يحق للمتضرر من الجريمة رفع دعوى مدنية لتعويضه عن الضرر جراء تلك الجريمة، ويحق له نقض الحكم إذا لم يحكم له بطلباته. ويعتبر حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر من الأحكام الهامة لكونه يفسر كيفية منح التعويض.
هل تخشى ضياع حقك في التعويض أو الحصول على حكم لا ينصف حجم ضررك؟ لا تترك قضيتك للصدفة.. محامونا متخصصون في انتزاع حقوق التعويض العادلة وفق أرقى مبادئ محكمة التمييز بالإمارات.
جدول المحتوبات
طبيعة التماس إعادة النظر في قضاء محكمة التمييز
نصت المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على الحالات التي يتم بها نقض الأحكام الاستئنافية، موضحةً من له الحق بالطعن بالحكم الاستئنافي، وهم النيابة العامة، والمحكوم عليه المسؤول عن الحقوق المدنية، والمدعي بالحقوق المدنية، والمؤمن لديه.
وإن المقصود بالمحكوم عليه المسؤول عن الحقوق المدنية، هو الشخص المتوجب عليه دفع التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة، والذي قد يكون الجاني نفسه أو غيره.
فإذا ارتكب القاصر جرماً، فيتوجب دفع التعويض من قبل وليه، وكذلك الحال بالنسبة للمجنون، حيث يتوجب على القيم التعويض عن الضرر.
وكذلك إذا ارتكب أحد الموظفين أو العاملين في القطاع الخاص جريمة تتعلق بالوظيفة، فإن التعويض عن الضرر يقع على عاتق الشخص الاعتباري العام أو الخاص.
كما يحق للمدعي بالتعويض عن الضرر أيضاً، الطعن في الحكم، إذا لم يحكم له بجميع طلباته في الدعوى.
يتم الحكم بالتعويض عن الضرر، إذا توافرت أركان المسؤولية المدنية التقصيرية الثلاث، وهي الخطأ والضرر والرابطة السببية بينهما، حتى ولو حكمت المحكمة بسقوط المسؤولية الجزائية عن الفاعل، كالمجنون أو الطفل غير المميز.
ومن الأحكام الصادرة في ذلك، نذكر حكم محكمة التمييز بالتعويض عن الضرر الصادر عن محكمة تمييز رأس الخيمة، وذلك في الطعن رقم 11 في جلسة 1-7-2012م، والمتضمن التعويض عن الضرر المادي الذي لحق بالمضرور نتيجة وفاة شخص آخر، بعد ثبوت أن المتوفى كان يعول المضرور فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر.
وكذلك حكم التعويض عن الضرر الصادر عن محكمة التمييز دبي في الطعن رقم 7 لعام 2023، حيث حكمت بنقض الحكم المطعون فيه، فيما يتعلق بقضائه بالتعويض المادي والأدبي، وإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف الأولي مبلغ محدد عن الضرر المادي والمعنوي، وأن تؤدي للمستأنف الثاني مبلغ محدد أيضاً عن الضرر الأدبي فقط.
أحكام التعويض عن الضرر النفسي في القانون الإماراتي
يتمثل الضرر النفسي في القانون بكونه مرادف للضرر الأدبي الذي أقره المشرع الإماراتي في قانون المعاملات المدنية، وأوجب التعويض عنه في حالات إثبات الضرر وتحديد مدى جسامته. ويعرف على أنه ضرر يصيب الفرد في غير ماله وممتلكاته المادية، كأن يصيبه في شرفه واعتباره بين الناس، أو التعدي على حقوقه وحرياته، أو مركزه الاجتماعي أو عرضه.
وعليه، يعتبر الأذى النفسي من أهم عناصر الضرر الأدبي في القانون، والذي تقوم على أساسه الأحكام القضائية الابتدائية والاستئنافية وحكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر. بحيث يكون التعويض عن هذا الضرر بمثابة جزاء عن المسؤولية المدنية وأثرها في التسبب بالضرر، على أن يتساوى حكم التعويض ومقداره مع مقدار الضرر.
