يمثل الافراج المبكر عن قضايا المخدرات أحد الأنظمة القانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وإعادة تأهيل المحكوم عليهم في الإمارات.
ينظّم هذا النظام كيفية الإفراج عن المحكومين قبل انتهاء مدة العقوبة المقررة، إذا أثبتوا حسن السلوك واستوفوا الشروط القانونية المحددة في قانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة المواد المخدرة.
يساعد هذا الإجراء في دعم مبدأ العدالة الإصلاحية وتقليل نسبة العود إلى الجريمة، كما يتيح للمحكوم عليه فرصة الاندماج مجدداً في المجتمع. وهنا تبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص لشرح آليات الإفراج المبكر وتقديم الطلب وفق الأصول القانونية الصحيحة.
للحصول على استشارة موثوقة، تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
الافراج المبكر عن قضايا المخدرات في الإمارات
تُولي دولة الإمارات العربية المتحدة قضايا المخدّرات أهمية قصوى نظراً لخطورتها على الصحة العامة وأمن المجتمع، وقد تبنّت نهجاً صارماً في العقوبات، إلى جانب مقاربة إصلاحية تستهدف إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع.
وفي هذا السياق، يُجيز القانون الإماراتي – وفقاً للمرسوم‑بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الجزائية – نظام الإفراج المبكر أو الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم، شريطة توافر الضوابط القانونية المقررة، وإن لم تُخصص مواد هذا القانون نصوصاً تفصيلية صريحة لقضايا المخدّرات على وجه الخصوص.
وعادةً ما يخضع طلب الإفراج المبكر لتقدير الجهات القضائية والتنفيذية المختصة، ويُنظر فيه استناداً إلى تقارير السلوك والانضباط داخل المؤسسة العقابية، ومدى استجابة المحكوم عليه لبرامج التأهيل، بالإضافة إلى تقييم خطورته على الأمن العام.
ولا يُمنح الإفراج تحت شرط إلا بعد قضاء حدّ أدنى من العقوبة، وهو ما تنظّمه لوائح وزارة الداخلية وقانون المنشآت العقابية، دون المساس بحق النيابة العامة في الاعتراض أو الطعن.
الإفراج المبكر في قضايا تعاطي المخدرات
يُعامل المشرّع الإماراتي قضايا التعاطي بقدر من التيسير مقارنة بجرائم الاتجار أو الترويج، إذ يركّز القانون على إعادة تأهيل المدمن لا على معاقبته فقط.
وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أجاز المشرّع إحالة المتعاطي إلى وحدة العلاج والتأهيل بدلاً من تنفيذ العقوبة في بعض الحالات.
وتشمل شروط الإفراج والإيداع للعلاج ما يلي:
- أن تكون الجريمة متعلقة بالتعاطي فقط دون الاتجار أو الحيازة بقصد الترويج.
- أن لا يكون الجاني قد أدين سابقاً بجريمة تعاطٍ مماثلة.
- أن يتم أخذ رأي اللجنة الطبية المشرفة على وحدة العلاج.
- أن تقدم اللجنة تقريراً دورياً كل ستة أشهر عن حالة المدمن ومدى استجابته للعلاج.
- أن لا تتجاوز مدة الإيداع في وحدة التأهيل سنة واحدة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة الإصلاحية ومساعدة الأفراد على التعافي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في إعادة دمجهم بالمجتمع.
اقرأ أكثر عن: جريمة تعاطي المخدرات في الامارات.
الإجراءات القانونية لطلب الإفراج المبكر عن قضايا المخدرات
يتيح النظام القضائي الإماراتي للمحكوم عليهم في قضايا المخدرات تقديم طلب الإفراج المبكر وفق آلية محددة تراعي الشفافية والمراجعة القضائية.
تتم الخطوات وفق الترتيب التالي:
- تقديم الطلب من المحكوم عليه إلى ضابط المنشأة العقابية.
- إبداء الرأي الأولي من قبل إدارة السجن حول سلوك المسجون ومدى استحقاقه للإفراج.
- رفع الطلب للإدارة العامة للمؤسسات العقابية لإبداء الرأي في مدى خطورة الإفراج.
- إحالة الطلب للنيابة العامة المختصة للتحقق من سيرة المسجون وسلوكه.
- إرسال الملف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في الطلب والفصل فيه.
- صدور قرار المحكمة بالموافقة أو الرفض، ويكون القرار نهائياً وغير قابل للطعن.
في حال رفض الطلب، لا يجوز إعادة التقديم قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ الرفض، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
متى يُرفض طلب الإفراج المبكر في قضايا المخدرات؟
يُرفض الطلب في الحالات التي يتبين فيها:
- استمرار الخطر من الإفراج على الأمن العام أو المجتمع.
- وجود تقارير سلبية عن سلوك المسجون داخل المنشأة.
- ارتكاب مخالفات تأديبية أو جنائية أثناء فترة التنفيذ.
- ثبوت علاقة المحكوم عليه بجرائم مخدرات أخرى لم يُبتّ فيها بعد.
ويملك القاضي سلطة تقديرية واسعة لتقدير مدى صلاح المسجون وتأهيله للإفراج.
إليك أهم أرقام محامين قضايا مخدرات في الإمارات لمساعدتك في الإجراءات.
نصائح قانونية قبل تقديم طلب الإفراج المبكر
ينبغي على المحكوم عليه أو ذويه استشارة محامٍ جنائي مختص في قضايا المخدرات قبل التقدم بطلب الإفراج، وذلك لضمان استيفاء جميع الشروط وتقديم المستندات الداعمة.
من أهم النصائح القانونية:
- التأكد من إتمام ثلاثة أرباع مدة العقوبة قبل التقديم.
- إرفاق تقارير حسن السيرة والسلوك من إدارة السجن.
- التنسيق مع محامٍ لديه خبرة في تقديم الطلبات أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية.
- الالتزام الكامل بأي شروط رقابية تفرضها المحكمة بعد الإفراج.
استشارة محامي قضايا مخدرات في الإمارات تسهّل سير الإجراءات القانونية وتزيد من فرص قبول الطلب.
الأسئلة الشائعة حول الافراج المبكر عن قضايا المخدرات
إن نظام العدالة في دولة الإمارات يقوم على مبدأ الإصلاح قبل العقاب، لذلك حرص المشرّع على تنظيم حالات الافراج المبكر عن قضايا المخدرات بما يوازن بين حماية المجتمع وإعطاء فرصة للإصلاح. ويظلّ الطريق الأمثل لأي شخص يواجه قضية مخدرات هو استشارة محامي جنائي في الإمارات مختص يمتلك المعرفة الدقيقة بالقوانين الاتحادية والإجراءات القضائية، ليضمن له حقوقه ويعمل على أفضل مسار قانوني ممكن.
إذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك بحاجة إلى استشارة قانونية في قضايا المخدرات أو الإفراج المبكر، يمكنك التواصل مع فريق مكتبنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.
قد يهمك أيضًا:
- التحريض على تعاطي المخدرات في الإمارات: عقوبة صارمة
- تهريب المخدرات في الامارات: عقوبات رادعة تصل للإعدام
- ما هي عقوبة الاتجار بالمخدرات في الامارات؟
- أحكام الإبعاد عن الدولة بقضايا المخدرات بالإمارات وآثاره.
المصادر:
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
