تعتبر جرائم الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الخطيرة التي عاقب عليها المشرع الإماراتي، ومنح المحكوم عليه الطعن بها بالاستئناف ثم النقض لدى محكمة التمييز، ولمعرفة كيفية الطعن بالنقض والحصول على حكم محكمة التمييز عن الابتزاز الالكتروني، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
كيف تنظر محكمة التمييز في قضايا الابتزاز الإلكتروني في الإمارات
إن الأحكام التي تصدر في القضايا الجنائية يتم الطعن فيها أمام محكمة التمييز وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
ويتم الطعن بالنقض في الحكم الصادر بجريمة الابتزاز الإلكتروني من قبل النيابة العامة والمحكوم عليه، وذلك في الحالات التالية:
- صدور الحكم بشكل مخالف للقانون أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله.
- وقوع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات أثرت في الحكم.
- الحكم في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم.
- عدم تسبيب الحكم، أو إذا كان الحكم غامضاً.
- صدور حكمان متناقضان في الواقعة الواحدة.
وتعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المعاقب عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
حيث نصت المادة 42 من ذلك القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يبتز شخص آخر لحمله على قيام بفعل أو الامتناع عن الفعل باستخدام تقانة المعلومات.
مع تشديد عقوبة الابتزاز لتصل إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا كان الابتزاز مترافقاً بالتهديد بارتكاب جريمة أو إسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار.
وتنظر محكمة التمييز في الأحكام المطعون بها أمامها، لناحية القانون وصحة تطبيقه، وتنقض تلك الأحكام إذا كان الأمر يستدعي ذلك.
حيث تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى بعد نقضها، فإذا ما أصدرت الحكم بشأنها من جديد، ووصلت إلى محكمة التمييز بالطعن أيضاً للمرة الثانية، فإنها ستنقلب إلى محكمة موضوع وتفصل في الدعوى.
وهناك العديد من أحكام محكمة التمييز عن الجرائم الالكترونية، وبالأخص الابتزاز الإلكتروني، حيث يمكنك طلب الاستشارة والمعونة بشأن أي حكم محكمة التمييز عن الابتزاز الإلكتروني من قبل المحامي الجنائي لدى مكتب منصة المحامي الجنائي للمحاماة.
أسئلة شائعة حول قضايا الابتزاز الالكتروني
وفي نهاية مقالتنا عن حكم محكمة التمييز عن الابتزاز الالكتروني في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها كيفية الطعن بالنقض في الحكم الصادر بجريمة الابتزاز الإلكتروني، يمكنك الاعتماد في تقديم الطعون على أفضل المحامين المختصين لدى مكتب محامي جنائي في الإمارات.
قد يهمك:
- حكم محكمة النقض التمييز في جرائم تقنية المعلومات في دولة الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
كتب هذا المقال وراجعه قانونياً الدكتور المحامي / محمد عبد الحميد الرماوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120635 منذ 29/01/1992 ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاماً في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.