تُعد عقوبة الاتجار بالمخدرات في الامارات من أشد العقوبات في القانون الجنائي الإماراتي، لما تمثله هذه الجريمة من تهديد مباشر لأمن المجتمع وصحة أفراده. في إحدى القضايا الحديثة، تم توقيف سائق توصيل بعد الاشتباه بتصرفاته، لتكتشف الجهات المختصة أنه كان ينقل مواد مخدرة لمروجين مجهولين، دون أن يعلم أن فعله قد يرقى إلى جريمة اتجار يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
في هذا المقال، نستعرض لك أبرز ما ورد في قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 30 لسنة 2021، ونوضح الفرق بين الترويج والاتجار، والعقوبات المترتبة على كل منهما.
هل تواجه اتهامًا متعلقًا بالمخدرات؟ تواصل معنا بسرية عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا ليتولى فريقنا الدفاع عنك.
جدول المحتوبات
ما هو الاتجار بالمخدرات في القانون الإماراتي؟
يُعرّف الاتجار بالمخدرات في القانون الإماراتي بأنه أي تصرّف غير مشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، يتم بقصد التداول أو التوزيع أو الربح، سواء كان ذلك عن طريق البيع، الشراء، الوساطة، العرض، التصدير أو الترويج داخل الدولة أو عبر حدودها.
وقد بيّن القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 أن الاتجار لا يُشترط فيه وجود مقابل مادي دائمًا، بل يكفي ثبوت القصد في نقل أو توزيع المواد المخدرة لاعتباره جريمة اتجار، حتى لو لم يتم البيع فعليًا.
صور الاتجار التي يُعاقب عليها القانون:
- بيع أو محاولة بيع المواد المخدرة.
- التوسط أو المشاركة في صفقة بيع أو شراء.
- جلب أو تصدير المواد من الخارج بقصد التوزيع.
- تسليم المواد المخدرة لطرف ثالث، حتى دون مقابل.
- الاحتفاظ بكميات كبيرة دون مبرر مشروع، مع وجود أدلة على نية التداول.
ويُعد القصد الجنائي (نية الاتجار أو الترويج) عنصراً حاسمًا في توصيف الجريمة، وغالبًا ما تستند المحاكم إلى حجم الكمية المضبوطة، وطبيعة التغليف، والوسائل المستخدمة لتحديد ما إذا كانت الحيازة بقصد التعاطي أو الاتجار.
عقوبة الاتجار بالمخدرات في الامارات
يُعاقب القانون الإماراتي على الاتجار بالمخدرات – أو ما يُعرف أيضًا بـ”تجارة المخدرات” – باعتبارها من أخطر الجرائم الجنائية التي تمس أمن المجتمع وصحته. وقد نظّم المشرّع هذه الجريمة ضمن القانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والذي نصّ في المادة (41) على أن:
«يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المؤقت كل من تاجر أو جلب أو استورد أو صدّر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار أو الترويج، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، ويُحكم بالإبعاد على الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة»
العقوبات المقررة:
- السجن المؤبد أو المؤقت لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
- غرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم وقد تصل إلى 1,000,000 درهم.
- الإبعاد الإلزامي للأجانب بعد تنفيذ العقوبة.
تُشدَّد عقوبة الاتجار بالمخدرات في الامارات في الحالات التالية:
- إذا ارتُكبت الجريمة ضمن جماعة إجرامية منظمة.
- إذا استُخدم قاصر أو شخص من ذوي الهمم في عملية البيع أو التسليم.
- إذا تكررت الجريمة أو كانت للمتهم سوابق جنائية مشابهة.
- إذا تم استخدام وسائل إلكترونية أو طائرات بدون طيار في نقل أو توزيع المواد المخدرة.
في الحالات الخطيرة:
قد تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام، خصوصًا إذا ارتبط الاتجار بجريمة تهريب دولية أو جريمة منظمة عابرة للحدود.
وإضافة إلى العقوبة السالبة للحرية، يُلزم مرتكب الجريمة بدفع غرامة مالية ضخمة تُقدّر وفق كمية المواد المضبوطة ونوعها ومدى تأثيرها، وقد تتجاوز قيمتها ملايين الدراهم في القضايا الكبرى.
ويُعامل كل من يشارك في تجارة المخدرات أو يسهم في تنفيذها – سواء كان وسيطًا أو ناقلًا أو مساعدًا – معاملة الفاعل الأصلي، ما لم يثبت حسن نيته أو جهله بطبيعة المادة والغرض منها.
عقوبة ترويج المخدرات في الإمارات
يُعد ترويج المخدرات أحد أشكال الجريمة المرتبطة بالاتجار، لكنه غالبًا ما يتعلّق بكميات أقل ووسائل غير تجارية، ويُقصد به عرض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تسهيل تعاطيها للغير، سواء بمقابل أو بدونه.
