تخطى إلى المحتوى
رفع دعوى قضائية على شخص في الإمارات

رفع دعوى قضائية على شخص في الإمارات بشكل مفصل

تمر مرحلة رفع دعوى قضائية على شخص في الإمارات بمجموعة من الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها بدقة لضمان السير الصحيح للدعوى والحصول على الحقوق القانونية.

يهدف هذا المقال إلى توضيح خطوات وشروط رفع دعوى قضائية في الإمارات، مع التركيز على النظام الإلكتروني الحديث الذي سهّل عملية رفع الدعاوى.

احصل على استشارة قانونية فورية وتواصل مباشرة معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

إجراءات رفع دعوى قضائية على شخص في الإمارات

يتطلب رفع دعوى قضائية في الإمارات الالتزام بمجموعة من الخطوات القانونية المنظمة التي تضمن قبول الدعوى من المحكمة وتسير الإجراءات بشكل قانوني سليم. وتتمثل الإجراءات الأساسية لرفع الدعوى فيما يلي:

  1. تجهيز المستندات اللازمة لإثبات الدعوى، مثل العقود، والإيصالات، والمراسلات الرسمية، أو أي دليل كتابي أو مادي يعزز موقف المدعي أمام المحكمة.
  2. تحديد المحكمة المختصة الناظرة بالدعوى تبعًا للاختصاص المعقود على نوع الدعوى.
  3. صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية سليمة متضمنة البيانات الأساسية للمدعي والمدعى عليه، وموضوع النزاع، والطلبات القانونية المستندة إلى النصوص التشريعية.
  4. تقديم الصحيفة إلى المحكمة خلال المدة المحددة قانونًا خاصة في الدعاوى التي ترتبط بمواعيد سقوط أو تقادم.
  5. سداد الرسوم القضائية المقررة، أو تقديم ما يثبت الإعفاء منها إذا توفرت الأسباب القانونية لذلك.
  6. استلام رقم القضية وتاريخ الجلسة الأولى، حيث يحصل المدعي على رقم القضية وتاريخ أول جلسة محددة للنظر فيها.
  7. توجيه التبليغ الرسمي للمدعى عليه، سواء عبر العنوان المسجل أو من خلال وسائل التبليغ الإلكترونية الموثقة.
  8. حضور الجلسات واتباع تعليمات المحكمة. عدم الحضور قد يؤدي إلى شطب الدعوى أو الحكم فيها غيابيًا، بحسب الأحوال.

شروط رفع دعوى قضائية في الإمارات

حتى تُقبل الدعوى أمام القضاء الإماراتي، لا يكفي مجرد تقديمها وفق الإجراءات الشكلية، بل يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط الموضوعية التي تُعد أساسًا لسلامة الحق في التقاضي. وفيما يلي أهم هذه الشروط:

  1. يجب أن يكون للمدعي مصلحة قانونية مباشرة ومشروعة في رفع الدعوى، على أن تكون هذه المصلحة قائمة عند تقديمها، وليست محتملة أو مستقبلية فقط.
  2. يُشترط أن يكون المدعي هو من يملك الحق محل النزاع، والمدعى عليه هو من يُنسب إليه التعدي أو الإخلال بذلك الحق.
  3. ينبغي أن يتمتع أطراف الدعوى بالأهلية القانونية الكاملة، ويمكن رفع الدعوى من خلال الوكيل القانوني.
  4. لا تُقبل الدعوى إذا تضمنت طلبات تتعارض مع أحكام النظام العام أو القيم الأساسية التي يكفلها القانون الإماراتي. مثل صدور حكم بات في ذات النزاع، أو وجود اتفاق ملزم بالتحكيم، أو سقوط الحق في الدعوى بالتقادم أو أي سبب آخر يمنع نظرها.
  5. في بعض الحالات، يجب رفع الدعوى خلال أجل قانوني محدد، مثل دعاوى التعويض أو الفسخ، وإلا سقط الحق في المطالبة.

