ما هي عقوبة تشويه السمعة في الإمارات؟

في واقعةٍ حديثة، تعرّض أحد رواد الأعمال في الإمارات لحملة إلكترونية شوهت سمعته عبر وسائل التواصل، ما أثّر على سمعته التجارية ومكانته الاجتماعية. مثل هذه الحالات تطرح سؤالًا محوريًا: ما هي عقوبة تشويه السمعة في الإمارات؟

في هذا المقال، نكشف الفرق بين التشهير وتشويه السمعة، ونشرح شروط رفع دعوى قضائية، وآلية رد الاعتبار، والدور الحيوي للمحامي في هذه القضايا. المعلومات مستمدة من أحدث القوانين والتشريعات الرسمية لضمان الوضوح والدقة.

للتواصل مع محامي جنائي في الإمارات مختص في قضايا تشويه السمعة، يُرجى استخدام زر الواتساب أسفل الشاشة.

ما هو تشويه السمعة؟

يُعرَّف تشويه السمعة قانونًا بأنه أي قول أو فعل أو نشر يؤدي إلى المساس بكرامة شخص أو هيبته أو مكانته في المجتمع، سواء تم ذلك عبر وسائل تقليدية أو إلكترونية. ويشمل هذا المصطلح جرائم السب، القذف، والإساءة العلنية، لا سيما عند توافر عنصر العلنية ووجود قصد للإضرار بالمجني عليه.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الإماراتي يُجرّم هذه الأفعال وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ويُراعي فيها الأثر الاجتماعي والمهني الذي يترتب على الضحية.

من أمثلة الأفعال المُجرّمة:

• نشر إشاعة كاذبة عن شخص عبر تويتر أو إنستغرام.
• توجيه اتهام باطل لشخص في مجموعة واتساب.
• تعمّد تحقير موظف أمام زملائه بعبارات تمس شرفه.

يُعد هذا التوضيح مدخلًا أساسيًا لفهم الإطار القانوني لتشويه السمعة، ويمهّد للتفريق بينه وبين جريمة التشهير، وهو ما سنستعرضه تفصيلًا في الفقرة التالية.

الفرق بين التشهير وتشويه السمعة

يخلط كثيرون بين مصطلحي التشهير وتشويه السمعة، رغم أن لكلٍ منهما دلالة قانونية مستقلة في التشريعات الإماراتية. فكلاهما يُعدّ من الجرائم الماسة بالاعتبار، إلا أن الاختلاف يكمن في الوسيلة، والنية، والأثر.

فيما يلي جدول يوضح أبرز الفروقات بين المصطلحين:

وفقاً للقانون الإماراتي، يُعتبر كل تشهير تشويهاً للسمعة، ولكن ليس كل تشويهٍ للسمعة يُعدّ تشهيراً. ويُحدَّد التكييف القانوني بناءً على ظروف الواقعة ووسيلة النشر.

عقوبة تشويه السمعة في الإمارات

تُولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية بالغة لحماية كرامة الأفراد وسمعتهم، وقد سنّت قوانين صارمة لمكافحة الأفعال التي تمسّ الاعتبار الشخصي أو المهني. وتختلف عقوبة تشويه السمعة في الإمارات باختلاف وسيلة ارتكاب الجريمة والظروف المحيطة بها.

• وفقًا للمادة 425 من قانون العقوبات الاتحادي، يُعاقب كل من أسند إلى غيره واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للازدراء أو المساءلة بالسجن لمدة تصل إلى سنتين أو بغرامة مالية تصل إلى 20,000 درهم، أو بالعقوبتين معًا، خاصة إذا وُجِّهت الإهانة إلى موظف عام أثناء أو بسبب تأديته لوظيفته.
• إذا ارتُكبت الجريمة عبر الإنترنت أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فتُطبَّق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، حيث تنص المادة 43 منه على عقوبة لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، بالإضافة إلى السجن في بعض الحالات، لا سيما إذا تسبّبت الجريمة في إلحاق ضرر جسيم بسمعة الشخص أو مصدر رزقه.

