يشترط القانون الإماراتي توافر شروط رفع دعوى سب وقذف لتحريك الدعوى الجزائية في الجرائم التي تمس كرامة الفرد ومكانته الاجتماعية. إذ لا يكفي وقوع الإساءة أو التلفظ بعبارات مهينة، بل يجب توافر الشروط التي حددها المشرّع لقبول الدعوى أمام القضاء.
في مقالنا اليوم، نسلط الضوء على هذه الشروط الأساسية، والعقوبات المقررة على مرتكبي جرائم السب والقذف، بالإضافة إلى دور المحامي في متابعة هذه القضايا أمام الجهات القضائية.
اطلب استشارة قانونية من محامي جنائي في الإمارات، من خلال الضغط مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
شروط رفع دعوى سب وقذف وفق القانون الإماراتي
يختص جرم السب بالألفاظ المسيئة دون إسناد فعل محدد، بينما يرتبط القذف باتهام أو إسناد واقعة تضر بالشرف والسمعة. في قضايا السب والقذف، يلزم القانون الإماراتي استيفاء عدة شروط لضمان جدية الدعوى وحماية حقوق جميع الأطراف. فضلًا عن منع استغلال القضاء لرفع دعاوى كيدية لأغراض شخصية.
تتمثل شروط رفع دعوى السب والقذف وفق القانون الإماراتي في الآتي:
- وقوع الفعل المخل بالكرامة، سواء كان سبًا لفظيًا أو قذفًا بإسناد واقعة، بحيث تتضمن العبارة إهانة واضحة أو اتهامًا غير صحيح.
- أن يكون الفاعل معلوم الهوية، فلا تُرفع الدعوى ضد مجهول إلا بعد كشف هويته في التحقيقات.
- غياب العذر القانوني مثل ممارسة حق النقد المشروع أو الإدلاء برأي ضمن حدود القانون.
- رفع الدعوى خلال المهلة القانونية التي حددها القانون بثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالواقعة والفاعل.
- تقديم أدلة ملموسة تثبت صحة الواقعة المدعاة، سواء كانت شهادات، مستندات، أو تسجيلات صوتية أو مرئية.
- أن تكون الدعوى مقدمة من المتضرر نفسه أو من ينيبه قانونيًا، حيث لا يجوز للغير رفع دعوى السب أو القذف إلا في حالات معينة مثل القاصر أو الغائب.
- ألا تكون الواقعة قد خضعت للصلح أو التسوية الرسمية بين الطرفين، إذا كانت هناك محاولات للصلح قبل رفع الدعوى.
- ألا يكون الفعل صادرًا في سياق عمل قانوني أو مهني، كالإفصاح في تحقيقات رسمية أو في سبيل الدفاع عن حق مشروع.
الإجراءات القانونية لرفع دعوى سب وقذف في الإمارات
ترتبط جريمة السب والقذف ارتباطًا وثيقًا بالاعتبار الشخصي، ولا تحرك النيابة العامة الدعوى الجزائية بشأنها إلا عندما يتقدم المجني عليه، أو من ينوب عنه قانونًا بشكوى رسمية، واستيفاء شروط رفع دعوى سب وقذف، سندًا لما نصت عليه المادة /11/ من القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2022.
وفي ضوء ما قرره القانون، تمر الدعوى بالإجراءات التالية:
- يجب على المجني عليه التوجه إلى مركز الشرطة أو النيابة العامة وتقديم بلاغ رسمي يتضمن وقائع السب أو القذف، مع توضيح وسيلة ارتكاب الجريمة وتحديد هوية الجاني إن أمكن.
- على الشاكي دعم بلاغه بأدلة ملموسة مثل تسجيلات صوتية، رسائل مكتوبة، منشورات إلكترونية، أو شهود عيان.
- تقوم النيابة العامة بجمع الأدلة وسماع أقوال الطرفين والشهود، وقد تأمر بتحريات إضافية عند الحاجة.
- إذا تبين للنيابة العامة توافر أركان الجريمة، تُحال الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة للفصل فيها.
- ينظر القاضي في وقائع القضية، ويُمنح الطرفان فرصة تقديم دفوعهما، ثم تُصدر المحكمة حكمها استنادًا إلى الأوراق والأدلة المقدمة.
- يجوز للمجني عليه أو المتهم استئناف الحكم خلال المدة القانونية، إذا توفرت أسباب قانونية تدعو إلى ذلك.
