ما الفرق بين القضية الجنائية والتحكيم في الإمارات، ومتى يتم اللجوء إلى كل منهما، وما مزايا وعيوب كليهما؟، الإجابة القانونية السليمة على كل ذلك تجدها في مقالنا التالي، لذا تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات لاستشارته، اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتوبات
ما الفرق بين القضية الجنائية والتحكيم في الإمارات
يمكننا أن نجمل الفرق بين القضية الجنائية والتحكيم في الإمارات في النقاط التالية:
- القضية الجنائية يتم رفعها أمام المحاكم الجزائية، ويترتب بشأنها الحق العام والحق الخاص، بينما التحكيم يتم بشأن الحقوق الخاصة فقط، ولا يمكن إجراء التحكيم فيما يتعلق بالحق العام.
- القضية جنائية تستوجب تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة وإصدار الحكم والطعن به وتنفيذه، بينما يتم تطبيق قانون التحكيم وقانون الإجراءات المدنية فيما يخص إجراءات التحكيم.
- القضية الجنائية تستوجب تطبيق العقوبات المقررة في قانون الجرائم العقوبات الإماراتي، بينما التحكيم ينتهي بحكم المحكمين، والذي يتوجب إكسائه صيغة التنفيذ وفق قانون التحكيم الإماراتي.
- هناك قضايا جنائية يمكن إجراء التحكيم بشأنها، إذا ما تم العفو عن الجاني، أو توفي وبقي فقط الحق الخاص المتمثل بالتعويض المتوجب أدائه للمجني عليه أو لذويه.
متى يتم اللجوء إلى كل من القضية الجنائية والتحكيم في الإمارات
يتم اللجوء إلى القضية الجنائية إذا ارتكبت جريمة تستوجب العقوبات المقررة في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، وتوافرت أركان تلك الجريمة بالكامل سواء المادية والمعنوية.
وهناك قضايا جنائية تستوجب النظر بها بشكل مباشر من قبل النيابة العامة وإحالة المتهم إلى المحكمة، وذلك في حالة الجرم المشهود، أو في حالة التلبس، وهناك قضايا جنائية تستوجب تقديم ادعاء شخصي من قبل المجني عليه أو ذويه.
بينما يتم اللجوء إلى التحكيم في أي نزاع لا يتعلق بالحق العام، بشرط ألا يتعارض إجراء التحكيم مع النظام العام أو الآداب العامة في الإمارات، كما يمكن تطبيق التحكيم على أي نزاع ينشأ نتيجة عقد ما بين الطرفين، أو نتيجة أية مسؤولية غير عقدية وفقاً للقوانين النافذة في الإمارات.
وقد يتم اللجوء إلى التحكيم من خلال الاتفاق عليه بموجب عقد، مع التنويه بأن الاتفاق على التحكيم يعتبر باطلاً في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مزايا وعيوب كل من القضية الجنائية والتحكيم في الإمارات
هناك مزايا وعيوب في كل من القضية الجنائية والتحكيم في الإمارات نوضحها على النحو التالي:
مزايا وعيوب القضية الجنائية
إن أهم مزايا القضية الجنائية تتمثل بتطبيق قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي وردع المجرمين والضرب على أيديهم حتى لا يوغلوا في الإجرام بالمجتمع، وبالتالي تأمين المجتمع.
كما يتم بالقضية الجنائية استيفاء كل من الحق العام أي حق الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني، والحق الخاص المتمثل بالتعويض على المجني عليه أو ذويه.
وأما عيوب القضية الجنائية، فإنه بمجرد قيام الحق العام بحق الجاني، لن يكون هناك أي إمكانية للصلح أو التفاوض أو التنازل، كما أن المحكمة في القضايا الجنائية ملزمة بالحكم فيما بين يديها من الوقائع، حتى ولو كان المتهم بريء، إذ يتوجب في هذه الحالة تقديم أدلة واقعية على براءته.
مزايا وعيوب التحكيم
إن أهم مزايا التحكيم تتمثل بسرعة الوصول إلى حكم نهائي من قبل هيئة التحكيم في النزاع ما بين الطرفين، كما يمكن لأطراف النزاع وضع شروطهم في التحكيم، بل وتسمية المحكمين بخلاف الدعوى إذا ما تم رفعها أمام المحاكم.
وأما عيوب التحكيم فتتمثل بالتكلفة المالية العامة العالية التي يتكبدها أطراف النزاع، وعدم إمكانية الالتجاء إلى القضاء بعد الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمين.
مما يؤدي لإبعاد المؤسسة القضائية عن حل ذلك النزاع، والتي تشكل ضمانة لأفراد المجتمع في التقاضي دون أن يكون هناك تأثير من قبل أطراف النزاع على القضاة، بخلاف المحكمين الذين من الممكن أن يتأثروا بأحد أطراف النزاع سلباً أو إيجاباً.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا الذي وضحنا لكم من خلاله كل ما يتعلق بالفرق بين القضية الجنائية والتحكيم في الإمارات، وننصحكم بالتواصل مع أفضل المحامين الجنائيين لدينا في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، لطلب الاستشارة القانونية في حال كان لا يزال لديكم أية تساؤلات بشأن ذلك.
قد يهمك الاطلاع على افضل محامي جنائي في أبوظبي، ومعرفة أفضل محامي استئناف قضايا جنائية بالإمارات، ومتى ترفع دعوى جزائية في الإمارات؟، والتعرف على أنواع الجرائم التي تندرج قضايا جنائية في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
