تخطى إلى المحتوى
عقوبة تهريب المخدرات والحشيش إلى الإمارات

عقوبة تهريب المخدرات والحشيش إلى الإمارات

حرص المشرع الإماراتي على مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بشتى الطرق، وقد عاقب على الجرائم المتعلقة بشأنها بأشد العقوبات ولا سيما تهريب وترويج تلك المواد، وفي مقالنا التالي سنبين لك عقوبة تهريب المخدرات والحشيش إلى الإمارات، تابع معنا.

إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

ما عقوبة تهريب المخدرات والحشيش إلى الإمارات

لم يحدد قانون مكافحة المخدرات الإماراتي بالمادة الأولى منه، تعريف تهريب المخدرات، إلا أنه يمكننا اعتبار التهريب، هو استيراد أو جلب أو نقل المواد المخدرة من الخارج إلى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مخالف لأحكام القانون.

والاستيراد بالتعريف حسب المادة 1 من ذلك القانون، هو إدخال المواد المخدرة إلى الدولة على خلاف الأحكام المنظمة لاستيرادها.

وأما الجلب، فهو إحضار المواد المخدرة بالذات أو بواسطة الغير إلى داخل الدولة دون الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام القانون، بينما النقل فهو نقل المواد المخدرة من خارج الإمارات إلى داخلها على خلاف الأحكام المنظمة لنقلها في القانون.

وحيث أن قانون مكافحة المخدرات الإماراتي يسمح لبعض الجهات باستيراد وجلب المواد ونقلها مثل الجهات الصحية.

فإن أي عملية استيراد أو جلب أو نقل للمواد المخدرة من خارج الإمارات إلى داخلها يعد تهريباً دون أن يكون مرخصاً له بذلك.

وكذلك يعد تهريباً على كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له باستيراد المواد المخدرة، ويخالف رخصة الاستيراد.

وقد نصت كل من المادة 57 والمادة 58 من قانون مكافحة المخدرات على عقوبة تهريب المخدرات والحشيش إلى الإمارات، بحيث تكون العقوبة السجن المؤقت أو السجن المؤبد بحسب جسامة الجريمة.

وأما إذا ارتكب الجاني جريمة التهريب بقصد الاتجار أو الترويج، أو كان الجاني منتمياً لجماعة معادية أو عصابة منظمة يعمل لمصلحتها، فإن العقوبة ستصل إلى الإعدام.

ويضاف إلى ذلك في حالة العقوبة بالسجن استبعاد الأجنبي المرتكب لجريمة التهريب بمجرد انقضاء عقوبته، ويعتبر الإبعاد في هذه الحالة وجوبياً.

كما يتم فرض العقوبات التكميلية المتمثلة بمصادرة المواد المخدرة محل الجريمة، وكافة الأجهزة والأدوات والأشياء المستعملة، مع مصادرة وسائل النقل التي قامت بنقل تلك المواد.

إن عقوبة تهريب المخدرات والحشيش إلى الإمارات

الأسئلة الشائعة

إن عقوبة تهريب الحبوب المخدرة إلى الإمارات، هي السجن المؤقت لمدة خمس أو عشر أو خمسة عشر أو عشرين سنة أو السجن المؤبد، أما في حال كان تهريب تلك الحبوب المخدرة لغاية الترويج أو الاتجار، أو كان الجاني منتمياً لعصابة منظمة أو يعمل لمصلحتها، فإن العقوبة ستصل إلى الإعدام.
يعتبر المرخص له بحيازة المخدرات مهرباً، إذا خالف الغرض المرخص له به، وكانت الجريمة واقعة بقصد الاتجار أو الترويج للمواد المخدرة، حيث تم معاقبته وفق أحكام المادة 59 بالسجن المؤبد والغرامة بما لا يقل عن 100,000 درهم ولا يزيد عن 200,000 درهم، وفي حال تكرار ارتكاب الجريمة، فإن العقوبة ستكون الإعدام.
نصت المادة 74 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي، على أن كل شخص أدين بأي جريمة من جرائم المخدرات، يتم منعه من تحويل أو إيداع أية أموال للغير سواء بنفسه أو بواسطة الغير، إلا بعد الحصول على إذن من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.

هذا كل ما لدينا فيما يتعلق بعقوبة تهريب المخدرات والحشيش إلى الإمارات، وفي حال كان لا يزال لديك أية تساؤلات بشأن تهريب المواد المخدرة والحشيش والعقوبات المقررة بذلك في الإمارات، يمكنك التواصل معنا في مكتب عزة الملا للمحاماة، وطلب الاستشارة القانونية من قبل أفضل المحامين الجنائيين المختصين بتلك القضايا لدينا.

كما يمكنك الاطلاع على أحكام الإبعاد عن الدولة بقضايا المخدرات والحشيش بالإمارات وآثاره، ومعرفة عقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها في الإمارات، وأرقام محامين قضايا مخدرات في دبي.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن
اتصل بنا