دليل استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية في الإمارات

المراجعة القانونية: كتابة وتدقيق فريق قانوني متخصص.
آخر تاريخ للتحديث: 2026/07/27.
التصنيف: القانون الجنائي الإماراتي.

واجه مقيم سابق مشكلة عندما أصدر شهادة للاستخدام داخل الدولة، ثم اكتشف أن جهة العمل الأجنبية تطلب نسخة مخصصة للاستخدام الخارجي ومصدقة من وزارة الخارجية.

اضطر إلى استكمال خطوة إضافية، وتأخر موعده رغم أن بياناته كانت صحيحة. توضح هذه الحالة العملية أن طلب شهادة بحث الحالة الجنائية لا يبدأ بالدفع، بل يبدأ بتحديد الغرض والجهة التي ستستلمها والإمارة المرتبطة بالطلب.

يبحث بعض المتعاملين بعبارة شهادة حسن سيرة وسلوك الامارات، ويستخدم آخرون تعبير صحيفة الحالة الجنائية الامارات، لكنهم يقصدون غالبًا الوثيقة الرسمية التي توضح نتيجة البحث في السجل لدى الجهة المختصة.

تختلف القناة والرسوم ومدة الصلاحية بحسب جهة الإصدار، لذلك تحقق من تفاصيل الخدمة قبل تقديم الطلب.

ما هي شهادة بحث الحالة الجنائية ومتى تُطلب؟

تثبت الشهادة نتيجة البحث الرسمي في البيانات الجنائية المتاحة للجهة المصدرة، وتُعرف أيضًا باسم شهادة حسن السيرة والسلوك أو شهادة خلو السوابق أو عدم المحكومية.

تطلبها جهات العمل والجامعات والسفارات وبعض جهات الترخيص، لكن الغرض المكتوب في الطلب يظل مهمًا؛ لأنه يحدد نوع الإصدار وما إذا كان يحتاج إلى تصديق للاستخدام خارج الدولة.

ميّز بين الشهادة وبين خدمة الاستعلام عن قضية أو بلاغ. لا تعمل الشهادة بدل خدمة متابعة القضايا، ولا يعني إصدارها أنها تعرض لصاحبها تفاصيل كل إجراء مر به. اطلب من الجهة التي ستستلم الوثيقة تحديد اللغة والغرض ومدة الصلاحية المقبولة قبل بدء المعاملة.

اختر جهة الإصدار قبل أن تدفع الرسوم

ابدأ من خدمة وزارة الداخلية عندما يظهر لك المسار الاتحادي أو عندما ترتبط المعاملة بإحدى الإمارات التي تعمل من خلال الخدمة.

واستخدم خدمة شرطة دبي عند طلب شهادة بحث الحالة الجنائية دبي من القناة المحلية المخصصة لها. لا تخلط بين رسوم المسارين، لأن كل جهة تعرض بطاقة خدمة مستقلة ومدة صلاحية مختلفة.

يوضح الجدول التالي أهم المعلومات التي يحتاجها المستخدم قبل الانتقال إلى الدفع:

اعتمد المبلغ النهائي الظاهر في صفحة الدفع الرسمية، فقد تتغير الرسوم أو تضاف رسوم معرفة وابتكار أو خدمات أخرى بحسب قناة التقديم.

تحدد بطاقة وزارة الداخلية صلاحية الشهادة الصادرة منها بثلاثين يومًا، بينما تحدد شرطة دبي صلاحية الشهادة الصادرة من خدمتها بثلاثة أشهر.