من الضروري استشارة محامي شاطر قبل رفع دعوى قضائية على شخص في الإمارات لفهم الموقف القانوني بدقة، وضمان اتخاذ الخطوات الصحيحة وفق النظام القضائي المعتمد.

كيفية رفع دعوى قضائية عبر الانترنت

يعتبر نظام رفع الدعاوى الإلكتروني من المبادرات القضائية الرائدة في دولة الإمارات، حيث يمكن رفع دعوى قضائية على شخص الكترونيًا، وذلك بهدف تسريع إجراءات التقاضي دون الحاجة لمراجعة المحكمة حضوريًا. تتمثل خطوات رفع الدعوى إلكترونيًا فيما يلي:

  1. يبدأ الإجراء بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة العدل أو موقع العدالة الذكية في الإمارة المعنية. مثل دائرة القضاء في أبوظبي أو محاكم دبي.
  2. من بين قائمة الخدمات القضائية، يتم اختيار رفع دعوى إلكترونية، وهي الخدمة المخصصة لتقديم صحيفة الدعوى وبيانات الخصوم عبر الإنترنت.
  3. تعبئة نموذج إلكتروني يتضمن بيانات المدعي والمدعى عليه، وصفًا قانونيًا مختصرًا للدعوى، والطلبات التي يسعى لتحقيقها.
  4. تحميل المستندات المؤيدة للدعوى مع تصنيف كل ملف حسب نوعه. بشرط أن تكون واضحة وسارية المفعول إذا كانت رسمية.
  5. بعد إدخال البيانات، يُطلب من مقدم الطلب مراجعتها بعناية، ثم تأكيد صحتها عبر التوقيع الإلكتروني والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.
  6. دفع الرسوم القضائية عبر الوسائل الرقمية المتاحة، حيث يتم تقديرها بناءً على نوع الدعوى وقيمتها المالية، إن وُجدت.
  7. بعد الانتهاء من تقديم الطلب، يتسلم المدعي رقم القضية إلكترونيًا، ويتم إخطار المدعى عليه حسب الآليات الرسمية المعتمدة بالتبليغ.

الأسئلة الشائعة

في الواقع، لا يحدد القانون مدة زمنية موحدة للفصل في جميع أنواع القضايا، وإنما يترك ذلك لتقدير المحكمة بحسب طبيعة القضية وجاهزية الأطراف، مع التأكيد في الممارسة العملية على ضرورة الفصل خلال أقرب وقت ممكن.
يسقط الحق في رفع دعوى قضائية في الإمارات بمرور مدة التقادم المحددة قانونًا، والتي تختلف باختلاف نوع الدعوى. مدة التقادم في الدعاوى المدنية/15/ سنة وفق المادة 473 من قانون المعاملات المدنية، و10 سنوات في الدعاوى التجارية، وسنة واحدة في الدعاوى العمالية من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
نعم، تتيح دولة الإمارات رفع الدعوى إلكترونيًا من خلال أنظمة العدالة الذكية المعتمدة لدى وزارة العدل والسلطة القضائية في كل إمارة. يمكن للمدعي تقديم صحيفة الدعوى، والمستندات، ودفع الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، باستثناء الحالات التي تتطلب مثولًا مباشرًا بأمر من المحكمة.

بذلك نصل إلى نهاية مقالنا حول رفع دعوى قضائية على شخص في الإمارات، حيث استعرضنا أبرز الإجراءات القانونية والشروط الجوهرية التي ينبغي مراعاتها قبل التوجه إلى القضاء، سواء تم ذلك بالطريقة التقليدية أو عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الإمارات.

احصل على استجابة فورية من أفضل محامي في الإمارات، من خلال التواصل عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.

ولتفاصيل قانونية أكثر تابع المقالات التالية:

المصادر: 

  • قانون الإجراءات المدنية.
  • نظام رفع الدعاوى الإلكتروني – دائرة القضاء الإماراتية.
  • قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن
اتصل بنا