ويجوز بموجب القانون الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بشأن قضايا التعويض أمام محكمة التمييز. بتقديم الأسباب التي تقبلها المحكمة وفقًا لأحكام وقواعد الطعن بالنقض.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا عبر واتساب.
أحكام التعويض عن الضرر المعنوي
تصدر أحكام التعويض عن الضرر بمجملها بالاستناد إلى قوانين التعويض عن الفعل الضار، حيث أن كل إضرار بالغير يلزم من تسبب به بضمان الضرر والتعويض عنه، سواء كان ضرر مادي أو معنوي. علمًا أن الغرض من التعويض عن الضرر المعنوي ليس محو الضرر أو إزالته، بل يُقصد منه ترضية المتضرر، عبر منحه تعويض مالي يوازي مقدار الضرر المعنوي الذي لحق به، عبر إصدار حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر.
إلا أن اشتمال الحكم بالتعويض يرتكز على مجموعة من الشروط، حيث يجب أن تتحقق المسؤولية عنه بالمباشرة أو التسبب، بحيث لا ينتج الضرر المعنوي عن أسباب وظروف خارجة عن إرادته، كما في الحوادث والقوة القاهرة. بالإضافة إلى ذلك، لا يثبت الحكم بإلزام المتسبب بالضرر المعنوي بأن يضمن الضرر ويعوض عنه في حال أحدثه وهو في حال دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عرضه، بشرط ألا يجاوز الضرر قدر الضرورة.
أسئلة شائعة متعلقة بقضايا التعويض عن الضرر
متى تسقط المسؤولية المدنية بالتعويض عن الضرر؟
يمكن للمدعى عليه بالمسؤولية المدنية عند الادعاء عليه بشأن التعويض المقرر بشأنه، أن ينفي مسؤوليته من خلال إثبات إحدى الأمور الثلاثة: إما وقوع قوة قاهرة أدت لحدوث الضرر، أو نتيجة خطأ المضرور نفسه، أو نتيجة فعل الغير.
كيف يتم تقدير الضرر المادي والمعنوي في الإمارات؟
يتم تقدير الضرر المادي والمعنوي في الإمارات من خلال عدة معايير يتوجب اتباعها، فالضرر المادي يمكن تقديره من خلال الخسائر المادية التي لحقت بالمضرور، وبما فاته من منفعة وكسب في ذلك، أما الضرر المعنوي فيتم تقديره وفقاً للألم النفسي الذي أصاب المضرور، ويلعب دوراً في تحديد ذلك الضرر، فيما إذا كان المضرور رجل أو امرأة، أو فيما إذا كان طفلاً صغيراً، أو رجلاً بالغاً أو طاعناً في السن.
ما أشكال الضرر الأدبي الذي يستلزم التعويض؟
من أشكال الضرر الأدبي الذي يستلزم التعويض ما ينتج عن التعدي على الغير في عرضه، وحريته، وحقوقه، وشرفه، وسمعته، واعتباره، ومركزه الاجتماعي، وما يماثل ذلك.
هل يمكن طلب تعويض أدبي في حالات موت المصاب؟
نعم، يمكن طلب تعويض أدبي في حالات موت المصاب من قبل الأزواج والأقربين من الأسرة عما يصيبهم من أضرار نفسية ومعنوية ناتجة عن وفاة قريبهم لا سيما إن كان معيلهم.
وفي نهاية مقالتنا عن حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر، والتي وضحنا من خلالها كيفية الطعن في تلك الأحكام وصدور حكم محكمة التمييز بشأنها، فإننا ننصح كل من لديه طعن قضائي بالنقض أن يوكل المحامي المختص من قبل منصة المحامي الجنائي.
ننصحك بالاطلاع على أهم احكام تمييز دبي بإثبات خيانة الأمانة، وأحكام تمييز دبي بالخطف والسرقة وانتحال الصفة، ومعرفة احكام التمييز التماس إعادة النظر في الإمارات، واحكام التمييز قبول الالتماس شكلا في الإمارات. وشروط وإجراءات دعوى تعويض عن حكم جنائي في الإمارات.
كتب هذا المقال وراجعه قانونياً الدكتور المحامي / محمد عبد الحميد الرماوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120635 منذ 29/01/1992 ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاماً في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.