وتُشدَّد العقوبة إذا اقترنت الجريمة بسوء نية، أو تضمنت معلومات كاذبة، أو استهدفت شخصيات عامة، وهو ما يترك للمحكمة سلطة تقديرية بالنظر إلى ملابسات القضية.

شروط رفع قضية تشويه سمعة في الإمارات

لرفع قضية تشويه سمعة في الإمارات، لا يكفي الشعور بالإساءة، بل يجب توافر شروط قانونية محددة حتى تُقبل الدعوى أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة. ويهدف النظام القضائي الإماراتي إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير من جهة، وحق الأفراد في الحماية من الإهانة والإضرار بالسمعة من جهة أخرى.

وأبرز الشروط القانونية لرفع دعوى تشويه سمعة هي:

1. وجود واقعة مشروحة بوضوح: يجب تحديد العبارة أو التصرف الذي يمثل تشويهًا للسمعة بدقة، مع الإشارة إلى توقيته وسياقه.
2. أن تكون الواقعة قد حدثت علنًا: سواء عبر الإنترنت أو في محفل عام أو أمام طرف ثالث، إذ إن الإساءة غير العلنية لا تُعد تشهيرًا.
3. توفر القصد الجنائي: يجب إثبات أن الجاني تعمّد الإساءة أو النيل من سمعة المجني عليه.
4. تقديم الأدلة القانونية: مثل الرسائل النصية، منشورات التواصل الاجتماعي، الشهادات، أو التسجيلات (إذا كانت مشروعة).
5. عدم سبق التصالح أو العفو: إذا سبق أن تم الصلح أو التنازل كتابياً، فلا تُقبل الدعوى مجدداً لنفس الواقعة.

وغالبًا ما تبدأ الإجراءات القانونية بتقديم بلاغ رسمي لدى الشرطة أو النيابة العامة، التي تقوم بدورها بفتح تحقيق أولي وتحويل الملف إلى المحكمة إن توفرت أركان الجريمة.

رد اعتبار تشويه سمعة في الإمارات

لا تقتصر الآثار السلبية لجريمة تشويه السمعة على العقوبة الجنائية فحسب، بل تمتد إلى الأذى النفسي والاجتماعي والمعنوي الذي يلحق بالمجني عليه. لذلك، أتاح القانون الإماراتي للمُتضرر المطالبة بـرد الاعتبار، سواء كان ذلك قضائيًا أو اجتماعيًا، كنوع من جبر الضرر وإعادة الاعتبار الشخصي والمهني.

أنواع رد الاعتبار:

• رد الاعتبار القانوني (الجنائي): ويُمنح للمحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة ومرور مدة زمنية دون ارتكاب جرائم أخرى، وهو مختلف عن رد اعتبار المجني عليه لكنه ذو صلة في سياق السمعة القانونية.
• رد الاعتبار الإعلامي أو الاجتماعي: مثل صدور حكم قضائي يبرّئ المجني عليه، أو أمر قضائي بإزالة المنشورات المسيئة أو نشر اعتذار رسمي من الجاني، ما يُعيد الثقة العامة إلى مكانة المتضرر.

ويُنظر إلى دعوى رد الاعتبار كخطوة تكميلية مهمة بعد الحكم الجنائي، لا سيما في الحالات التي ألحقت ضررًا واضحًا بمكانة المجني عليه أو نشاطه التجاري.

السوابق القضائية في قضايا تشويه السمعة

تُعدّ السوابق القضائية ركيزة أساسية لتعزيز فهم الجمهور لأحكام قضايا تشويه السمعة في الإمارات، ومن أبرز هذه السوابق:

• في قضية شهيرة عام 2025، حكمت محكمة إماراتية على مواطنة بغرامة قدرها 30,000 درهم بعد نشر رسائل مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكّدة أن مثل هذه التعليقات تمثّل جريمة تشهير إلكتروني يعاقب عليها القانون.
• تبرز جهود الدولة المتواصلة في تعزيز الالتزام بالقوانين الرقمية، فقد أعلنت جهات إنفاذ القانون في أغسطس 2025 تحكيمها ضد تعليقات ومنشورات وقودها الإساءة أو الكراهية عبر الإنترنت، ما قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 500,000 درهم في بعض الحالات البالغة الخطورة.
• قامت الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام مؤخراً (في أغسطس 2025) بإحالة عدد من مستخدمي وسائل التواصل إلى النيابة العامة الاتحادية لخرقهم معايير المحتوى الإعلامي، بما في ذلك نشر معلومات مضللة أو مسيئة.

