تمثل عقوبة القتل الخطأ في الامارات أحد العقوبات التي حددها المشرع الإماراتي وراعى فيها عدم وجود النية الجرمية لدى الفاعل.
فما هي العقوبات التي أقرها المشرع بحق مرتكب هذه الجريمة؟، وما هي دية القتل الخطأ؟، تابع معنا.
إن كنت ترغب بتوكيل أفضل محامي جنائي في الإمارات، اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يضم فريق قانوني ذو خبر بقضايا القتل.
جدول المحتوبات
ما عقوبة القتل الخطأ في الامارات؟
أولى المشرع الإماراتي اهتماماً بجرائم القتل الخطأ وأقر عقوبات رادعة بحق مرتكبها نظراً لكون هذه الجرائم تمس أمان المجتمع، وتبعث في نفوس الأفراد الخوف وعدم الاستقرار.
بناءً عليه فقد حدد قانون العقوبات الإماراتي عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت شخص.
وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته، أو حرفته، أو مهنته، أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث، أو امتنع حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عند طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 2 سنتين ولا تزيد على 5 سنوات والغرامة إذ نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف السابقة الذكر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة.
وتجدر الإشارة إلى أن جريمة القتل الخطأ تنفي الركن المعنوي للجريمة الذي يرتكز على توافر النية الجرمية لدى الفاعل وهذا ما أخذه المشرع بعين الاعتبار.
الأسئلة الشائعة
إليك أبرز التساؤلات حول موضوع مقالنا:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا عن عقوبة القتل الخطأ في الامارات، الذي عرضنا خلاله أبرز العقوبات التي أقرها المشرع بحق الجاني.
مؤكدين بذات الوقت على أهمية الاستعانة بخبرات أفضل محامي في الإمارات وطلب مشورة قانونية من خلال التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على أفضل محامي قضايا اعتداء في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.