تُعد جريمة السرقة في القانون الإماراتي من الجرائم التي تصنف ضمن الجرائم الماسة بالمال، والتي يعاقب عليها القانون لحماية الملكية الخاصة والعامة وضمان الأمن المجتمعي. وقد وضع المشرّع الإماراتي نصوصًا صارمة في القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات لتجريم السرقة وتنظيم عقوباتها بحسب جسامة الفعل وظروف ارتكابه.
في هذا المقال نشرح تعريف السرقة في القانون الإماراتي، أركانها، العقوبات المقررة لها، إجراءات المحاكمة، ودور المحامي في الدفاع أو الادعاء، مع الإجابة عن أبرز الأسئلة الشائعة.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية في قضايا السرقة والدفاع الجنائي، يمكنك زيارة صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
تعريف جريمة السرقة في القانون الإماراتي
عرّف المشرع الإماراتي جريمة السرقة في المادة (435) من القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات بأنها:
«كل من اختلس مالًا منقولًا مملوكًا للغير بنية تملكه.»
بمعنى أن السرقة تتحقق عندما يقوم شخص باختلاس أو أخذ مال منقول (أي شيء يمكن نقله وليس عقارًا) يملكه شخص آخر، دون رضاه وبنية الاستيلاء عليه والتصرف فيه كما لو كان ملكه.
كما يشترط القانون لقيام جريمة السرقة توافر النية الجنائية (القصد الجنائي) لدى الجاني، إضافة إلى إخراج المال من حيازة صاحبه إلى حيازة الجاني بدون إذن.
أركان جريمة السرقة
تقوم جريمة السرقة على ثلاثة أركان أساسية، هي:
- الركن المادي: الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير دون رضاه، بإخراجه من حيازته ووضعه تحت يد الجاني.
- الركن المعنوي: نية التملك والإضرار بالمالك، أي توافر القصد الجنائي لدى الفاعل.
- الركن الشرعي: أن يكون الفعل مجرمًا بموجب نص قانوني نافذ وقت ارتكابه.
تعرف أيضًا على: حكم محكمة التمييز في السرقة في دولة الإمارات.
العقوبات المقررة لجريمة السرقة في القانون الإماراتي
حدد القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 العقوبات المختلفة على جريمة السرقة تبعًا لخطورتها وظروفها، كما يلي:
السرقة البسيطة
وفق المادة 442 من قانون العقوبات:
- يتعين أن يكون المال منقولًا ومملوكًا للغير، بقصد التملك دون رضاه.
- تُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بالغرامة وفق تقدير القاضي، إذا لم تكن هناك ظروف مشددة أو عنف.
السرقة المشددة
في حال توفرت ظروف مشددة حسب المادة 436 ترتقي الجريمة إلى جنحة أو جناية مثل:
- ارتكاب السرقة ليلًا مع تسلل أو كسر.
- استخدام تهديد أو عنف.
- تورّط موظف عام في الجريمة.
- ارتكاب السرقة من شخصين فأكثر أو باستخدام السلاح.
العقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في الحالات القاتلة أو الأكثر خطورة.
يحرص المشرّع الإماراتي على تمييز السرقة بالاعتماد على ظروف ارتكابها، وهو ما ينعكس في اختلاف شدّة العقوبات بحسب درجة عنف الفعل أو خطورته. يوصى بالتعامل مع محامٍ مختص لضمان تتبع المسار القانوني الصحيح وضمان الحقوق لكل طرف في هذا النوع من القضايا.
إجراءات محاكمة المتهم بجريمة السرقة في الإمارات
تمر محاكمة المتهم في جريمة السرقة في الإمارات بعدة مراحل قانونية تضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف، وفقًا للقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن الإجراءات الجزائية. فيما يلي أهم الخطوات التي تتبعها الجهات المختصة:
- تقديم البلاغ: تبدأ الإجراءات بتقديم المجني عليه أو أي شخص علم بالجريمة بلاغًا رسميًا إلى الشرطة موضحًا تفاصيل الواقعة.
- جمع الأدلة: تقوم الشرطة بجمع الأدلة، وسماع أقوال الشهود، ومعاينة مسرح الجريمة لتوثيق كل ما يدين المتهم أو يبرئه.
- التحقيق مع المتهم: بعد توقيف المتهم، يتم استجوابه من قبل الشرطة ثم إحالته إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق التفصيلي.
