تخطى إلى المحتوى
حكم محكمة التمييز عن الابتزاز الالكتروني

حكم محكمة التمييز عن الابتزاز الالكتروني في الإمارات

تعتبر جرائم الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الخطيرة التي عاقب عليها المشرع الإماراتي، ومنح المحكوم عليه الطعن بها بالاستئناف ثم النقض لدى محكمة التمييز، ولمعرفة كيفية الطعن بالنقض والحصول على حكم محكمة التمييز عن الابتزاز الالكتروني، تابع معنا.

إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

ما حكم محكمة التمييز عن الابتزاز الالكتروني في الإمارات؟

إن الأحكام التي تصدر في القضايا الجنائية يتم الطعن فيها أمام محكمة التمييز وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.

ويتم الطعن بالنقض في الحكم الصادر بجريمة الابتزاز الإلكتروني من قبل النيابة العامة والمحكوم عليه، وذلك في الحالات التالية:

  • صدور الحكم بشكل مخالف للقانون أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله.
  • وقوع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات أثرت في الحكم.
  • الحكم في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم.
  • عدم تسبيب الحكم، أو إذا كان الحكم غامضاً.
  • صدور حكمان متناقضان في الواقعة الواحدة.

وتعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المعاقب عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

حيث نصت المادة 42 من ذلك القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يبتز شخص آخر لحمله على قيام بفعل أو الامتناع عن الفعل باستخدام تقانة المعلومات.

مع تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا كان الابتزاز مترافقاً بالتهديد بارتكاب جريمة أو إسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار.

وتنظر محكمة التمييز في الأحكام المطعون بها أمامها، لناحية القانون وصحة تطبيقه، وتنقض تلك الأحكام إذا كان الأمر يستدعي ذلك.

حيث تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى بعد نقضها، فإذا ما أصدرت الحكم بشأنها من جديد، ووصلت إلى محكمة التمييز بالطعن أيضاً للمرة الثانية، فإنها ستنقلب إلى محكمة موضوع وتفصل في الدعوى.

وهناك العديد من أحكام محكمة التمييز عن الجرائم الالكترونية، وبالأخص الابتزاز الإلكتروني، حيث يمكنك طلب الاستشارة والمعونة بشأن أي حكم محكمة التمييز عن الابتزاز الإلكتروني من قبل المحامي الجنائي لدى مكتب عزة الملا للمحاماة.

يتم الطعن في الحكم الصادر بجريمة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات بالحالات التالية

الأسئلة الشائعة

تقع جريمة الابتزاز الإلكتروني حين يستخدم الفاعل شبكة المعلومات، أو إحدى وسائل تقانة المعلومات، لتهديد شخص بأمور خادشة أو فاضحة، أو تنال من سمعته، ثم يبتزه من خلال الطلب منه القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل.
إن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات، هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد تلك العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا كان الابتزاز مصحوباً بالتهديد بارتكاب جريمة أو إسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار، أو كانت مصحوبة بطلب صريح أو ضمني للقيام بفعل، أو الامتناع عن الفعل.

وفي نهاية مقالتنا عن حكم محكمة التمييز عن الابتزاز الالكتروني في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها كيفية الطعن بالنقض في الحكم الصادر بجريمة الابتزاز الإلكتروني، يمكنك الاعتماد في تقديم الطعون على أفضل المحامين المختصين لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على أهم احكام تمييز بإثبات خيانة الأمانة، وأحكام تمييز دبي بالخطف والسرقة وانتحال الصفة، ومعرفة احكام تمييز التماس إعادة النظر في الإمارات، واحكام تمييز قبول الالتماس شكلا في الإمارات.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن