تُعد جريمة الرشوة في القانون الإماراتي من أخطر الجرائم التي تمس نزاهة الوظيفة العامة والقطاع الخاص على حد سواء، لما لها من آثار سلبية على الثقة بالمؤسسات وعدالة المعاملات. لذلك شدد المشرّع الإماراتي العقوبات على مرتكبيها، سواء كانوا موظفين عموميين أو عاملين في القطاع الخاص، من أجل حماية المصلحة العامة وصيانة الشفافية.
في هذا المقال نستعرض تعريف الرشوة، أركانها، العقوبات المقررة، الإجراءات القانونية، وأهمية دور المحامي في مثل هذه القضايا، مع الإجابة على أكثر الأسئلة شيوعًا.
للتواصل مع محامٍ مختص في قضايا الرشوة والجرائم المالية، يمكنكم زيارة صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
تعريف جريمة الرشوة في القانون الإماراتي
في ضوء القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، تُعرف الرشوة بأنها اتفاق بين موظف عام أو من في حكمه، أو عامل في القطاع الخاص، وبين شخص آخر على أن يقوم الموظف بأداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته الوظيفية مقابل حصوله على مال أو منفعة.
وتعتبر الرشوة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وتتحقق بمجرد الاتفاق والقبول، حتى لو لم ينفذ الفعل أو لم يتم تسليم المال.
أركان جريمة الرشوة في الإمارات
حدد المشرع الإماراتي أركان الرشوة التي يجب أن تتوافر لقيام الجريمة، ونلخصها للقارئ كما يلي:
- الركن المادي: يتمثل في طلب أو قبول أو أخذ الموظف مالًا أو منفعة مقابل أداء أو الامتناع عن عمل.
- الركن المعنوي: يجب أن يكون الموظف على علم بأن المال أو المنفعة المقترنة بالاتفاق تعويض عن الإخلال بواجب وظيفي.
- صفة الجاني: أن يكون موظفًا عامًا، أو مكلفًا بخدمة عامة، أو عاملًا في القطاع الخاص في ما يتعلق بمصالح شركته.
العقوبات القانونية على جريمة الرشوة في الإمارات
ينظم القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (المواد 275–281) العقوبات المفروضة على جميع أطراف جريمة الرشوة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. وفيما يلي بيان العقوبات وفقًا لكل طرف من أطراف الجريمة:
عقوبة الموظف المرتشي
يعاقب الموظف العام أو من في حكمه بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره مالًا أو منفعة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وذلك وفق المادة 275 من قانون العقوبات.
عقوبة الموظف الذي يطلب رشوة لأداء عمل مشروع
إذا طلب الموظف أو قبل رشوة للقيام بعمل مشروع لكنه غير واجب عليه، أو للامتناع عن عمل، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى نفس العقوبة المقررة في المادة السابقة بحسب ظروف الجريمة وذلك وفق المادة 276 من قانون العقوبات.
عقوبة الراشي
يعاقب الراشي بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشي، حتى لو لم ينفذ الفعل المتفق عليه أو لم يتسلم الموظف المال أو المنفعة، وفق المادة 278 من قانون العقوبات.
عقوبة الوسيط
يعاقب الوسيط، أي من يتوسط بين الراشي والمرتشي، بالسجن والغرامة المقررة، باعتباره شريكًا فاعلًا في الجريمة، وفق المادة 279 من قانون العقوبات.
مصادرة مال الرشوة
تُصادر الأموال أو المنافع محل الرشوة لصالح الدولة بموجب حكم قضائي، مع إلزام الجاني بإعادة المال أو المنفعة متى كان ذلك ممكنًا، وفق المادة 281 من قانون العقوبات.
من الواضح أن المشرّع الإماراتي تبنى موقفًا صارمًا تجاه جريمة الرشوة بجميع صورها، وهو ما يستدعي استشارة مختص للدفاع عن حقوقك وتمثيلك أمام القضاء إذا تعرضت لمثل هذه القضايا.
قد يهمك أيضًا: أنواع الجرائم الجنائية في الإمارات: شرح تفصيلي.
الإجراءات القانونية في قضايا الرشوة
حرص القانون الإماراتي على أن تكون إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الرشوة دقيقة وصارمة. ونعرض لك الخطوات الأساسية كما يلي:
- تقديم بلاغ إلى النيابة العامة مع الأدلة المتوفرة.
- جمع الأدلة واستجواب الأطراف المعنية والشهود.
- إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بعد اكتمال التحقيق.
- صدور الحكم وفق الأدلة والمعطيات، مع إمكانية الاستئناف والنقض وفق الإجراءات القانونية.
دور المحامي في قضايا الرشوة
يلعب المحامي المختص دورًا مهمًا في الدفاع عن المتهمين أو تمثيل المجني عليهم في قضايا الرشوة، ويتمثل هذا الدور في:
- تقديم استشارات قانونية اون لاين دقيقة لفهم الوضع القانوني للعميل.
- إعداد المذكرات القانونية والدفوع أمام النيابة والمحكمة.
- الطعن في الأدلة والإجراءات غير المشروعة.
- التفاوض للوصول إلى تسويات قانونية إذا كان ذلك ممكنًا وفق القانون.
الأسئلة الشائعة حول جريمة الرشوة في القانون الإماراتي
تُعد جريمة الرشوة في القانون الإماراتي من الجرائم الجسيمة التي تعرّض مرتكبيها لعقوبات رادعة، وتؤثر سلبًا على سمعتهم ومسيرتهم المهنية. الالتزام بالنزاهة والشفافية أمر ضروري لكل موظف أو صاحب مصلحة. في حال التعرض لمثل هذه القضايا، من الأفضل الاستعانة بمحامٍ مختص لحماية الحقوق والدفاع وفق القانون.
للتواصل مع محامي جنائي في الإمارات خبير في قضايا الرشوة والجرائم المالية، يمكنكم الضغط على زر الواتساب أدناه.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية عامة ولا تُعد استشارة قانونية. للحصول على نصيحة قانونية مخصصة، يُرجى استشارة محامٍ مرخّص في دولة الإمارات.
المصادر القانونية:
- القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
- قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
