تخطى إلى المحتوى
حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر

حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر في دولة الإمارات

يحق للمتضرر من الجريمة رفع دعوى مدنية لتعويضه عن الضرر جراء تلك الجريمة، ويحق له نقض الحكم إذا لم يحكم له بطلباته، ويعتبر حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر من الأحكام الهامة لكونه يفسر كيفية منح التعويض.

إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر في الإمارات

نصت المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على الحالات التي يتم بها نقض الأحكام الاستئنافية، موضحةً من له الحق بالطعن بالحكم الاستئنافي، وهم النيابة العامة، والمحكوم عليه المسؤول عن الحقوق المدنية، والمدعي بالحقوق المدنية، والمؤمن لديه.

وإن المقصود بالمحكوم عليه المسؤول عن الحقوق المدنية، هو الشخص المتوجب عليه دفع التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة، والذي قد يكون الجاني نفسه أو غيره.

فإذا ارتكب القاصر جرماً، فيتوجب دفع التعويض من قبل وليه، وكذلك الحال بالنسبة للمجنون، حيث يتوجب على القيم التعويض عن الضرر.

وكذلك إذا ارتكب أحد الموظفين أو العاملين في القطاع الخاص جريمة تتعلق بالوظيفة، فإن التعويض عن الضرر يقع على عاتق الشخص الاعتباري العام أو الخاص.

كما يحق للمدعي بالتعويض عن الضرر أيضاً، الطعن في الحكم، إذا لم يحكم له بجميع طلباته في الدعوى.

يتم الحكم بالتعويض عن الضرر، إذا توافرت أركان المسؤولية المدنية التقصيرية الثلاث، وهي الخطأ والضرر والرابطة السببية بينهما، حتى ولو حكمت المحكمة بسقوط المسؤولية الجزائية عن الفاعل، كالمجنون أو الطفل غير المميز.

ومن الأحكام الصادرة في ذلك، نذكر حكم محكمة التمييز بالتعويض عن الضرر الصادر عن محكمة تمييز رأس الخيمة، وذلك في الطعام رقم 11 في جلسة 1-7-2012م، والمتضمن التعويض عن الضرر المادي الذي لحق بالمضرور نتيجة وفاة شخص آخر، بعد ثبوت أن المتوفى كان يعول المضرور فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر.

وكذلك حكم التعويض عن الضرر الصادر عن محكمة التمييز دبي في الطعن رقم 7 لعام 2023، حيث حكمت بنقض الحكم المطعون فيه، فيما يتعلق بقضائه بالتعويض المادي والأدبي، وإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف الأولي مبلغ محدد عن الضرر المادي والمعنوي، وأن تؤدي للمستأنف الثاني مبلغ محدد أيضاً عن الضرر الأدبي فقط.

حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر في الإمارات

الأسئلة الشائعة

يمكن للمدعى عليه بالمسؤولية المدنية عند الادعاء عليه بشأن التعويض المقرر بشأنه، أن ينفي مسؤوليته من خلال إثبات إحدى الأمور الثلاثة: إما وقوع قوة قاهرة أدت لحدوث الضرر، أو نتيجة خطأ المضرور نفسه، أو نتيجة فعل الغير.
يتم تقدير الضرر المادي والمعنوي في الإمارات من خلال عدة معايير يتوجب اتباعها، فالضرر المادي يمكن تقديره من خلال الخسائر المادية التي لحقت بالمضرور، وبما فاته من منفعة وكسب في ذلك، أما الضرر المعنوي فيتم تقديره وفقاً للألم النفسي الذي أصاب المضرور، ويلعب دوراً في تحديد ذلك الضرر، فيما إذا كان المضرور رجل أو امرأة، أو فيما إذا كان طفلاً صغيراً، أو رجلاً بالغاً أو طاعناً في السن.

وفي نهاية مقالتنا عن حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر، والتي وضحنا من خلالها كيفية الطعن في تلك الأحكام وصدور حكم محكمة التمييز بشأنها، فإننا ننصح كل من لديه طعن قضائي بالنقض أن يوكل المحامي المختص من قبل مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على أهم احكام تمييز دبي بإثبات خيانة الأمانة، وأحكام تمييز دبي بالخطف والسرقة وانتحال الصفة، ومعرفة احكام التمييز التماس إعادة النظر في الإمارات، واحكام التمييز قبول الالتماس شكلا في الإمارات.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن