في فبراير 2025 غرّد أحد الموظفين عبر «إكس» يتّهم رئيسه بالاختلاس. لم تمرّ ساعات حتى تلقّى استدعاءً رسميًا للتحقيق في جريمة التشهير الإلكتروني؛ إذ قد يواجه حبسًا يصل إلى سنتين وغرامة نصف مليون درهم. الحادثة تُظهر خطورة نشر الاتهامات على المنصّات الرقمية في دولة الإمارات.
اضغط زر الواتساب أسفل الشاشة ليتولى محامي جنائي لدى مكتبنا تقييم موقفك بسرّية تامّة.
جدول المحتوبات
ما هي جريمة التشهير الإلكتروني؟
هي نشرُ قولٍ أو صورةٍ أو تسجيلٍ عبر شبكة معلوماتية ينطوي على سبّ أو نسبة واقعة تجعل المجني عليه عرضة للاحتقار أو للعقاب. لا يشترط كذب الواقعة؛ فحتى الحقيقة إذا أُذيعت بقصد الإضرار تُعدّ تشهيرًا.
الأساس التشريعي هو المادة 43 من مرسوم القانون الاتحادي 34/2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
الإطار القانوني المنظِّم
تتوزع الأحكام القانونية الخاصّة بالتشهير الإلكتروني على أكثر من تشريع اتحادي؛ فيما يلي أهمها باختصار:
- المرسوم بقانون 34/2021 (المواد 44-35): النص الرئيس لعقوبات التشهير الإلكتروني.
- قانون الجرائم والعقوبات 31/2021 (المادة 425 وما بعدها): ينظّم التشهير التقليدي وتضاعَف الغرامة إذا ارتُكب الفعل إلكترونيًا.
- قانون المعاملات المدنية 5/1985 (المادة 299): يتيح للمجني عليه طلب تعويض أدبي بلا سقف.
- سياسة تنظيم الإنترنت: تدرج «الإهانة والقذف والتشهير» ضمن المحتوى المحظور الذي يجب حذفه فور الإبلاغ.
المقارنة التشريعية: ألغى المرسوم 34/2021 أحكام المرسوم 5/2012 ورفع الحدّ الأقصى للغرامة من 500 ألف إلى مليون درهم لبعض الجرائم، مع توحيد مسارات البلاغ الإلكتروني.
أركان جريمة التشهير الإلكتروني وفق القانون الإماراتي
تُدين المحاكم المتهم إذا توفّرت الأركان الآتية معًا:
- الركن المادي: نشر محتوى مهين عبر وسيلة إلكترونية يصل إلى العامة أو فئة منهم.
- الركن المعنوي: قصد تعريض المجني عليه للازدراء أو العقاب.
- احتمال الضرر: يكفي أن يكون المحتوى صالحًا للإضرار بسمعة المجني عليه؛ لا يُشترط تحقق الضرر فعليًا.
عقوبات التشهير الإلكتروني في الإمارات
يُشدِّد المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 العقوبات على كل فعل تشهير يُرتكب عبر شبكة معلوماتية، بحيث أصبحت العقوبة متعددة المستويات تشمل الجزاء الأصلي والتبعي، إضافة إلى تدابير احترازية صارمة:
- الحبس والغرامة الأصلية:
يعاقَب الجاني وفق المادة مادته 43 من قانون العقوبات بالحبس الذي قد يصل إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن 250 ألف ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين معًا. ويُعدّ الاعتداء على موظفٍ عام أثناء عمله ظرفًا مشدِّدًا يُجيز للمحكمة تغليظ العقوبة فوق الحدّ الأدنى. - المصادرة الإلزاميّة للأدوات:
تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والبرامج والحسابات المستعملة في الجريمة، مع الأمر بحذف المحتوى المسيء؛ وهو تدبير وجوبيّ يهدف إلى منع تكرار الفعل الرقمي. - التدابير الإضافية وفق المادة 59:
يجوز للقاضي، فوق العقوبة الأصلية، أن يفرض أحد الإجراءات الآتية:- الإبعاد الإلكتروني عن وسائل التواصل.
- المراقبة بالسوار الإلكتروني.
- إغلاق الموقع أو حجب الحساب المُخالف كليًا أو جزئيًا، وذلك للمدّة التي يراها مناسبة.
ويُعاقَب مَن يخرق هذه التدابير بالحبس حتى سنةٍ إضافيّة.
- مسؤولية الشركات والإدارات:
يُعاقَب المسؤول الفعلي في الشركة بالعقوبات ذاتها إذا ثبت علمه بالفعل أو تقصيره في منعه، وتُلزَم الشركة بدفع الغرامة والتعويضات المقرَّرة وفق المادة 58. - تجريم الشروع والتكرار:
يعاقَب الشروع بنصف عقوبة الجريمة التامة (مادة 57)، فيما تُعدّ العود ظرفًا مُشدِّدًا قد يرفع الغرامة إلى الحدّ الأقصى ويُغلِّظ الحبس. - الإبعاد عن الدولة:
استنادًا إلى قانون العقوبات (المادة 121 مكرَّر)، يجوز للمحكمة إبعاد غير المواطن بعد تنفيذ العقوبة الأصلية إذا رأت أن بقاءه يُهدِّد الأمن العام.
بهذه المنظومة المتدرجة: حبس، غرامة، مصادرة، تدابير احترازية، وإبعاد. تؤكّد الإمارات أنّ التشهير الرقمي ليس مجرد مخالفة مدنية بل جريمة حق عام تُواجَه بعقوبات رادعة ومتعددة الطبقات.
خطوات تقديم بلاغ تشهير إلكتروني في الإمارات
سواء كنت ضحية أو محامي دفاع، اتبع هذا المسار الرسمي:
- تجميع الأدلة الرقمية: صوِّر الشاشة واحفظ رابط المنشور وتاريخه.
- تقديم البلاغ عبر منصّة eCrime أو خدمة «File Criminal Reports» على موقع وزارة الداخلية.
moi.gov.ae - التحقيق الشرطي: يُحال الملف إلى قسم الجرائم الإلكترونية وخبراء الفحص الفني.
- إحالة سريعة للنيابة الرقمية خلال 48 ساعة وفق تعديلات قانون الإجراءات الجزائية 2024.
- المطالبة بالحق المدني: يمكنك إرفاق طلب التعويض فوراً أو بعد الحكم الجزائي، استناداً إلى المادة 299 مدني.
نصيحة أفضل محامي جنائي: كل دقيقة تأخير قد تسمح للمتهم بحذف المحتوى؛ بادر فورًا بحفظ الأدلة ورفع البلاغ.
السوابق القضائية الحديثة
تُبرز الأحكام التالية التطبيق العملي للنصوص:
- محكمة أبوظبي للأسرة (9 يناير 2024، دعوى 291/2023) قضت بغرامة 250 ألف درهم وحبس شهر موقوف التنفيذ لمستخدم أعاد مقطعًا مسيئًا على «واتساب».
- محكمة دبي الابتدائية (14 سبتمبر 2023، جنائي 1125/2023) أدانت تعليق «إنستغرام» وصف فنانة بـ«النصب» وألزمت الجاني بغرامة 300 ألف درهم وحذف الحساب.
أبرز دفوع المتهمين (للدفاع المحترف)
حتى في قضايا التشهير الإلكتروني الصارمة، توجد دفوع قانونية قد تُقلِّص العقوبة أو تنفيها متى استُخدمت بمهارة:
- الحق في النقد المباح: يشترط أن يكون النقد موجَّهاً لمصلحة عامة، خاليًا من السبّ أو الألفاظ الحاطة بالكرامة، ومستندًا إلى وقائع صحيحة.
- سوء القصد غير متوافر (حسن النيّة): إذا أثبت المتهم أنه أورد الوقائع بحسن نيّة وبوسائل معتدلة، قد تعتبر المحكمة ذلك ظرفاً مخففاً.
- صدق الواقعة: لا يكفي لدرء الجريمة، لكن يظلّ عاملاً لتخفيف الحكم أو تقليل التعويض متى عُرضت الحقيقة بصيغة غير مهينة.
- انعدام الضرر أو القصد الاحتمالي: الدفع بأن المحتوى موجه لفئة مغلقة أو أن ضرره غير محتمل قد يضعف الركن المادي.
- اكتمال المصالحة الجزائية: في بعض الحالات، يمكن للنيابة قبول الصلح مقابل سداد غرامة إدارية إذا لم يتضمن الفعل سبًا صريحًا.
هل تحتاج إلى تقييم دقيق لجاهزية هذه الدفوع في ملفك؟ تواصل فورًا مع أفضل محامي مختص بقضايا التشهير في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتحصُل على استشارة متخصّصة ومراجعة الأدلة الرقمية بالتفصيل.
الأسئلة الشائعة حول جريمة التشهير الإلكتروني بالإمارات
تُظهر التشريعات الإماراتية أن حرية التعبير تقف عند حدود سمعة الآخرين. فهم أركان جريمة التشهير الإلكتروني وعقوباتها، ومعرفة خطوات البلاغ، يشكّل درعًا وقائيًا لكل مستخدم أو جهة إعلامية. احرص على التحقق قبل النشر، واستشر محاميًا مختصًا لإنقاذ موقفك بسرعة إذا واجهت اتهامًا أو ضررًا.
تواصل الآن عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا للحصول على دفاع فعّال أو صياغة بلاغ احترافي يحمي حقوقك.
قد يهمك أيضًا:
- شروط دعوى التشهير في القانون الإماراتي 8 تعرف عليها بالتفصيل.
- التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات.
- احكام في التشهير والقذف في الامارات.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تُشكِّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخَّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قائمة المصادر الرسمية:
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
