ما هي متطلبات الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية في الإمارات، وما طريقة استخراجها تقليدياً والكترونياً، ومتى يتم رفض طلب الحصول عليها؟ هذا ما نبينه لكم في مقالنا التالي وفق القانون الإماراتي، تابعوا معنا.
للتواصل المباشر مع محامي مكتب الملا، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
متطلبات الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية في الإمارات
إن استخراج شهادة بحث حالة جنائية في الإمارات يتطلب ما يلي:
- في حال كان مقدم الطلب من خارج الدولة، يتوجب عليه إرفاق صورة شخصية وصورة عن جواز السفر وصورة عن الإقامة السابقة والتأشيرة.
- في حال كان مقدم الطلب مواطناً إماراتياً، يتوجب عليه أن يتقدم برقم بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد.
- يتوجب على من يطلب شهادة بحث حالة جنائية أن يتحمل المسؤولية كاملة عن دقة البيانات التي يدرجها في الطلب.
- يجب أن يكون مقدم طلب شهادة الحالة الجنائية غير مطلوب لأي جهة أو من أصحاب السوابق، لأن ذلك يحول دون حصوله على تلك الشهادة.
- إذا كان المتقدم بطلب شهادة بحث حالة جنائية من خارج الدولة، يجب أن يكون لديه إقامة أو دخول مسبق إلى الإمارات.
- يجب أن يكون لدى مقدم الطلب بريد إلكتروني فعال.
- يتوجب على مقدم الطلب أن يحدد الغرض من الشهادة وتحديد الجهة الطالبة للشهادة.
- في حال كان المتقدم بالطلب لا يملك هوية إماراتية، يتوجب عليه زيارة أقرب مركز خدمة شخصية لأخذ بصمته خلال أوقات العمل الرسمي.
- في حال كان المتقدم بالطلب من خارج الدولة وليس لديه بصمة عشرية في الإمارات، يجب عليه إرسال بطاقة البصمات بعد مصادقتها من سفارة دولة الإمارات.
كيفية استخراج شهادة بحث حالة جنائية بالإمارات
يمكن للمواطن أو الوافد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على شهادة بحث حالة جنائية، إما بالطريقة التقليدية من خلال مراجعة مراكز الخدمة بشكل شخصي أو الكترونياً من خلال التطبيقات المتاحة لدى مواقع الشرطة الإلكترونية في كل إمارة.
ويتم الحصول بالطريقة التقليدية على شهادة بحث الحالة الجنائية من خلال مراجعة أحد مراكز خدمة المواطن، وتقديم الطلب بشكل مباشر للموظف المختص، ومن ثم مراجعة مركز الخدمة لاحقاً للحصول على تلك الشهادة، أو الحصول عليها بشكل فوري إذا لم يكن هناك أي إشكاليات أو متطلبات أخرى.
أما طريقة استخراج شهادة بحث حالة جنائية أونلاين في الإمارات فتكون على النحو التالي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشرطة الإمارة التي ترغب بالحصول على شهادة بحث حالة جنائية منها، ومن ذلك الدخول إلى موقع شرطة دبي مثلاً.
- تعبئة البيانات المطلوبة.
- دفع الرسوم الواجبة لتقديم الخدمة.
- تقديم الطلب.
- استلام رقم المعاملة عبر رسالة نصية قصيرة والبريد الإلكتروني لمتابعة حالة الطلب.
- استلام الشهادة وإيصال الدفع عبر البريد الإلكتروني لصاحب العلاقة.
أسباب رفض شهادة حسن السيرة والسلوك الإمارات
إن أهم أسباب رفض شهادة حسن سيرة وسلوك في الإمارات تتمثل بما يلي:
- في حال كان طالب الشهادة متهمًا بارتكاب جريمة سواء كانت جناية أو جنحة.
- إذا كان هناك حكم جزائي صادر بحق طالب الشهادة.
- إذا كان هناك قضايا مرفوعة ضد طالب الشهادة ومازالت منظورة أمام المحاكم.
- إذا كان محكومًا بعقوبة جنائية كبرى ولم يتم رد اعتباره إليه.
- إذا كان المتقدم بطلب الحصول على الشهادة لديه شكاوى مقامة ضده نتيجة إعساره وعدم دفعه للأقساط المستحقة لبعض الجهات مثل البنوك أو غيرها.
دور المحامي في استخراج شهادة بحث حالة جنائية بالإمارات
يقوم المحامي بدور هام في استخراج شهادة بحث حالة جنائية في الإمارات، وذلك من خلال تقديم الخدمات التالية:
- تقديم الدعم القانوني اللازم لطالب الشهادة، وبيان فيما إذا كان حصوله على شهادة بحث حالة جنائية ممكنًا أم لا.
- معالجة أية إشكاليات تمنع طالب الحصول على الشهادة من الحصول عليها، خاصة إذا كان هناك أحكام جنائية تتطلب تقديم طلب رد اعتبار.
- تقديم الصيغ القانونية المتقنة لطلب الحصول على شهادة استخراج بحث الحالة الجنائية.
- مراجعة المحاكم والدوائر القضائية ودوائر الشرطة لمعالجة أي إشكالية تمنع موكله من الحصول على شهادة بحث حالة جنائية.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا عن شهادة بحث الحالة الجنائية، والذي شرحنا من خلاله أهم المتطلبات لذلك وطريقة استخراجها، مؤكدين على كل من يرغب بالحصول على تلك الشهادة، أن يبادر إلى الاستعانة بالخبرات القانونية لدى أفضل محامي جنائي لدى مكتبنا.
تعرف كذلك هل يظهر حكم مع وقف التنفيذ في بحث الحالة الجنائية في دولة الإمارات، كما يمكنك الاستعانة بأفضل محامي جنائي في دبي لمساعدتك في استخراج شهادة بحث حالة جنائية بأسرع وقت. وإن كنت في إمارة أبوظبي يمكنك طلب خدمات افضل محامي جنائي في أبوظبي.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
