صحيح أن الجرائم التي ترتكب في فضاء شبكة الحاسوب والإنترنت أضحت في تزايد مستمر، إلا أن القانون الإماراتي تصدى لها بصرامة وحزم في سبيل متابعتها والتخلص منها.
فما هي حلول الجرائم الالكترونية في الإمارات؟، وما هي السبل المتاحة في الدولة للإبلاغ عن هذه الجرائم؟، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
ما حلول الجرائم الالكترونية في الإمارات
مع انتشار استخدام التقنيات الحديثة في مجالات الاستخدام الشخصي، المؤسساتي، الاتصالات، الإدارة، والأعمال المالية والمصرفية، تزايدت الجرائم الإلكترونية في فضاء تلك المجالات التي تعتبر بيئة خصبة لها.
وبغية التصدي لتلك الجرائم المتزايدة وإيجاد الحلول والمخارج السريعة لها، شكلت حكومة الإمارات فرقاً مختصة بالجرائم الإلكترونية في مختلف إمارات الدولة.
تتولى مهمة تلقي البلاغات ومتابعتها وإيجاد الحلول لها وتقديم المتهم إلى القضاء المختص لينال جزاءه المناسب وفق نوع العقوبة المرتكبة بحسب القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
ومن سبل الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية المختلفة لكل من يقع ضحية الجرائم السيبرانية التي تتم في فضاء الشبكة المعلوماتية الحاسوبية وشبكة الانترنت والاتصالات ما يلي:
- منصة “الجرائم الإلكترونية” التابعة لوزارة الداخلية.
- منصة “eCrime” التابعة لشرطة دبي.
- خدمة “أمان” التابعة لشرطة إمارة أبوظبي.
- تطبيق “مجتمعي آمن” التابع للنيابة العامة الاتحادية.
ويتم عبر هذه المنصات تسجيل الشكاوى الخاصة بالجرائم الإلكترونية الواقعة على الأشخاص أو مالهم وتسهيل الإجراءات واختصار الوقت عليهم، من خلال تعبئة النماذج الجاهزة الموجودة فيها وإرفاق المستندات لتقديم المساعدة والحل بأسرع وقت وأفضل طريقة.
هذا ويمكن مراجعة مراكز الشرطة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة والإبلاغ المباشر عن الجريمة الإلكترونية، أو الاتصال على الرقم 999.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الجرائم الإلكترونية التي يمكن الإبلاغ عنها من أجل متابعتها وإيجاد حلولها القانونية وملاحقة الجاني فيها تندرج في عدة فئات وأنواع حددها المشرع الإماراتي على النحو التالي:
- الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات، مثل: الاختراق الإلكتروني، الإضرار بأنظمة المعلومات، الاعتداء على البيانات الشخصية، والاعتداء على أدوات الدفع الالكترونية.
- جرائم المحتوى، مثل: الترويج إلى تعطيل القوانين، التحريض على الفجور والدعارة، السب والقذف، الاحتيال الإلكتروني، والابتزاز والتهديد الإلكتروني.
- جريمة نشر أخبار كاذبة أو شائعات كاذبة.
وسواء كنت ضحية في واحدة من تلك الجرائم أو متهم بها، فأننا ننصحك بالاستعانة بمحام متخصص في الجرائم الإلكترونية ضمن مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
فإنه الأكثر خبرة على مستوى الدولة في إيجاد الحلول القانونية التي تساعدك في تجاوز قضيتك المتعلقة بالجرائم التي تتم من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة وفضاء الإنترنت.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات وحلولها والإبلاغ عنها، نطرح الآن سؤالين متداولين حول موضوع مقالنا، وهما:
بهذا نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا فيه حلول الجرائم الالكترونية في الإمارات وطرق الإبلاغ عنها.
وللتعرف أكثر على الجرائم الإلكترونية وعقوباتها التي حددها المشرع الإماراتي، فإننا ندعوك للحصول على أدق تفاصيلها من المحامي المختص بقضاياها ضمن فريق المكتب الأكثر حرفية في الإمارات، مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
يمكنك الاطلاع على قضايا الابتزاز الالكتروني في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.