هل تعرضت للتهديد في الإمارات، وترغب برفع دعوى قضائية ضد الشخص الذي هددك، لذلك تتساءل عن عقوبة التهديد في القانون الإماراتي، تابع معنا.
اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية للتواصل مع أفضل محامي جنائي في الإمارات، وسيقدم لك كافة الخدمات القانونية المتعلقة بجرائم التهديد.
جدول المحتوبات
ما عقوبة التهديد في القانون الإماراتي؟
تختلف عقوبة التهديد في القانون الإماراتي تبعاً للوسيلة التي ترتكب بها الجريمة، وذلك ما بين التهديد بالوسائل التقليدية والتهديد بالوسائل الإلكترونية.
كما تختلف أيضاً تبعاً لماهية التهديد، فيما إذا كان بارتكاب جناية، أو بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار، أو إذا ترافق التهديد بطلب القيام بفعل أو الامتناع عن فعل.
كما تختلف عقوبة التهديد أيضاً تبعاً لشخصية كل من الجاني والضحية، فمثلاً تهديد الفتيات أو تهديد الأطفال يعتبر ظرفاً مشدداً في العقوبة.
عقوبة تهديد البنات بالصور
إذا وقعت جريمة تهديد البنات وابتزازهن بالصور عبر وسائل تقنية المعلومات، فإن العقوبة المقررة بشأن جريمة التهديد بالصور هي العقوبة الواردة في المادة 42 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، والمتمثلة بـ:
الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، والغرامة من 250,000 درهم إلى 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد عقوبة التهديد والابتزاز في الإمارات لتصل إلى السجن المؤقت لمدة لا تزيد على عشر سنوات، في حال كان التهديد يتعلق بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف، وكان ذلك مترافقاً مع طلب الجاني من الضحية القيام بفعل أو الامتناع عن فعل.
عقوبه التهديد بالقتل في الامارات
إن التهديد بالقتل في الإمارات يشكل جريمة التهديد بارتكاب جناية، وبالتالي تستلزم معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة وفق قانون دولة الامارات في التهديد بالقتل، والواردة في المادة 402 من قانون العقوبات الإماراتي، وهي السجن المؤقت لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
وإذا تم التهديد بالقتل عبر الوسائل الإلكترونية، فإن ذلك يستلزم تطبيق أحكام المادة 42 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي عاقبت من يرتكب ذلك التهديد بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، والغرامة من 250,000 درهم 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة التهديد بالرسائل
تختلف عقوبة التهديد بالرسائل في الإمارات فيما إذا كانت تهديد بالرسائل العادية أم بالرسائل الإلكترونية.
فإذا تم التهديد عبر الرسائل العادية، وتضمن ذلك التهديد ارتكاب جناية ضد نفس المجني عليه أو ماله أو ضد نفس غيره أو ماله، أو بإسناد أمور خادشة للشرف، وكان ذلك مترافقاً بطلب القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل، فإن العقوبة ستكون السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
وأما إذا تم التهديد عبر الرسائل الإلكترونية، فإن العقوبة ستكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا يزيد عن 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مع تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت لمدة 10 سنوات، إذا كان التهديد بارتكاب جريمة، أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وترافق التهديد بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
عقوبة التهديد بالسلاح
يشكل التهديد بالسلاح جريمة التهديد بارتكاب جناية، وبالتالي يعتبر تهديداً بالقتل، مما يعني وجوب فرض العقوبة المقررة في المادة 402 بحق من يرتكب جريمة التهديد بالسلاح، وهي السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
وأما إذا كان السلاح غير مرخص فإنه سيتم معاقبته بشأن تلك الجريمة، وبالمقابل إذا كان السلاح مرخصاً، فإنه ستتم معاقبته بارتكابه لجريمة استعمال السلاح في غير الغرض المرخص له به.
التهديد مع الاصرار قانون العقوبات الامارات
يعتبر التهديد مع الإصرار في قانون العقوبات الإماراتي، العنصر الأساسي في الركن المعنوي لجريمة التهديد.
حيث يتألف الركن المعنوي لجريمة التهديد من النية الجرمية والقصد الجنائي.
والنية الجرمية لا تتوافر لدى الجاني، إلا إذا كان يعلم بأن ما يقوم به من تهديد، يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الإماراتي، ومع ذلك يقوم بارتكابها.
أما القصد الجنائي في جريمة التهديد، فيتمثل بإصرار الجاني على تحقيق النتيجة الجرمية من فعله.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالتنا عن عقوبة التهديد في القانون الإماراتي، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كل ما يتعلق بالعقوبات المقررة في جرائم التهديد أياً كان شكلها أو نوعها وأياً كانت الوسيلة التي ارتكبت بها.
مع تأكيدنا على كل من يرغب برفع قضية تهديد، أن يستعين بأفضل المحامين الجنائيين المختصين بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على حكم التهديد بالقتل في الامارات، وتقادم دعوى التهديد في الامارات، ومعرفة طريقة رفع دعوى تهديد في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.