إذا تعرضت بموقف ما للتهديد بالقتل وتتساءل ما هو حكم التهديد بالقتل في الامارات، ما هي أشكال التهديد، وما عقوبة التهديد بالقتل التي عالجها القانون الإماراتي؟، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات، اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يضم فريق قانوني ذو خبرة بقضايا التهديد.
جدول المحتوبات
ما حكم التهديد بالقتل في الامارات؟
التهديد بالقتل أحد الجرائم التي عالجها القانون الإماراتي وسلط الضوء على نوعي التهديد سواء بشكل كتابي أو شفهي.
وقد أقر المشرع عقوبات رادعة بحق مرتكب التهديد، ولا شك أن التهديد من الأساليب التي يتبعها المجرمين لإجبار ضحاياهم على الخضوع لهم.
وبموجب قانون العقوبات الإماراتي فإن عقوبة من هدد آخر من خلال الكتابة أو شفهياً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ضد نفس غيره، أو ماله أو مال غيره بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك السجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات.
كما أن التهديد بالقول أو الفعل كتابة أو شفاهة أو بوساطة شخص آخر في غير الحالات السابقة الذكر أي دون تحديد ماهية الفعل المراد ارتكابه، عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة بما لا يقل عن 10,000 درهم.
إضافة إلى ما سبق فقد حدد المشرع الإماراتي عقوبة السجن المؤقت من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته، وتكون عقوبته السجن المؤبد إذا ارتكب الفعل بطريقة الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو الأذى الجسيم.
الأسئلة الشائعة
في ظل لجوء ضعاف النفوس للتهديد، يبقى بعض التساؤلات التي تحيط بالتهديد بالقتل، وسيجيبكم أفضل محامي في الإمارات عن أبرزها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول حكم التهديد بالقتل في الامارات، الذي استعرضنا من خلاله عقوبة التهديد بالقتل وأجبنا عن أبرز الأسئلة الشائعة حوله.
مؤكدين بذات الوقت على أهمية طلب مشورة خيرة المحامين في الإمارات من خلال التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على جريمة التهديد في القانون الاماراتي، وتقادم دعوى التهديد في الإمارات، ومعرفة طريقة رفع دعوى تهديد في الإمارات، ومذكرة دفاع في جنحة تهديد في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.