قد يتعرض الأفراد أو الشركات في حياتهم العملية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى ادعاءات كاذبة أو إساءات تمس مكانتهم واعتبارهم، وهو ما يُعرف قانونًا بـ تشويه السمعة. ولحماية المجتمع من هذه الأفعال، أتاح القانون الإماراتي إمكانية رفع قضية تشويه سمعة أمام الجهات المختصة، حيث وضع المشرّع ضوابط دقيقة وعقوبات صارمة لضمان ردع الجناة وحماية حقوق المجني عليهم.
في هذا المقال، نوضح شروط رفع قضية تشويه السمعة في الإمارات، والخطوات العملية المتعلقة بالإجراءات القانونية ونموذج شكوى تشويه سمعة المعتمد، بالإضافة إلى بيان دور المحامي في تقديم الاستشارة والدفاع أمام المحاكم. ستجد هنا دليلاً متكاملًا يساعدك على فهم حقوقك والإجراءات اللازمة إذا تعرضت لمثل هذه الجريمة.
إذا كنت ضحية لتشهير أو إساءة تمس سمعتك، تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
شروط رفع قضية تشويه سمعة في الإمارات
لكي يتمكن المجني عليه من رفع قضية تشويه السمعة في الإمارات، لا بد من توافر مجموعة من الشروط التي حددها المشرّع لضمان جدية الدعوى وصحتها القانونية. ومن أهم هذه الشروط:
- تقديم الشكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه قانونًا (كالوكيل أو الولي)، حيث لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى من تلقاء نفسها في هذه الجرائم.
- الالتزام بالمدة القانونية لتقديم الشكوى، إذ يجب رفعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الجريمة أو علم المجني عليه بها، وإلا سقط الحق في المطالبة الجزائية.
- وجود واقعة تشهير واضحة ومحددة، سواء كانت عن طريق النشر في وسائل الإعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في الأماكن العامة.
- توافر الأدلة أو القرائن التي تدعم دعوى المجني عليه، مثل تسجيلات، صور، منشورات إلكترونية، أو شهادات شهود.
- بيان الضرر الحاصل سواء كان ماديًا (مثل فقدان وظيفة أو خسارة مالية) أو معنويًا (كالإساءة للسمعة أو الاعتبار الشخصي).
استيفاء هذه الشروط يضمن قبول الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة، ويُسهل على المحامي متابعة القضية والمطالبة بحقوق موكله.
إجراءات رفع قضية تشويه السمعة في الإمارات
عند التعرض لجريمة سب أو قذف أو تشويه سمعة، يحق للمجني عليه اتباع سلسلة من الإجراءات القانونية لرفع قضية تشويه السمعة، وذلك وفق ما نص عليه القانون الإماراتي. وتتمثل الخطوات الأساسية في الآتي:
- تقديم البلاغ الأولي:
يبدأ الأمر بتقديم شكوى رسمية لدى مركز الشرطة المختص أو عبر التطبيقات الإلكترونية لوزارة الداخلية، موضحًا وقائع الجريمة والأدلة المتوافرة. - إحالة الشكوى إلى النيابة العامة:
تقوم الشرطة بتحويل البلاغ إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق، وتطلب من المشتكي تقديم ما لديه من مستندات أو شهود لدعم أقواله. - التحقيق وجمع الأدلة:
تشمل هذه المرحلة مراجعة الرسائل، الصور، التسجيلات، أو المنشورات الإلكترونية، وقد تستعين النيابة بخبراء تقنيين لتوثيق الأدلة الرقمية. - تسجيل الدعوى أمام المحكمة المختصة:
بعد انتهاء التحقيقات، تُرفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية للنظر في الواقعة وفق القوانين العقابية المعمول بها. - صدور الحكم والتنفيذ:
إذا ثبتت الجريمة، تصدر المحكمة حكمًا قد يشمل الحبس أو الغرامة أو كليهما، بالإضافة إلى إمكانية مطالبة المجني عليه بتعويض مدني عن الضرر.
اتباع هذه الإجراءات بدقة وبمساعدة محامٍ مختص يُعزز فرص نجاح القضية، ويحفظ للمجني عليه حقوقه كاملة.