متطلبات الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية في الإمارات

إن استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية في الإمارات يتطلب ما يلي:

• في حال كان مقدم الطلب من خارج الدولة، يتوجب عليه إرفاق صورة شخصية وصورة عن جواز السفر وصورة عن الإقامة السابقة والتأشيرة.
• في حال كان مقدم الطلب مواطناً إماراتياً، يتوجب عليه أن يتقدم برقم بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد.
• يتوجب على من يطلب شهادة بحث الحالة الجنائية أن يتحمل المسؤولية كاملة عن دقة البيانات التي يدرجها في الطلب.
• يجب أن يكون مقدم طلب شهادة الحالة الجنائية غير مطلوب لأي جهة أو من أصحاب السوابق، لأن ذلك يحول دون حصوله على تلك الشهادة.
• إذا كان المتقدم بطلب شهادة بحث حالة جنائية من خارج الدولة، يجب أن يكون لديه إقامة أو دخول مسبق إلى الإمارات.
• يجب أن يكون لدى مقدم الطلب بريد إلكتروني فعال.
• يتوجب على مقدم الطلب أن يحدد الغرض من الشهادة وتحديد الجهة الطالبة للشهادة.
• في حال كان المتقدم بالطلب لا يملك هوية إماراتية، يتوجب عليه زيارة أقرب مركز خدمة شخصية لأخذ بصمته خلال أوقات العمل الرسمي.
• في حال كان المتقدم بالطلب من خارج الدولة وليس لديه بصمة عشرية في الإمارات، يجب عليه إرسال بطاقة البصمات بعد مصادقتها من سفارة دولة الإمارات.

خطوات استخراج شهادة حسن سير وسلوك إلكترونيًا

ابدأ استخراج شهادة حسن سير وسلوك بعد تجهيز البيانات الأساسية ومعرفة الجهة التي ستقدم إليها الوثيقة. تقلل هذه الخطوة احتمال اختيار استخدام داخلي بينما تحتاج في الواقع إلى شهادة مخصصة للخارج ومصدقة من الجهة المختصة.

توضح الخطوات التالية رحلة المستخدم عند تقديم الطلب عبر وزارة الداخلية:

1. افتح خدمة إصدار الشهادة في موقع وزارة الداخلية أو تطبيقها الرسمي.
2. سجل الدخول بالهوية الرقمية أو بطريقة الدخول التي تتيحها المنصة.
3. راجع الاسم ورقم الهوية والجنسية وتاريخ الميلاد وبيانات التواصل.
4. اختر الإمارة والغرض واللغة والجهة التي طلبت الوثيقة.
5. حدد الاستخدام داخل الدولة أو خارجها.
6. أرفق المستندات التي يطلبها النظام، خاصة عند التقديم من خارج الإمارات.
7. اختر تصديق وزارة الخارجية عندما تطلبه الجهة الأجنبية.
8. ادفع الرسوم واحفظ رقم الطلب وإيصال العملية.
9. تابع المعاملة من الحساب الرسمي حتى صدور النسخة الإلكترونية.

استخدم رابط الاستعلام عن شهادة بحث الحالة الجنائية الموجود داخل منصة الجهة التي قدمت من خلالها، ولا تفتح روابط دفع تصل من حسابات غير معروفة. يتيح رقم الطلب متابعة الحالة، كما يساعدك على شرح المشكلة لمركز الدعم إذا توقفت المعاملة أو طلب النظام مستندًا إضافيًا.

كيفية استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية بالإمارات

يمكن للمواطن أو الوافد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على شهادة بحث حالة جنائية، إما بالطريقة التقليدية من خلال مراجعة مراكز الخدمة بشكل شخصي أو الكترونياً من خلال التطبيقات المتاحة لدى مواقع الشرطة الإلكترونية في كل إمارة.

ويتم الحصول بالطريقة التقليدية على شهادة بحث الحالة الجنائية من خلال مراجعة أحد مراكز خدمة المواطن، وتقديم الطلب بشكل مباشر للموظف المختص، ومن ثم مراجعة مركز الخدمة لاحقاً للحصول على تلك الشهادة، أو الحصول عليها بشكل فوري إذا لم يكن هناك أي إشكاليات أو متطلبات أخرى.

استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية أونلاين

أما طريقة استخراج شهادة بحث حالة جنائية أونلاين في الإمارات فتكون على النحو التالي:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشرطة الإمارة التي ترغب بالحصول على شهادة بحث حالة جنائية منها، ومن ذلك الدخول إلى موقع شرطة دبي مثلاً.
2. تعبئة البيانات المطلوبة.
3. دفع الرسوم الواجبة لتقديم الخدمة.
4. تقديم الطلب.
5. استلام رقم المعاملة عبر رسالة نصية قصيرة والبريد الإلكتروني لمتابعة حالة الطلب.
6. استلام الشهادة وإيصال الدفع عبر البريد الإلكتروني لصاحب العلاقة.

تعرف هل يظهر حكم مع وقف التنفيذ في بحث الحالة الجنائية في دولة الإمارات.

المستندات المطلوبة داخل الدولة وخارجها

جهز بطاقة الهوية الإماراتية وجواز السفر والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف قبل بدء الطلب. قد يجلب النظام بعض البيانات تلقائيًا، لكن راجعها حرفًا بحرف، خاصة الاسم باللغة الإنجليزية ورقم الجواز وتاريخ الميلاد.

توضح القائمة التالية أهم المستندات التي قد تحتاج إلى تجهيزها بحسب مكان وجودك وصفة طلبك:

• صورة شخصية حديثة وواضحة.
• نسخة من جواز السفر الساري.
• بطاقة الهوية الإماراتية للمواطن أو المقيم.
• نسخة من الإقامة الحالية أو السابقة.
• ما يثبت الدخول أو الإقامة السابقة في الإمارات للمتقدم من الخارج.
• بطاقة بصمات عشرية مصدقة عندما لا تكون البصمة مسجلة في الأنظمة الإماراتية.
• بيانات الجهة الطالبة والغرض من إصدار الوثيقة.

تحقق من متطلبات البصمة قبل إرسال أصول أو صور حساسة. توضح البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن صحيفة البصمات العشرية تصدر من الجهة المعنية في مركز الشرطة في البلد الذي يقيم فيه الشخص، وتستخدم للتحقق من الهوية بحسب البيانات المسجلة عليها

الحالات التي تتطلب فحص الحالة الجنائية

يُطلب فحص الحالة الجنائية في الإمارات عند التوظيف في جهات حساسة، أو إصدار بعض أنواع الإقامة، أو التقديم للهجرة أو الدراسة خارج الدولة، أو الحصول على تراخيص مهنية منظمة، أو التعيين في مناصب إدارية عليا. ويهدف هذا الفحص إلى التحقق من خلو السجل من قيود جنائية فعّالة قبل منح الموافقة الرسمية.

يُعرف فحص الحالة الجنائية أيضاً باسم: شهادة حسن السيرة والسلوك، شهادة عدم محكومية، أو صحيفة الحالة الجنائية.

يُطلب فحص الحالة الجنائية في الإمارات في الحالات التالية:

• التوظيف في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي خصوصاً الوظائف المرتبطة بالأمن، المال العام، التعليم، أو البيانات الحساسة.
• العمل في القطاع المصرفي أو المالي لضمان النزاهة وعدم وجود جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
• استخراج أو تعديل بعض أنواع الإقامة مثل إقامة العمل، إقامة المستثمر، أو الإقامة المرتبطة بأنشطة منظمة.
• الهجرة أو الدراسة أو العمل خارج الدولة حيث تشترط بعض السفارات تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الجهات المختصة في الإمارات.
• الحصول على تراخيص مهنية منظمة مثل الأنشطة القانونية، المالية، الوساطة، الأمن والحراسة.
• التعيين في مناصب إدارية عليا أو عضوية مجلس إدارة حيث تطلب بعض الجهات التنظيمية التحقق من السجل الجنائي قبل اعتماد التعيين.

الفرق بين الشهادة للاستخدام الداخلي والخارجي

تحدد جهة تقديم الشهادة نوع الإصدار المطلوب. ويوضح التقسيم التالي الفرق بصورة مباشرة:

• الشهادة للاستخدام الداخلي: تُطلب عند تقديمها إلى جهة داخل دولة الإمارات، مثل جهة عمل أو جهة ترخيص أو مؤسسة تعليمية.
• الشهادة للاستخدام الخارجي: تُطلب عند تقديمها إلى سفارة أو جامعة أو جهة هجرة أو صاحب عمل خارج الدولة.
• تصديق وزارة الخارجية: قد تطلبه الجهة الأجنبية، ويمكن اختياره أثناء تقديم الطلب عبر القنوات الرقمية لوزارة الداخلية، ثم تُحال الشهادة إلكترونيًا إلى وزارة الخارجية لإتمام التصديق.
• الترجمة القانونية: قد تكون مطلوبة إذا اشترطت الجهة المستلمة تقديم الشهادة بلغة محددة.
• تصديق السفارة: قد تطلب بعض الدول تصديق سفارتها بعد تصديق وزارة الخارجية، بحسب الغرض من استخدام الشهادة.
• التحقق قبل الدفع: راجع اللغة المطلوبة، ونوع التصديق، ومدة الصلاحية المقبولة لدى الجهة المستلمة قبل بدء أي إجراء إضافي.

أسباب رفض شهادة حسن السيرة والسلوك الإمارات

رفض شهادة حسن السيرة والسلوك في الإمارات يحدث غالباً بسبب وجود قيد جنائي قائم، أو دعوى جزائية منظورة، أو حكم لم يتم ردّ الاعتبار عنه، إضافة إلى بعض القيود المالية المرتبطة بإجراءات قضائية. فهم هذه الأسباب بدقة يساعدك على تقييم موقفك القانوني قبل التقديم وتجنّب المفاجآت.

فيما يلي الأسباب الأكثر شيوعاً لرفض الطلب، مرتبة وفق طبيعتها القانونية:

• في حال كان طالب الشهادة متهمًا بارتكاب جريمة سواء كانت جناية أو جنحة.
• إذا كان هناك حكم جزائي صادر بحق طالب الشهادة.
• إذا كان هناك قضايا مرفوعة ضد طالب الشهادة ومازالت منظورة أمام المحاكم.
• إذا كان محكومًا بعقوبة جنائية كبرى ولم يتم رد اعتباره إليه.
• إذا كان المتقدم بطلب الحصول على الشهادة لديه شكاوى مقامة ضده نتيجة إعساره وعدم دفعه للأقساط المستحقة لبعض الجهات مثل البنوك أو غيرها.

لتوضيح الصورة بشكل عملي، يبين الجدول التالي الحالات المؤثرة قانونياً:

شهادة حسن السيرة والسلوك ليست مجرد إجراء إداري، بل انعكاس مباشر لحالة السجل الجنائي الفعّال لدى الجهات المختصة.
لذلك فإن أي قيد جزائي نشط أو حكم غير مُزال الأثر قد يؤدي إلى رفض الطلب.

متى يمكن إعادة التقديم بعد رفض شهادة حسن السيرة والسلوك؟

إعادة التقديم على شهادة حسن السيرة والسلوك في الإمارات ممكنة قانوناً، ولكن فقط بعد زوال السبب الذي أدى إلى الرفض. فالرفض لا يعني الحرمان الدائم، بل وجود قيد قانوني فعّال يجب معالجته أولاً.

الحالات التي يمكن فيها إعادة التقديم:

• صدور حكم نهائي بالبراءة: بمجرد أن يصبح الحكم باتاً وغير قابل للطعن، يمكن إعادة تقديم الطلب بعد تحديث الحالة في السجلات الرسمية.
• حفظ التحقيق أو صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى: إذا انتهت الإجراءات بقرار نهائي من النيابة العامة، يسقط سبب الرفض ويصبح التقديم ممكناً.
• انتهاء تنفيذ العقوبة بالكامل دون وجود التزامات قائمة: سواء كانت العقوبة حبساً أو غرامة، يجب تنفيذها كاملة قبل التفكير في إعادة التقديم.
• قبول طلب رد الاعتبار قضائياً: عند صدور قرار برد الاعتبار، تُمحى الآثار الجزائية للحكم ويُعتبر الشخص كأن لم يُدان، مما يتيح استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك دون عائق.
• إغلاق القيد الجزائي المرتبط بالتزامات مالية: في حال كانت القضية مرتبطة بحكم جزائي مالي، فإن سداد الالتزامات وإغلاق الملف الجنائي قد يسمح بإعادة التقديم بشرط عدم وجود قيد نشط.

كيف يبدأ طلب رد اعتبار النيابة العامة؟

قدم طلب رد اعتبار النيابة العامة إلى النيابة العامة التابعة لمحل إقامة طالب رد الاعتبار، وفق المسار الذي يحدده القانون. اذكر بياناتك والحكم والأماكن التي أقمت فيها منذ الإفراج أو صدور الحكم، وأرفق صورة الحكم وما يثبت تنفيذه أو سقوط العقوبة أو العفو عنها.

تساعد المستندات التالية على تنظيم الملف قبل تقديمه:

• بيانات الهوية والإقامة ووسائل التواصل.
• رقم القضية والمحكمة وتاريخ الحكم.
• صورة واضحة من الحكم.
• ما يثبت تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها.
• ما يثبت سداد الغرامات والالتزامات أو الموقف القانوني منها.
• بيانات الأماكن التي أقام فيها مقدم الطلب بعد تنفيذ العقوبة.
• أي مستند إضافي تطلبه النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

منصتنا توصلك بالمحامي الجنائي المناسب في الإمارات

هل طُلب منك الحضور للتحقيق أو تم استدعاؤك بشكل مفاجئ وتبحث عن محامٍ جنائي موثوق في الإمارات قبل اتخاذ أي خطوة؟

في القضايا الجنائية، التأخير أو اختيار محامٍ غير مناسب قد يؤثر على مجرى الإجراءات من البداية. منصة محامي القضايا الجنائية في الإمارات صُممت لتوصلك بسرعة بمحامين جنائيين مرخصين وفق نوع القضية والإمارة واللغة، دون توجيهك لمكتب بعينه. نحن نوفّر لك طريقاً منظماً وواضحاً للوصول إلى المتخصص المناسب في الوقت الذي تحتاج فيه لاتخاذ قرار حاسم، حتى تبدأ مسارك القانوني بثقة مدروسة لا بردة فعل عشوائية.

نحن لا نمثل العملاء قانونياً ولا نروج لمكتب محدد، بل نعمل كبوابة محايدة تساعدك على الوصول إلى المتخصص المناسب بثقة ووضوح. عبر آلية رقمية دقيقة، نُسهّل عليك طلب الاستشارة بسرعة، ونمنحك بداية صحيحة لاتخاذ قرار قانوني مدروس يحمي مصالحك وسمعتك.

الأسئلة الشائعة حول شهادة بحث حالة جنائية الإمارات

وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا عن شهادة بحث الحالة الجنائية، والذي شرحنا من خلاله أهم المتطلبات لذلك وطريقة استخراجها، مؤكدين على كل من يرغب بالحصول على تلك الشهادة، أن يبادر إلى الاستعانة بالخبرات القانونية من خلال خدمة الربط مع أبرز مكاتب محاماة في ابوظبي.

الدكتور المحامي محمد الرماوي

كتب هذا المقال وراجعه قانونياً الدكتور المحامي / محمد عبد الحميد الرماوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120635 منذ 29/01/1992 ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاماً في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.