وننصح دائمًا باستشارة محامي قضايا سب وقذف في الإمارات لمتابعة الإجراءات وتقديم المشورة القانونية الدقيقة منذ لحظة تقديم الشكوى وحتى صدور الحكم، تفاديًا لأي خطأ إجرائي قد يؤثر على سير الدعوى أو نتائجه.
العقوبات القانونية للسب والقذف في الإمارات
لا تطبق العقوبات في جرائم السب والقذف إلا بعد استيفاء شروط رفع دعوى سب وقذف التي نص عليها القانون الإماراتي، وبحسب طبيعة الفعل والوسيلة المستخدمة في ارتكابه، تتفاوت العقوبات بين الحبس والغرامة التي حددتها المواد /426-425-427/ من القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، وفق التفصيل التالي:
- السجن حتى سنتين أو غرامة تصل إلى 20,000 درهم عند إسناد واقعة علانية تجرم الشخص أو تثير ازدرائه.
- تشدد العقوبة إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء تأدية مهامه، أو كان الفعل مسيئًا للعرض أو السمعة، وتشمل الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين.
- الحبس حتى سنة أو غرامة تصل إلى 20,000 درهم عند السب العلني دون إسناد واقعة محددة.
- السجن حتى ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 5,000 درهم إذا وقع السب أو القذف عبر الهاتف أو في حضور المجني عليه وطرف ثالث.
- غرامة تصل إلى 5,000 درهم في حالة السب أو القذف وجهًا لوجه دون وجود آخرين، أو عبر رسالة خاصة.
- تشدد العقوبة في الحالات السابقة إذا استهدف الفعل موظفًا عامًا أو كان الفعل ماسًا بالعرض أو بدافع غير مشروع.
- يُعتبر استخدام وسائل النشر كالصحف أو المطبوعات ظرفًا مشددًا بسبب الأثر الواسع للفعل.
دور المحامي في قضايا السب والقذف
يمثّل تدخل المحامي عنصرًا أساسيًا في قضايا السب والقذف، نظرًا لطبيعتها القانونية الدقيقة وتفاصيلها الإجرائية التي تتطلب دراية بالقانون الجنائي وتفسير النصوص المرتبطة بالحريات الشخصية وحقوق الأفراد. يشمل دور المحامي في قضايا السب والقذف ما يلي:
- تقديم استشارة قانونية اون لاين وتقييم جدوى تقديم الشكوى وفق شروط رفع دعوى سب وقذف التي نص عليها القانون.
- صياغة الشكوى بطريقة قانونية محكمة، وبأسلوب قانوني يتضمن الأركان اللازمة لإثبات الجريمة، ويحرص على تضمين الوقائع والأدلة بطريقة تُقنع جهة التحقيق بأهمية تحريك الدعوى.
- إرفاق الأدلة القانونية المسموح بها وتقديمها بطريقة منظمة للنيابة العامة، سواء كانت رسائل إلكترونية، أو تسجيلات، أو منشورات أو شهادات شهود.
- يقوم المحامي بصياغة المرافعات القانونية بشكل دقيق، وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية التي تنظم رفع الدعوى، مما يحمي حقوق الموكل من أي تجاوزات.
- تمثيل الموكل أمام جهات التحقيق والمحكمة سواء في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة، ويعرض الدفاع المناسب، ويرد على دفوع الخصم، مستندًا إلى النصوص القانونية والسوابق القضائية.
- يتابع المحامي مآل الدعوى، ويستأنف الحكم إن اقتضت مصلحة الموكل ذلك، ويحرص على احترام المهل القانونية والإجراءات الشكلية اللازمة للطعن.
الأسئلة الشائعة
وهنا نصل إلى نهاية مقالنا عن شروط رفع دعوى سب وقذف في الإمارات. حيث نؤكد على أن هذه الشروط تضع إطارًا قانونيًا واضحًا لضمان تحقيق التوازن بين حماية سمعة الأفراد وصون حق التعبير.
تواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا، واطلب استشارتك القانونية من محامي جنائي في الإمارات.
قد يهمك أيضًا:
- احكام في التشهير والقذف في الإمارات.
- قانون عقوبات السب عبر الجرائم الالكترونية في الإمارات.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات – المواد /425-426-427/
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية المادة /11/
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
