تنوعت الجرائم المستحدثة التي تعتمد على تقنية المعلومات، والتي ألغت تطوراتها كافة الحدود وانتشرت بصورة واسعة في المجتمع، ومنها جريمة التشهير الإلكتروني.
في السطور التالية، نستعرض مفهوم هذه الجريمة وعناصرها، وأنواع التشهير الذي يجرمه القانون، بالإضافة إلى عقوبة التشهير الالكتروني في الإمارات.
تواصل عبر واتساب مع مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتوبات
جريمة التشهير الإلكتروني في القانون الإماراتي
قبل الخوض في أنواع جريمة التشهير وعناصرها، لابد من توضيح مفهومها الأساسي، والذي يشتمل على جميع أشكال التعبير للنيل من كرامة وسمعة أو شرف شخص ما بواسطة التكنولوجيا الحديثة والانترنت. ويصنف التشهير بوصفه جريمة قانونية لما ينتجه من أضرار على الأفراد والمؤسسات التي تقع ضحية له، لا سيما التشهير الالكتروني الذي يتم في مجال إلكتروني واسع.
أنواع التشهير الإلكتروني
الناظر إلى جريمة التشهير الإلكتروني يجد أنعل تتخذ عدة أنواع وأشكال من جوانب عدة تشمل نوعية المادة المنشورة، وكيفية نشرها، وتتمثل هذه الأنواع بما يلي:
- نشر معلومات الفرد الشخصية أو الشركة بقصد الإساءة وإلحاق الضرر.
- نشر الصور ومقاطع الفيديو الشخصية الحقيقية أو المزورة بقصد الإساءة وتشويه السمعة.
- تسجيل محادثات أو اتصالات ومكالمات شخص ونشرها بدون إذنه.
- كتابة وفبركة أخبار غير صادقة عن الأفراد أو الشركات ونشرها بقصد الإساءة للمجني عليه أو الانتقام منه.
- كتابة التعليقات الساخرة أو الكاذبة عن الأشخاص بما يسيء إلى سمعتهم ويجعلهم محط ازدراء.
- التقليل من قيمة شخص طبيعي أو موظف حكومي أو خاص والتشهير بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
عناصر جريمة التشهير الإلكتروني
تستند الإدانة بجريمة التشهير الإلكتروني إلى توافر عناصر الجريمة وأركانها، والتي تتمثل فيما يلي:
- الركن المادي: ويتمثل بإسناد واقعة أو تهمة إلى شخص بقصد الإضرار به والإساءة إلى سمعته.
- الركن المعنوي: علم وإرادة الجاني في ارتكاب جريمة التشهير، وتحقيق مقاصده في الإساءة إلى المجني عليه.
عقوبة التشهير الالكتروني في الإمارات
حدد المشرع الإماراتي عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بالسجن والغرامة، والتي تختلف تبعًا لإسناد واقعة في التشهير من عدمه.
ففي حالات السب وإسناد الوقائع والأشياء التي تؤدي للإساءة إلى المجني عليه، وجعله محط ازدراء، باستخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة. يتم معاقبة الجاني بالحبس وفقًا لتقدير القاضي، ودفع غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 250 ألف درهم إماراتي كحد أدنى. و 500 ألف درهم في الحد الأعلى، أو فرض إحدى العقوبتين فقط.
في حين يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر على الأقل، ودفع غرامة مالية تتراوح ما بين 150 ألف درهم و500 ألف درهم، من يقوم باستخدام الانترنت ووسائل التواصل والتقنيات الإلكترونية في الاعتداء على حرمة حياة الأفراد وخصوصياتهم.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول إحدى أبرز الجرائم الإلكترونية المنتشرة والمتمثلة بالتشهير وتوضيح أنواعها وعناصرها، بالإضافة لتوضيح عقوبة التشهير الالكتروني في الإمارات. وإن أردت التبليغ عن تشهير إلكتروني أو المطالبة بحقك المدني أمام المحكمة المعنية، لا تتردد في التواصل معنا للحصول على أفضل الخدمات القانونية.
تعرف كذلك أكثر على جريمة التشهير في القانون الاماراتي، كما يمكنك الحصول على مساعدة أفضل محامي مختص بقضايا التشهير في الإمارات.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