وفقًا للقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة، فإن عقوبة الترويج تختلف حسب الوسيلة والظروف، وتشمل:
- السجن المؤقت لمدة لا تقل عن 5 سنوات وقد تصل إلى المؤبد.
- غرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم.
- إبعاد أجنبي بعد تنفيذ العقوبة.
وتُشدد العقوبة في الحالات التالية:
- إذا كان الترويج في بيئة تعليمية أو مرفق رياضي أو طبي.
- إذا استُخدم قاصر أو تم الترويج له.
- إذا تكررت الجريمة أو استُخدمت وسائل إلكترونية كوسائل ترويج.
من أمثلة الترويج:
- إرسال صور أو رسائل تتضمن عرضًا لمخدرات عبر تطبيقات مثل واتساب أو تيليغرام.
- تسليم كميات صغيرة بقصد التجربة أو الإقناع.
- الترويج لمواقع إلكترونية تتيح الوصول إلى المخدرات أو تسهّل تهريبها.
حتى في غياب المقابل المادي، يُعد الترويج جناية يُعاقب عليها القانون بشدة، لأنه يُسهّل التعاطي ويفتح باب الإدمان والتداول غير المشروع.
الفرق بين الترويج والاتجار في المخدرات
يفرّق القانون الإماراتي بين الترويج والاتجار في المخدرات من حيث الغرض، الحجم، الوسيلة، والعقوبة، كما يوضّح الجدول التالي:
| العنصر | الترويج | الاتجار |
|---|---|---|
| الغرض | تسهيل التعاطي أو التجربة | تحقيق ربح أو توزيع منظم |
| الكمية | غالبًا صغيرة | غالبًا كبيرة |
| الوسيلة | فردية أو محدودة | شبكة توزيع أو عملية مستمرة |
| العقوبة | سجن من 5 سنوات إلى المؤبد + غرامة | سجن مؤبد أو مؤقت + غرامة حتى مليون درهم |
| التوصيف القانوني | جناية بموجب قانون مكافحة المخدرات | جناية مشددة وفق المادة 41 وما يليها |
القانون يعامل بعض حالات الترويج بصرامة مساوية لحالات الاتجار إذا كانت الوسائل المستخدمة خطيرة أو موجّهة لأشخاص محميين قانونًا كالقُصّر.
اقرأ أيضًا عن جريمة تعاطي المخدرات في الامارات.
دور المحامي في جرائم تجارة المخدرات في الإمارات
في جرائم الاتجار أو الترويج بالمخدرات، يُمثّل محامي جنائي في الإمارات عنصرًا أساسيًا في الدفاع عن المتهم وتقديم دفوع قانونية مؤثرة، منها:
- مراجعة إجراءات التفتيش والضبط للطعن عليها إن تمت دون إذن قانوني.
- التمييز بين الحيازة للاستخدام والترويج أو الاتجار، خاصة عند ضبط كميات غير كبيرة.
- إثبات غياب القصد الجنائي أو سوء النية، وهو عنصر حاسم في جرائم المخدرات.
- التفاوض على تخفيف العقوبة أو طلب الإحالة إلى مصحّ علاج في بعض الحالات الإنسانية.
فريقنا القانوني مستعد للتعامل مع قضايا المخدرات باحتراف وسرية تامة. تواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، كما يمكنك الحصول على ارقام محامين قضايا مخدرات في الإمارات.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة الاتجار بالمخدرات في الامارات
تعكس النصوص القانونية الإماراتية نهجًا صارمًا في مكافحة المخدرات، خصوصًا في حالات الاتجار والترويج، وذلك حماية للمجتمع من أخطر أنواع الجرائم. ويُعد الفهم الصحيح للفروق بين أشكال الجريمة وعقوبة الاتجار بالمخدرات في الامارات ضرورة لكل من يواجه اتهامًا، أو يدافع عن متهم.
إذا كنت متهمًا أو تعرف من يواجه قضية مخدرات، لا تؤخر التواصل. محامونا مرخصون وجاهزون لحماية حقوقك وفق القانون. تواصل الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
قد يهمك أيضًا:
- تهريب المخدرات في الامارات: عقوبات رادعة تصل للإعدام.
- الاستئناف في قضايا المخدرات في الإمارات.
- جريمة التحريض على تعاطي المخدرات في الإمارات
- أحكام الإبعاد عن الدولة بقضايا المخدرات والحشيش بالإمارات وآثاره.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تُعدّ مشورة قانونية. للحصول على رأي قانوني مخصّص، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- بوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.
- وزارة العدل الإماراتية.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