- توجيه الاتهام: إذا رأت النيابة العامة أن الأدلة كافية، تصدر قرارًا بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
- جلسات المحكمة: يعرض القاضي الأدلة، ويستمع إلى مرافعات الدفاع والادعاء، ويتيح للمتهم حق الدفاع عن نفسه.
- صدور الحكم: بعد المداولة، تصدر المحكمة حكمها بالإدانة أو البراءة، مع بيان الأسباب القانونية للحكم.
- حق الطعن: يحق للمحكوم عليه استئناف الحكم أو الطعن فيه أمام محكمة النقض إذا توفرت أسباب قانونية لذلك.
اتباع هذه الإجراءات يضمن أن تتم المحاكمة وفقًا للقانون وبما يحقق العدالة للطرفين. لذلك يُستحسن دائمًا الاستعانة بمحامٍ مختص للدفاع عن حقوقك في جميع مراحل القضية.
سوابق قضائية في قضايا السرقة في الإمارات
أرست المحاكم الإماراتية عبر أحكامها العديد من المبادئ القضائية المهمة التي تُفسر وتوضح كيفية تطبيق مواد قانون العقوبات على قضايا السرقة، ومن أبرز هذه السوابق:
- حكم محكمة النقض (الطعن الجزائي رقم 512 لسنة 2022):
قضت بأن اختلاس المال من مكان العمل بعد انتهاء ساعات الدوام لا يُعتبر مجرد مخالفة إدارية، بل يرقى إلى جريمة سرقة إذا توافرت نية التملك وأخذ المال دون إذن. - حكم محكمة الاستئناف بدبي (رقم 1487/2021):
أكدت أن الدخول إلى مسكن الغير ليلاً عبر نافذة مفتوحة وأخذ ممتلكات منه يُعد من الظروف المشددة للسرقة ويستوجب العقوبة المشددة المنصوص عليها في المادة (436). - حكم محكمة النقض (الطعن رقم 1124 لسنة 2020):
أشارت المحكمة إلى أن إثبات واقعة السرقة يمكن أن يكون بالقرائن، مثل كاميرات المراقبة وشهادة الشهود، حتى لو لم يُضبط المال مع الجاني لاحقًا.
توضح هذه الأحكام أن القضاء الإماراتي يتعامل بصرامة مع جرائم السرقة ويأخذ في الاعتبار نية الجاني وظروف ارتكاب الجريمة لتحديد العقوبة المناسبة. لذا، فإن استشارة محامي في دبي خبير في مثل هذه القضايا يساعد في تقديم الدفوع القانونية الصحيحة سواء للضحية أو للمتهم.
أهمية استشارة محامي في قضايا السرقة
وجود محامي متخصص في قضايا السرقة بالإمارات ضروري سواء للدفاع عن المتهم أو تمثيل الضحية، وتشمل مهامه:
- تقديم استشارات قانونية اون لاين وتقييم الأدلة.
- إعداد المذكرات القانونية والدفوع.
- الترافع أمام المحكمة ومتابعة الجلسات.
- الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف أو النقض إذا لزم الأمر.
تعرف أيضًا على أهم الدفوع في قضايا السرقة بالإمارات.
الأسئلة الشائعة حول جريمة السرقة في القانون الإماراتي
جريمة السرقة في القانون الإماراتي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بحزم لحماية المجتمع والأفراد. معرفة حقوقك والتصرف بسرعة واستشارة أفضل محامي جنح في الإمارات يساعدك على حماية نفسك سواء كنت ضحية أو متهمًا.
للتواصل مع محامي جنائي في الإمارات مختص في قضايا السرقة والدفاع الجنائي، يمكنك الضغط على زر الواتساب أدناه.
قد يهمك أيضًا:
- احكام محكمة النقض في السرقة في الإمارات
- جرائم سرقة من سوبر ماركت في الامارات
- السرقة بالاكراه في القانون الاماراتي
- التنازل عن جريمة السرقة في الإمارات
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة هنا لأغراض توعوية عامة ولا تشكل استشارة قانونية. للحصول على نصيحة متخصصة، استعن بمحامٍ مرخص في دولة الإمارات.
المصادر القانونية:
- القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
- القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن الإجراءات الجزائية.
- بوابة التشريعات الإماراتية
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
