تضمن القوانين الإماراتية حقوقاً واضحة للمتهمين في القضايا الجزائية، ومنها قضايا المخدرات أو الحشيش، وذلك منذ لحظة القبض وحتى مرحلة المحاكمة. تهدف هذه الضمانات القانونية إلى تجنّب أي تعسف وضمان نزاهة الإجراءات وتحقيق العدالة. وفي ظل شدة العقوبات المرتبطة بجرائم المخدرات، تبرز أهمية معرفة هذه الحقوق تفصيلياً، سواء أمام الشرطة، النيابة العامة، أو المحكمة.
نستعرض في هذا المقال أبرز حقوق المتهم بقضية مخدرات أو حشيش بالإمارات وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية، ونوضح كيف يمكن للمتهم أو ذويه المطالبة بها وتفعيلها عملياً لضمان الدفاع القانوني الفعّال.
للحصول على استشارة قانونية تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
حقوق المتهم بقضية مخدرات أو حشيش بالإمارات
تُعدّ حقوق المتهم بقضية مخدرات أو حشيش في دولة الإمارات من الضمانات الدستورية والإجرائية الأساسية التي تهدف إلى تحقيق العدالة وتجنّب التعسف أثناء سير الدعوى الجزائية.
حقوق المتهم أثناء القبض عليه
حقوق المتهم بقضية مخدرات أو حشيش بالإمارات:
- عدم القبض إلا بأمر قانوني: لا يجوز القبض على أي شخص إلا بموجب إذن صادر عن النيابة العامة أو في حالات التلبس المنصوص عليها في القانون (المادة 45، قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته).
- إبلاغ المتهم بسبب القبض: يجب على مأمور الضبط القضائي أن يُبلّغ المتهم بسبب القبض عليه فوراً، وأن يُظهر هويته وصفته الرسمية.
- عدم التعرض للإيذاء الجسدي أو النفسي: يحظر القانون ممارسة أي عنف أو ضغط نفسي على المتهم عند القبض عليه أو أثناء نقله، وأي انتهاك لذلك يُعد جريمة (المادة 26، الدستور الإماراتي).
حقوق المتهم أثناء التحقيق الأولي
حقوق المتهم بقضية مخدرات أو حشيش بالإمارات:
- الحق في التزام الصمت وعدم تجريم النفس: يحق للمتهم الامتناع عن الإجابة على الأسئلة، ولا يجوز إجباره على الاعتراف أو الإدلاء بمعلومات تحت الضغط (المادة 47، قانون الإجراءات الجزائية).
- الحق في حضور محامٍ أثناء التحقيق: يحق للمتهم أن يكون له محامٍ أثناء استجوابه من قبل النيابة العامة، وإذا لم يكن لديه محامٍ يتم تعيينه له في الجرائم الجسيمة (المادة 100، القانون نفسه).
- الحق في معرفة التهمة الموجهة إليه: يجب أن يُبلّغ المتهم بشكل واضح بالتهمة الموجهة إليه قبل استجوابه، وأن تُترجم له إذا لم يكن يتحدث اللغة العربية، وفقاً لقانون الإجراءات واتفاقية حقوق الإنسان.
حقوق المتهم أمام النيابة العامة
يتمتع المتهم في قضايا المخدرات أو الحشيش في دولة الإمارات بجملة من الحقوق الجوهرية أمام النيابة العامة، تضمن نزاهة الإجراءات واحترام كرامة الإنسان في مرحلة حاسمة من مراحل التحقيق. حقوق المتهم بقضية مخدرات أو حشيش بالإمارات أمام النيابة العامة هي:
- الحق في الاطلاع على التهمة ومواجهة الأدلة: يُشترط على عضو النيابة العامة عند استجواب المتهم أن يُبلّغه صراحة بطبيعة التهمة الموجهة إليه، ويعرض عليه ما توفر من أدلة ليتمكن من الرد عليها (المادة 100، قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته).
- الحق في حضور محامٍ أثناء الاستجواب: لا يجوز استجواب المتهم في جناية أمام النيابة العامة إلا بحضور محامٍ، وإن لم يكن لديه محامٍ وجب تعيين أحد المحامين له على نفقة الدولة، ضماناً لحق الدفاع (المادة 100 مكرر).
- الحق في الحماية من الإكراه والاعتراف غير المشروع: تحظر النيابة العامة استخدام أي وسيلة من وسائل الإكراه المادي أو المعنوي أثناء التحقيق، ويُعدّ أي اعتراف ينتزع تحت الضغط باطلاً ولا يُعتدّ به قضائياً (وفقاً للمادة 27 من الدستور الإماراتي والمادة 242 من قانون العقوبات).
- الحق في تقديم دفوع وطلبات: يحق للمتهم أو محاميه تقديم دفوع قانونية وطلبات تتعلق بسير التحقيق، بما في ذلك طلب سماع شهود أو الاعتراض على إجراءات تفتيش أو حجز.
