ما هو قانون السرقة في الامارات، وما أركان تلك الجريمة، وما العقوبات المطبقة بشأنها؟.
تفاصيل كل ذلك تجدها في مقالنا التالي عن جريمة السرقة في الامارات، تابع معنا.
لتجد الإجابة القانونية على كافة تساؤلاتك بشأن جريمة السرقة، اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية للتواصل مع أفضل محامي جنائي في الإمارات.
جدول المحتوبات
جريمة السرقة في الامارات.
تعتبر جريمة السرقة في الامارات من الجرائم الواقعة على الأموال، وقد تم تجريم فعل السرقة في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021، وذلك في المواد من المادة 435 وحتى المادة 450.
وقد تدرجت العقوبات المقررة بشأن جريمة السرقة في الإمارات، ما بين عقوبة الحبس والغرامة، مروراً بالسجن المؤقت لتصل إلى السجن المؤبد.
وإذا نظرنا إلى العقوبات المقررة بشأن جريمة السرقة، فإن تلك العقوبة تختلف تبعاً لاختلاف التوصيف الجرمي لفعل السرقة.
فإذا تم ارتكاب جريمة السرقة، وكان هناك ظروف مشددة بشأنها، كأن يتم ارتكابها على الطرقات العامة، أو بإحدى وسائل النقل البرية أو المائية والجوية، وكانت مترافقةً باستعمال السلاح، أو بارتكابها من قبل أكثر من شخص، فإن الجريمة سيتم توصيفها على أنها جناية، وتكون عقوبتها السجن المؤقت أو المؤبد.
وأما في الحالات الأخرى التي تقع بها السرقة في دور العبادة، أو نتيجة تسلق السور، أو خلع الأبواب أو كسرها، أو وقوعها ليلاً دون استخدام السلاح، فإن جريمة السرقة سيتم توصيفها على أنها جنحة، وستكون العقوبة المقررة بشأنها الحبس والغرامة.
تعريف السرقة في القانون الاماراتي
نصت المادة 435 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي على تعريف جريمة السرقة، بأنها الجريمة التي تقع باختلاس مال منقول مملوك لغير السارق.
وبالتالي تقع السرقة بمجرد قيام شخص باختلاس مال منقول، والمقصود بالاختلاس أخذ المال خفية دون علم مالكه.
فإذا أخذ الفاعل المال المنقول برضا المالك، فلن تكون هناك سرقة، وإذا أخذه بعلمه فلن تقع جريمة السرقة.
لذلك يعتبر شرطاً أساسياً لوقوع السرقة، أن يتم أخذ المال خلسة من خلال التسلل والتخفي والاستيلاء على ذلك المال.
اركان جريمة السرقة في القانون الاماراتي
تتمثل أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي بالركنين المادي والمعنوي على النحو التالي:
الركن المادي لجريمة السرقة
ويتألف من 3 عناصر هي الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بينهما.
- الفعل، ويتم بكافة الأفعال المادية التي يقوم بها السارق لاختلاس مال منقول مملوك للغير، كخلع الأبواب، كسرها، تسلق السور، قطع الطريق، أو استعمال السلاح أو التهديد به للحصول على المال المسروق.
- النتيجة الجرمية، وتتم حين يستولي السارق على مال منقول مملوك لغيره ويحوزه، سواء كانت حيازته لذلك المال كاملة أم ناقصة.
- الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة، وتتم حينما يكون انتقال المال المسروق لحيازة السارق ناتجاً بشكل مباشر عن الأفعال التي قام بها، فإذا حاول شخص سرقة منزل، وأثناء خروجه وضع أحد الأشخاص الأموال في حقيبته دون أن يدري، فإن الرابطة السببية لا تقوم بين الفعل والنتيجة.
الركن المعنوي لجريمة السرقة
ويتألف من عنصرين، هما النية الجرمية والقصد الجنائي.
- النية الجرمية، وتتم بمجرد علم الفاعل بأن ما يقوم به من أفعال السرقة يشكل جريمة يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، ومع ذلك يقوم بارتكابها.
- القصد الجنائي، ويتوافر لدى الفاعل بمجرد إصراره وانصراف إرادته إلى إتمام جريمته، وتحقيق النتيجة منها بالاستيلاء على مال منقول مملوك للغير خلسة دون علمه ودون رضاه.
فإذا استولى شخص على مال ظناً منه بأن ذلك المال مملوك له وليس للغير، فإن جريمة السرقة لا تقع لانتفاء الركن المعنوي، وكذلك الحال إذا كانت نية الفاعل من حيازة المال المحافظة عليه لصالح مالكه، فإن جريمة السرقة لا تقوم أيضاً.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا عن جريمة السرقة في الامارات، الذي وضحنا لكم من خلاله القانون المطبق بشأن جريمة السرقة وما عقوبتها وأركانها، وقدمنا لكم أمثلة عن الحكم على قضية عن السرقة برئاسة القاضي.
وفي حال كان لديكم أية استفسارات بخصوص جريمة السرقة وأحكامها في القانون الإماراتي، فيمكنكم الاتصال بمكتب عزة الملا للمحاماة، واستشارة أفضل المحامين الجنائيين بذلك.
ننصحك بالاطلاع على جريمة التهديد في القانون الاماراتي.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.