توصل هذه السوابق إلى نتيجة واضحة: التشهير أو الإساءة عبر الوسائط الرقمية لا يُعتبر مجرد إزعاج عقلي أو اجتماعي، بل يتخذ طابعًا فعليًا من جرائم الإنترنت الملقاة على كاهل الأفراد. جُرِت الإجراءات القانونية بحزم، ما يعكس التزام القوانين المحلية بحماية سمعة الأفراد في العصر الرقمي.

دور المحامي في قضايا تشويه السمعة في الإمارات

تُعد قضايا تشويه السمعة في الإمارات من القضايا الحساسة التي تتطلب دقة في الصياغة القانونية، وخبرة في التعامل مع الأدلة الرقمية والقرائن. وهنا يظهر الدور المحوري للمحامي المختص، ليس فقط في تمثيل الموكل أمام الجهات القضائية، بل في ضمان حماية حقوقه وكرامته طوال مراحل التقاضي.

أبرز مهام المحامي في قضايا تشويه السمعة:

• تقييم الواقعة قانونيًا: تحديد ما إذا كانت الأفعال المُرتكبة تشكّل جريمة تشويه سمعة أو مجرد مخالفة مدنية.
• صياغة الشكوى بشكل قانوني محكم: يُعد إعداد البلاغ بطريقة دقيقة ووفق الأركان القانونية أساسًا لقبول الدعوى وتحقيق نتائج فعّالة.
• جمع الأدلة وتوثيقها: يشمل ذلك التأكد من قانونية الأدلة الرقمية مثل لقطات الشاشة أو التسجيلات الصوتية، والتعامل مع جهات متخصصة عند الحاجة.
• تمثيل الموكل أمام الشرطة والنيابة والمحكمة: سواء كان المجني عليه أو المتهم، مع التركيز على ضمان محاكمة عادلة.
• المطالبة بالتعويض ورد الاعتبار: في حالة ثبوت الجريمة، يتولى المحامي رفع دعوى مدنية موازية للحصول على تعويض مناسب عن الضرر النفسي أو المهني.

وجود محامي قضايا تشويه السمعة يُحدث فرقًا حقيقيًا في نتائج التقاضي، ويقلل من احتمالات إسقاط الدعوى أو رفضها بسبب أخطاء إجرائية.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة تشويه السمعة في الإمارات

تُجسد جريمة تشويه السمعة في الإمارات انتهاكاً صريحاً لكرامة الإنسان، سواء وقعت في محيط ضيّق أو في الفضاء الرقمي المفتوح. وقد شدّد المشرّع الإماراتي عقوبة تشويه السمعة في الإمارات لمواجهة هذه الأفعال، مع توفير آليات قانونية للمجني عليهم، تشمل الحق في التقاضي وطلب التعويض ورد الاعتبار.

يبقى دور المحامي في مثل هذه القضايا حيوياً في تقديم المشورة القانونية، وصياغة الادعاءات بدقة، وتأمين حقوق موكّله أمام القضاء.

للحصول على استشارة قانونية حول عقوبة تشويه السمعة في الإمارات، يُرجى التواصل مع مكتبنا الذي يعد أبرز مكاتب محاماة  الإمارات عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

يمكنك أيضًا استئناف حكم قضية تشويه سمعة الامارات، والاطلاع على أبرز الاحكام في التشهير والقذف في الامارات. رفع قضية تشويه سمعة في الامارات. وكيفية اثبات جريمة تشويه السمعة الامارات. وما هي عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات؟

تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا تُشكّل مشورة قانونية. للحصول على رأي قانوني ملائم لحالتك، يُرجى استشارة محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصادر:

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
• بوابة الحكومة الرقمية – قانون حماية السمعة من الجرائم الإلكترونية.
• بوابة التشريعات الإماراتية.

المحامي ابراهيم

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.