- الحق في الطعن في قرارات الحبس الاحتياطي: إذا قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطياً، يحق له الطعن في هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال المدة المحددة قانوناً (المادة 111 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية).
هل تم التحقيق معك تحت الضغط أو بدون محامٍ؟ نوضح لك آليات الطعن بالاعترافات الباطلة واستراتيجيات الدفاع القانونية – تواصل عبر واتساب الآن.
حقوق المتهم أمام المحكمة
تكفل التشريعات الإماراتية للمتهم في قضايا المخدرات أو الحشيش حقوقاً راسخة أمام المحكمة، تضمن محاكمة عادلة تتفق مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة. حقوق المتهم بقضية مخدرات أو حشيش بالإمارات أمام المحكمة هي:
- الحق في محاكمة علنية وعادلة: يتمتع المتهم بحق المثول أمام محكمة علنية، ما لم تقرر المحكمة سريّتها لاعتبارات النظام العام أو الآداب، مع الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة والحيادية (المادة 28 من الدستور الإماراتي).
- الحق في الدفاع وتوكيل محامٍ: يحق للمتهم الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة محامٍ يختاره، وإذا لم يكن قادراً على توكيل محامٍ، يتم تعيين محامٍ له على نفقة الدولة في القضايا الجسيمة (المادة 4، قانون الإجراءات الجزائية، والمادة 100 مكرر).
- الحق في مواجهة الشهود وطلب سماعهم: يحق للمتهم أو محاميه مناقشة الشهود الذين تستند إليهم المحكمة أو طلب استدعاء شهود نفي، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين الادعاء والدفاع.
- الحق في الترجمة الفورية: إذا كان المتهم لا يجيد اللغة العربية، تُوفر له المحكمة مترجماً معتمداً لتفسير مجريات الجلسة وضمان فهمه لكافة الإجراءات والتهم الموجهة إليه.
- الحق في استئناف الحكم أو الطعن عليه: بعد صدور الحكم، يحق للمتهم الطعن فيه بالاستئناف أو النقض ضمن المهل القانونية، ويُعد هذا من أهم ضمانات التصحيح القضائي وضمان العدالة (المواد 159 وما بعدها، قانون الإجراءات الجزائية).
لتفادي العقوبات المشددة كالإبعاد أو السجن الطويل، ناقش قضيتك مع محامٍ مختص سيضع لك خطة دفاع واقعية – تواصل عبر زر الواتساب.
شروط عدم التعرض للمحاكمة بقضايا المخدرات والحشيش في الإمارات
إن أهم شروط عدم التعرض للمحاكمة في قضايا المخدرات والحشيش في الإمارات، هي الأحكام المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة الواردة في المادة 89 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي.
إذ يشترط لعدم إقامة الدعوى الجزائية الشروط التالية:
- يجب أن تكون الدعوى متعلقة بتعاطي المواد المخدرة، وأن يتم إثبات ذلك.
- يجب أن يتقدم المتعاطي من تلقاء نفسه، أو أن يتقدم زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو ممن يتولى تربيته بطلب لعلاجه إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة.
- يجب أن يتم تقديم الطلب قبل صدور أمر بالقبض عليه أو قبل ضبطه.
- إذا ما تم تقديم الطلب من قبل غير المتعاطي، يتوجب على الجهة المودع لديها المتعاطي أخذ موافقة النيابة العامة عند إيداعه أو إخراجه من الوحدة.
هل تُواجه تهمة غير واضحة بين التعاطي أو الاتجار؟ محامينا يساعدك في تحديد الوصف القانوني ومتابعة حقوق المتهم بقضية مخدرات أو حشيش بالإمارات بدقة وتجهيز دفاعك بما يناسب الواقعة – تواصل معنا عبر الواتساب.
الأسئلة الشائعة
حقوق المتهم بقضية مخدرات أو حشيش بالإمارات ليست مجرد نصوص قانونية، بل أدوات حماية قانونية حقيقية تضمن عدالة الإجراءات وتكافؤ الفرص بين أطراف الدعوى. من لحظة القبض، مروراً بالتحقيق أمام النيابة العامة، وصولاً إلى جلسات المحاكمة، يتمتع المتهم بعدة ضمانات يجب تفعيلها من خلال محامٍ مختص.
استعن بخبرة محامي جنائي في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتقييم موقفك القانوني بدقة.
يمكنك الاطلاع على أحكام الإبعاد عن الدولة بقضايا المخدرات والحشيش بالإمارات وآثاره، ومعرفة عقوبة الاتجار بالمخدرات والحشيش بالإمارات، وعقوبة تهريب المخدرات والحشيش إلى الإمارات.
المصادر:
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
