضبط القضائي.
تتميّز بعض قضايا الجنح بإمكانية التصالح أو التنازل، لا سيما إذا تعلّقت بالحقوق الشخصية، مما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة أو حتى إنهاء الدعوى في مرحلة مبكرة.
مثال تطبيقي: جنحة إصدار شيك بدون رصيد
القضية: أُحيل المدعو (م.ن) إلى النيابة العامة بعد أن تقدم أحد الأشخاص بشكوى يتهمه فيها بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 75,000 درهم.
التحليل القانوني:
- الوصف القانوني: تُعد الواقعة جنحة بموجب المادة (675) من قانون المعاملات التجارية الاتحادي.
- الإجراء: تم فتح بلاغ جزائي، ثم أُحيل المتهم إلى محكمة الجنح.
- الدفاع: أوضح المحامي أن الشيك كان ضماناً لصفقة لم تُستكمل، وقدّم مراسلات تثبت حسن النية، مع عرض تسوية مالية على الشاكي.
- النتيجة: حكمت المحكمة بتغريم المتهم 10,000 درهم مع وقف تنفيذ الحبس نظراً للصلح ودفع المبلغ المستحق.
هذا المثال يوضح كيف يمكن للنهج القانوني الصحيح والتسوية الودية أن يساهم في تقليل الآثار المترتبة على الجنح، بالرغم من كونها مخالفة جزائية.
السوابق القضائية في تصنيف القضايا الجنائية والجزائية في الإمارات
تعتمد المحاكم الإماراتية في إصدار أحكامها على المبادئ القانونية الثابتة، لكنها في الوقت نفسه تسترشد بالسوابق القضائية التي رسّختها محاكم الدولة، لا سيما محكمتا التمييز والاتحادية العليا، وأحكام محاكم أبوظبي ودبي.
من أبرز الأحكام لتوضيح ما الفرق بين القضايا الجزائية والجنائية ما يلي:
- حكم محكمة التمييز بدبي في الطعن رقم 521 لسنة 2020 جزائي، الذي أكّد أن نية القتل تُستدل من ظروف الواقعة وليس من تصريح المتهم فقط، وهو ما يُستخدم لترسيخ تصنيف الجريمة كجناية.
- حكم محكمة النقض الاتحادية في القضية رقم 150 لسنة 2019، الذي فرّق بوضوح بين إصدار شيك بسوء نية (جنحة)، وبين النزاع التجاري المحض، وهو ما يُساعد في إسقاط التهمة حال إثبات البعد المدني للنزاع.
- حكم محكمة استئناف أبوظبي في القضية رقم 213 لسنة 2021، الذي اعتبر أن الضرب البسيط دون تقرير طبي لا يُشكّل جناية بل جنحة، مما أدى لتعديل التكييف القانوني من جنايات إلى جنح.
للاطلاع على هذه الأحكام كاملة، يمكنك الرجوع إلى قواعد البيانات الرسمية لمحاكم الإمارات مثل محاكم دبي أو دائرة القضاء أبوظبي.
لماذا استشارة محامٍ مختص مهمة؟
في القضايا الجنائية والجزائية، قد يكون الفارق بين البراءة والإدانة هو وجود محامٍ مختص يقف إلى جانبك منذ اللحظة الأولى. فالتشريعات الإماراتية متشعبة، والإجراءات قد تكون معقدة، وأي خطأ في التكييف أو الدفاع قد يترتب عليه حكم مغلظ يصعب تداركه لاحقًا.
إن استشارة محامٍ جنائي متمرس تمنحك:
- فهمًا دقيقًا لتوصيف قضيتك: هل تُعد جناية تستوجب عقوبات جسيمة أم جنحة يمكن معالجتها بطرق أقل تعقيدًا؟
- تحديد أفضل استراتيجية قانونية سواء للدفاع عن متهم أو للمطالبة بحقوق مجني عليه.
- تقليل المخاطر القانونية من خلال تقديم دفوع مؤثرة أو التوصل إلى صلح وتسوية حين يكون ذلك ممكنًا.
- متابعة جميع المراحل القضائية بدءًا من التحقيق، مرورًا بالمحاكمة، وصولاً إلى الاستئناف أو النقض إذا اقتضى الأمر.
هل تحتاج إلى تقييم قانوني شامل لقضيتك ودليل يوضح ما الفرق بين القضايا الجزائية والجنائية؟ تواصل مع محامي قضايا جزائية أو محامي جنائي في الإمارات مختص لدى مكتبنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة لحجز استشارتك القانونية الآن.
الأسئلة الشائعة حول ما الفرق بين القضايا الجزائية والجنائية في الإمارات
إنّ معرفة ما الفرق بين القضايا الجزائية والجنائية في القانون الإماراتي ليس مجرد تصنيف نظري، بل يترتب عليه آثار حاسمة تشمل نوع المحكمة، والإجراءات، والعقوبات، وحتى فرص التصالح أو تخفيف الحكم. ومن خلال هذا المقال، وضّحنا لك ما هي الجناية والجنحة، وأنواع الجرائم، ونماذج واقعية لحالات قضائية، مع إبراز أهمية الاستشارة القانونية.
هل تواجه موقفًا قانونيًا ولا تعرف كيف تتصرف؟ تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتلقي استشارتك مع أحد محامينا المرخّصين في دولة الإمارات.
يمكنك التواصل مع محامي استئناف قضايا جنائية بالإمارات، والتعرف على أفضل محامي للقضايا الجنائية في دبي، والفرق بين القضية الجنائية والتحكيم في الإمارات، ومعرفة متى ترفع دعوى جزائية في الإمارات؟
كما يمكنك أيضًا طلب استشارات قانونية اون لاين من أبرز محامية جنائية في الإمارات، وطلب المساعدة من أهم مستشار قانوني للقضايا الجنائية لدى أفضل مكاتب محاماة الإمارات لتحصل على المعلومات القانونية الدقيقة.
تنويه قانوني:
جميع المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- قانون العقوبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.
- قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
- محاكم دبي.
- دائرة القضاء أبوظبي.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
