تخطى إلى المحتوى
حكم القتل للدفاع عن العرض

حكم القتل للدفاع عن العرض في الإمارات

يعد العرض من أهمّ الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون الإماراتي، ويجب على الدولة والمجتمع حمايته.

ونظراً لخطورة الاعتداء على العرض، فقد نصّ القانون الإماراتي على حكم القتل للدفاع عن العرض، ويعد ذلك استثناء من القاعدة العامة التي تجرّم القتل.

إن كنت بحاجة إلى المزيد من الاستشارات الجنائية أو إلى المرافعات القانونية من أفضل محامي جنائي في الإمارات خبير. تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

حكم القتل للدفاع عن العرض في الإمارات.

يعرف الدفاع الشرعي في القانون الإماراتي بأنه استعمال القوة لإزالة أو منع خطر قادم من جريمة على النفس أو المال. حيث يسمح القانون استخدام القتل كآخر وسيلة لدفع خطر كبير يهدد حياة الفرد أو عرضه أو ممتلكاته.

ولقد أصدرت محاكم الإمارات العربية المتحدة العديد من الأحكام القضائية المتعلقة بـ حكم القتل للدفاع عن العرض. وتظهر هذه الأحكام اتجاهاً عاماً نحو التشدد في تطبيق شروط القتل دفاعاً عن العرض، مع مراعاة ظروف كل حالة على حدة.

ففي بعض القضايا، برأت المحاكم المتهمين من جريمة القتل، بينما عاقبت البعض الآخر بعقوبات مخففة.

كما يثير موضوع القتل دفاعاً عن العرض نقاشاً أخلاقياً واجتماعياً واسعاً في المجتمع الإماراتي. فمن ناحية، تؤيد بعض فئات المجتمع حق الفرد في الدفاع عن نفسه وعرضه، معتبرين أن القتل قد يكون الوسيلة الوحيدة في بعض الحالات لصد اعتداء خطير. بينما تُعارض فئات أخرى القتل بشكل مطلق، مؤكدة على ضرورة اللجوء إلى القضاء والقانون لحماية الحقوق.

وهناك بعض الحالات التي يكون فيها القتل دفاعاً عن العرض مسموحاً، حيث نصت المادة 59 من قانون العقوبات الإماراتي على أنه:

لا يبيح حق الدفاع الشرعي القتل عمداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية، ومنها:

  • دفع مواقعة أنثى بالإجبار أو الهجوم عليها من قبل أي شخص بالقوة.
  • فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جروح بالغة.
  • اختطاف إنسان.
  • جنايات الحريق أو التخريب أو السرقة.
  • الدخول مساءً إلى منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

ولكن يجب التنبيه أن هذا الحق له حدود وليس حق مطلق ومن هذه الحدود:

  • لا يعطي حق القتل دفاعاً عن العرض مقاومة أحد أفراد السلطة العامة أثناء قيامه بعمل تنفيذاً لواجبات وظيفته وضمن حدودها.
  • إذا تجاوز المدافع في دفاعه عن العرض الحدود المقررة قانوناً، عوقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها، مع مراعاة الظروف المخففة.
  • يقع عبء إثبات توافر شروط القتل دفاعاً عن العرض على عاتق المدافع.

المادة (59) من قانون العقوبات الإماراتي

الأسئلة الشائعة

نعم يجوز القتل دفاعاً عن العرض في القانون الإماراتي، ولكن هناك شروط محددة ومنها:
1 - وجود خطر واقع من خلال جريمة على العرض.
2 - اعتقاد معقول بوجود الخطر.
3 - من غير الممكن اللجوء إلى السلطات.
4 - من غير الممكن أن يوجد وسيلة أخرى لحماية العرض.
5 - أن يكون هناك توازن بين الدفاع والاعتداء.
الحالات التي يجوز من خلالها القتل في القانون الإماراتي حالات محددة، ومنها:
1 - الدفاع عن النفس: لحماية النفس من خطر حالٍ من جريمة.
2 - الدفاع عن العرض: لحماية العرض من الاعتداء.
3 - تنفيذ حكم الإعدام: تنفيذاً لحكم قضائي عادل.
4 - في حالات الحرب: أثناء العمليات العسكرية.

وبذلك نصل لنهاية مقالنا عن حكم القتل للدفاع عن العرض في الإمارات، الذي أوضحنا فيه أن القتل دفاعاً عن العرض يعتبر حقا استثنائياً مكفولاً في القانون الإماراتي لحماية عرض الفرد من الاعتداء.

كما ننصح كل من لديه قضية قتل للدفاع عن العرض أو من لديه استشارة جنائية أن يسارع لتوكيل أفضل المحامين الجنائيين لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على الشروع في القتل في القانون الإماراتي، ومعرفة من يدفع دية القتل الخطأ في الإمارات، وقانون الدية في الامارات، والتعرف على عقوبة القتل الخطأ في الإمارات.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن