عقوبات الجرائم الالكترونية في الامارات

أضفى المشرّع الإماراتي مزيداً من الحماية الجزائية على حقوق الأفراد والمجتمع والدولة، بإقراره قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونيّة.

حيث حدّد فيه عقوبات الجرائم الالكترونية في الامارات، فما هي تلك العقوبات، وما الظروف المشدِّدة والأعذار المخفّفة لها، تابع معنا.

لأي استفسار قانوني حول قانون عقوبات الجرائم الإلكترونية، اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية للتواصل مع أفضل محامي جنائي في الإمارات.

ما عقوبات الجرائم الالكترونية في الامارات

صدر قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي مرسوماً بقانون اتحاديّ رقم (34) لسنة (2021) في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونيّة، حُدّد فيه عقوبات الجرائم الإلكترونية ضمن (64) مادّة قانونية المؤلِفة لباب الجرائم والعقوبات، والتي تبيّن من خلالها أن المشرّع الإماراتي تدّرج في تحديد عقوبات الجرائم الإلكترونية وفقاً للأسس الآتيّة:

• نوع الجريمة الإلكترونية.
• تصنيفها الجزائي.
• مدى خطورتها، أو تأثيرها على أمن المجتمع والدولة.
• ترافقها بظروف مشدّدة، أو أعذار مخفّفة.

ولقد تدّرجت عقوبات الجرائم الالكترونية في الامارات، فالحدّ الأدنى من العقوبة، الحبس المؤقت لمدّة (3) أشهر وغرامة لا تقلّ عن (10000) عشرة آلاف درهم إماراتي، أو بإحدى العقوبتين، بحقّ كلّ من ارتكب جريمة التسوُّل الإلكتروني.

وقدّ تصل إلى السجن مدّة لا تقلّ عن (10) سنوات وغرامة لا تزيد عن (5000000) خمسة ملايين درهم، بحقّ كل من اعتدى على البيانات والمعلومات الحكومية، إذا ترتب على الاعتداء فقدان سريّة عمل الأنظمة والبرمجيات الإلكترونيّة المتعلّقة بالمنشآت العسكرية والأمنيّة.

أمّا حدّها الأعلى، السجن مدّة لا تقلّ عن (10) سنوات ولا تزيد عن (25) سنة، والغرامة التي لا تقلّ عن (2000000) مليوني درهم ولا تزيد على (4000000) أربعة ملايين درهم، بحقّ كلّ من أنشأ موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه بقصد الترويج للجماعات الإرهابية، أو تحبيذ أيّ من أفكارها، أو تمويل أنشطتها.

والسجن المؤبّد بحقّ كلّ من أنشأ، أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو نشر أيّ محتوى إلكتروني يدعو إلى تغيير نظام الحكم في الدولة، أو الاستيلاء عليه، أو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين الساريّة في الدولة.

وتُعتبر الجرائم الواردة في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونيّة، المواد (3)، (5)، (7)، (11 البند 3)، (12 البند 3)، (13)، (19)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، (28)، (29)، (47 الفقرة 2)، (52)، (53)، (55) من الجرائم الماسّة بأمن الدولة، إضافًة إلى أيّ جريمة منصوص عليها في القانون إذا ارتُكِبَت لمصلحة دولة أجنبيّة، أو أي جماعة إرهابيّة، أو تنظيم، أو هيئة غير مشروعة، والتي تستحقّ إنزال أشدّ العقوبات على مرتكبيها من الجناة.

الظروف المشددة لعقوبات الجرائم الإلكترونية

حدّد قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونيّة الإماراتي في المادة رقم (60) الظروف المُشدّدة في تطبيق أحكام القانون، حيث أنه يُعدّ ظرفاً مُشدّداً لعقوبات الجرائم الإلكترونية في الإمارات، أياً من الحالات الآتيّة:

• ارتكاب الجاني لأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمناسبة، أو بسبب تأدية عمله.
• استخدام الجاني شبكة المعلومات، أو أي نظام، أو موقع معلوماتي إلكتروني، أو وسيلة تقنيّة معلومات عند ارتكابه أيّاً من الجرائم غير المنصوص عليها في هذا القانون.
• ارتكاب الجاني لأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لحساب، أو لمصلحة دولة أجنبيّة، أو أيّ جماعة معادية، أو جماعة إرهابيّة، أو تنظيم غير مشروع.

الإعفاء والتخفيف من عقوبات الجرائم الإلكترونية

حدّد قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونيّة الإماراتي في المادة رقم (61) حالات الإعفاء والتخفيف من عقوبات الجرائم الالكترونية في الامارات، حيث نصَّ في مادّته السابقة على الآتي:

• تقضي المحكمة بناءً على طلب من النائب العام بتخفيف العقوبة، أو بالإعفاء منها، عمّن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية، أو الإدارية بمعلومات تتعلّق بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، متى أدّى ذلك إلى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها، أو إثباتها عليهم، أو القبض على أحدهم.
• وفي الجرائم الماسّة بأمن الدولة، فإنه للنائب العام للاتحاد دون غيره، أن يطلب من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى تخفيف العقوبة، أو الإعفاء منها في غير الحالات المنصوص عليها، إذا تعلّق الطلب بالمصلحة العليا للدولة، أو بأي مصلحة وطنيّة أخرى.

الأسئلة الشائعة

وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا عن عقوبات الجرائم الالكترونية في الامارات، حيث نستنتج أن المشرّع الإماراتي قد أضفى طابعاً رسمياً وقانونياً على استخدام تقنيّة المعلومات وأنظمتها، ومزيداً من الحماية الجزائية على ما تضمُّه من بياناتٍ ومعلومات.

مؤكدين على كل من يتعرض لجريمة إلكترونية في الإمارات، أن يبادر لتوكيل أفضل محامي جرائم إلكترونية لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

يمكنك الاطلاع على ما هي الجرائم الالكترونية في الامارات، ومعرفة كيفية الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية في الامارات، وكيف احمي نفسي من الجرائم الالكترونية في الإمارات، والتعرف على حلول الجرائم الالكترونية في الإمارات.

المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

المحامي ابراهيم

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.