نموذج شكوى تشويه سمعة في الإمارات
عند الرغبة في رفع قضية تشويه سمعة، يجب أن تُقدَّم الشكوى مكتوبة بشكل رسمي ووفق متطلبات القانون، حتى تعتمدها الجهات القضائية المختصة. فيما يلي صياغة استرشادية يمكن الاستناد إليها عند إعداد نموذج الشكوى:
الموضوع: شكوى رسمية بتشويه سمعة
المشتكي: الاسم: ________، الجنسية: ________، رقم الهوية: ________، الهاتف: ________، محل الإقامة: ________
المشتكى عليه: الاسم: ________، الجنسية: ________، رقم الهوية (إن عُرف): ________، الهاتف: ________، محل الإقامة: ________
موضوع الشكوى:
أتقدم بهذه الشكوى ضد المشتكى عليه لقيامه بتشويه سمعتي عبر (تحديد الوسيلة: وسائل التواصل الاجتماعي / وسائل الإعلام / تصريحات علنية)، حيث نشر بتاريخ //20__ عبارات وأقوالًا كاذبة تضمنت إساءات وادعاءات باطلة، مما ألحق بي أضرارًا بالغة (مادية/معنوية).
الأدلة والمرفقات:
- نسخة من المنشور / التسجيل / الرسالة.
- أسماء الشهود (إن وجدوا).
- أي وثائق إضافية تدعم الواقعة.
الطلبات:
- استدعاء المشتكى عليه والتحقيق معه.
- تحريك الدعوى الجزائية بحقه وفق أحكام قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021.
- إلزام المشتكى عليه بالتعويض عن الأضرار المترتبة على جريمة تشويه السمعة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
مقدم الشكوى: ________
التوقيع: ________
هذا النموذج للاسترشاد فقط، ويُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ مختص لضمان صياغة الشكوى بما يتوافق مع ملابسات كل قضية ومتطلبات المحكمة المختصة.
دور المحامي في قضايا تشويه السمعة
يُعتبر الاستعانة بمحامٍ مختص خطوة أساسية عند رفع قضية تشويه سمعة في الإمارات، إذ أن صياغة الشكوى ومتابعة الإجراءات القضائية تحتاج إلى خبرة قانونية دقيقة. يقوم المحامي بدور محوري يشمل:
- تقديم المشورة القانونية الأولية: شرح حقوق المجني عليه والخيارات القانونية المتاحة له، بما في ذلك إمكانية رفع دعوى جزائية أو المطالبة بتعويض مدني.
- صياغة الشكوى القانونية: إعداد نموذج شكوى تشويه سمعة يتوافق مع الشروط القانونية، مما يضمن قبوله من قبل النيابة العامة أو المحكمة.
- جمع وتقديم الأدلة: مساعدة الموكل في جمع الأدلة (رسائل، تسجيلات، منشورات إلكترونية) وتقديمها بشكل قانوني يدعم الدعوى.
- تمثيل الموكل أمام النيابة العامة والمحاكم: متابعة الجلسات، عرض الدفوع القانونية، والدفاع عن حقوق المجني عليه أو حتى المشتكى عليه إذا كان متهمًا.
- المطالبة بالتعويض المدني: رفع دعوى تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن التشهير والإساءة للسمعة.
وجود محامٍ متخصص لا يحمي حقوق الموكل فحسب، بل يزيد من فرص نجاح القضية وتسريع الإجراءات القانونية.
الأسئلة الشائعة حول رفع قضية تشويه سمعة في الإمارات
إن رفع قضية تشويه سمعة في الإمارات إجراء قانوني مهم لحماية الأفراد والشركات من الإساءة إلى مكانتهم واعتبارهم، سواء في المجتمع أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد استعرضنا في هذا المقال شروط رفع القضية، الإجراءات المطلوبة، نموذج الشكوى، ودور المحامي في تقديم الدعم القانوني اللازم.
إذا تعرضت للتشهير أو الإساءة إلى سمعتك، ننصحك بالتواصل مع محامي جنائي في الإمارات لضمان صياغة الشكوى بشكل صحيح وتمثيلك أمام الجهات القضائية، مع إمكانية المطالبة بالتعويض المناسب.
تعرف معنا كذلك على عقوبة تشويه السمعة في الإمارات، وكيفية اثبات جريمة تشويه السمعة بمساعدة أفضل محامي قضايا تشويه السمعة في الإمارات. والذي يمكنه كذلك مساعدتك في استئناف حكم قضية تشويه سمعة الامارات. وما هي عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات؟ وكيف يتم التبليغ عن التحرش؟
المصادر:
- النيابة العامة – دولة الإمارات العربية المتحدة.
- وزارة الداخلية الإماراتية – خدمات تقديم البلاغات.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
