تعتبر الإمارات إحدى الدول الملتزمة بتطبيق قواعد وأحكام عقابية فيما يتعلق بممارسة القمار، بوصفه نشاط محظور يتعارض مع مبادئ وقيم ثقافية ودينية.
نسعى في هذا المقال إلى تسليط الضوء على هذه القواعد والأحكام وعقوبة ممارسة القمار في الامارات، بالإضافة إلى استعراض سابقة قانونية في قضية قمار في الإمارات.
هل لديك تساؤلات قانونية بشأن أنشطة القمار؟ تواصل معنا في مكتب المحامية عزة الملا.
جدول المحتوبات
القمار في القانون الإماراتي
يتمثل القمار وفقًا لما عرّفه المشرع الإماراتي في قانون الجرائم والعقوبات، بكونه ألعاب غير قانونية يتفق الأطراف اللاعبين على أن يؤدي كلّ منهم -عند الخسارة- مبلغًا من المال أو أي شيء آخر متفق عليه للاعب الرابح.
ويشمل ذلك مختلف الألعاب التقليدية مثل ألعاب الورق، والنرد، وغيرها من الألعاب التي تعتمد على الحظ والمراهنة بالمال أو ما في حكمه، بهدف تحقيق ربح مادي.
بالإضافة إلى ذلك، يمتد الحظر ليشمل القمار الإلكتروني الذي يتم عبر الانترنت، ويتضمن ذلك مواقع المراهنات والألعاب الافتراضية التي تتطلب دفع مبالغ مالية للمشاركة.
حيث أقر المشرع الإماراتي مكافحة القمار والمعاقبة عليه في كل من القوانين التالية:
- قانون الجرائم والعقوبات: الذي تضمن عقوبة ممارسة القمار في الامارات بمختلف أشكالها، وتجريم تنظيم هذه الألعاب.
- قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية: تضمن عقوبة الترويج لممارسة أنشطة القمار وإدارتها عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
من جانب آخر، تُجرّم هذه الممارسات على مختلف الأفراد، باستثناء الجهات التي تحصل على ترخيص من الهيئة الحكومية المؤسسة للإشراف والرقابة على جميع أشكال الألعاب والمقامرة في الإمارات، ضمن شروط وأحكام قانونية واضحة.
عقوبة ممارسة القمار في الامارات
تتباين عقوبة ممارسة القمار تبعًا لنوع الممارسة والدور الذي يتولاه القائم بالفعل المخالف للقانون، وذلك وفق الشكل التالي:
- يعاقب الفرد المدان بممارسة ألعاب القمار بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم.
- يعاقب الفرد بالحبس أو الغرامة في حال وقوع جريمة ممارسة ألعاب القمار في مكان عام، أو مكان مفتوح للجمهور، أو منزل تم إعداده للعب القمار.
- يعاقب من يفتح أو يدير محلًا للعب القمار ويعده لدخول الناس، ومن ينظم ألعاب القمار في مكان عام أو مكان مفتوح للجمهور، أو منزل تم إعداده للعب القمار، بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، ودفع غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم.
- تضبط الأدوات والنقود المستخدمة في لعب القمار، ويحكم بمصادرتها.
- يحكم بإغلاق المكان أو المحل المُعدّ لممارسة القمار، ولا يمكن إعادة فتحه إلا بالحصول على موافقة من النيابة العامة، وإعداده لغرض مشروع.
- يعاقب من ينشئ أو يدير أو يشرف على موقع إلكتروني، أو يبث أو ينشر أو يرسل، أو يعيد نشر أو يروج عن طريق الانترنت لممارسة أنشطة القمار في غير الأحوال المصرح بها، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف، ولا تزيد عن 500 ألف، أو بإحدى العقوبتين.
سوابق قضائية في قضايا القمار بمحاكم الإمارات
تتناول المحاكم في الإمارات مختلف قضايا القمار وتنظر فيها، ومن ثم تطلق أحكامها بما يتوافق مع القوانين وأحكام فرض عقوبة ممارسة القمار في الامارات، وفيما يلي نماذج من هذه القضايا:
إدانة أجنبي بإدارة لعبة قمار وإبعاده
شاهد شرطي تابع لشرطة دبي، شخصًا آسيوي الجنسية يدير لعبة في مكان عام متاح للجمهور أثناء تنفيذ حملة تمشيط وتفتيش روتينية، فتقدم له بثياب مدنية، وأوهمه برغبته في اللعب.
فقام الشخص بشرح طريقة اللعب المتعلقة بمجموعة من أحجار النرد والكواكب، والتي تتضمن المراهنة على 10 دراهم في لعبة تتيح الربح أو الخسارة.
وفيما بعد، قدم الشرطي شهادته خلال تحقيقات النيابة العامة بعد القبض على المتهم، ومصادرة ما بحوزته من أدوات وأموال، لتصدر محكمة الجنايات لاحقًا حكمًا بإدانته وحبسه لمدة 3 أشهر، ودفع غرامة 100 ألف درهم، ومن ثم إبعاده عن الدولة.
إدانة زائرين بتنظيم لعبة قمار
نظم 3 زائرين للإمارات لعبة قمار في الطريق، تتضمن المراهنة على لعبة ورق، وتحفيز الناس على المراهنة بالمال، مع استخدام أساليب غش لجعل المراهنين يخسرون أموالهم.
وعليه، تم ضبطهم من قبل الشرطة، حيث اعترفوا في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب جناية تنظيم لعبة قمار في مكان عام أمام الجمهور.
ومن ثم، صدر الحكم القضائي عن محكمة الجنايات في دبي، بإدانة المتهمين الثلاثة، ومعاقبتهم بالحبس لمدة سنة، ودفع غرامة 100 ألف درهم، مع إبعادهم عن الدولة بعد انتهاء مدة الحبس.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول جريمة ممارسة ألعاب القمار وتنظيمها، والذي وضحنا من خلاله عقوبة ممارسة القمار في الامارات في مختلف الحالات والممارسات المخالفة للقانون.
وفي حال حاجتك لأي مشورة قانونية حول قوانين القمار، أو كنت بحاجة لتمثيل قانونية في قضية اتهام بممارسة القمار، لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي متخصص بقضايا المقامرة في مكتبنا.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
