نظم قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في الامارات مسألة التجريم والعقاب بشأن كافة الجرائم المرتكبة عبر وسائل تقانة المعلومات، بهدف الحفاظ على الأمن الإلكتروني للدولة.
وفي مقالنا التالي سنوضح لك باختصار ماهية ذلك القانون، تابع معنا.
لطرح أية تساؤلات تتعلق بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية للتواصل مع أفضل محامي جنائي في الإمارات.
جدول المحتوبات
قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في الامارات.
أصدرت الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021 قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وهو قانون اتحادي يتم تطبيقه على كافة الإمارات العربية المتحدة.
وقد تضمن القانون 74 مادة، حيث عرف في المادة الأولى كافة المصطلحات والعبارات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، كـ البيانات، المعلومات، الموقع الإلكتروني، الحساب الإلكتروني، المستند الإلكتروني، الهجمات الإلكترونية، الشبكة المعلوماتية، والأنظمة السيبرانية.
ثم حدد أنواع الجرائم الإلكترونية على النحو التالي:
الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات
تتمثل الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات، بما يلي:
- جرائم الاختراق الإلكتروني، بما في ذلك اختراق الأنظمة المعلوماتية لمؤسسات الدولة، أو الإضرار بالأنظمة المعلوماتية، أو الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية والحكومية.
- جرائم التحايل على الشبكة المعلوماتية، أو الاعتراض غير المشروع وإفشاء المعلومات.
- جرائم تزوير المستندات الإلكترونية، والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني.
- الجرائم التي يرتكبها المسؤول عن موقع إلكتروني.
- جرائم العبث بالأدلة الرقمية.
جرائم المحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة
تتمثل هذه الجرائم بما يلي:
- جرائم الدعوة والترويج لتعطيل أحكام الدستور والقوانين.
- جرائم التحبيذ والترويج للجماعات الإرهابية.
- التحريض على المساس بأمن الدولة والترويج لإثارة الفتنة.
- الترويج والاتجار للأسلحة النارية والمتفجرات والذخائر.
- الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.
- جرائم التحريض على الفجور ونشر المواد الإباحية والمساس بالآداب العامة.
- جرائم الاحتيال الإلكتروني.
- جرائم الابتزاز والتهديد الإلكتروني.
- جرائم السب والقذف الإلكتروني.
- جرائم التسول الإلكتروني.
- جرائم الاتجار بالبشر من خلال المواقع الإلكترونية.
وأما العقوبات فتتضمن عقوبات أصلية وعقوبات تبعية:
العقوبات الأصلية للجرائم الإلكترونية
وتتمثل بعقوبة الحبس أو السجن والغرامة:
- عقوبة الحبس: ويتم فرضها بشأن أغلب الجرائم الإلكترونية، مثل السب والقذف، الابتزاز والتهديد، اختراق أنظمة المعلوماتية، والاعتراض غير المشروع على المعلومات وإفشائها.
- عقوبة السجن: ويتم فرضها إذا ارتقت درجة الجريمة من جنحة إلى جناية، حيث يتم فرض عقوبة السجن المؤقت إذا تضمنت الجريمة الإلكترونية نشر معلومات تضر بمصالح الدولة أو تمس أمن الدولة، مع تشديد تلك العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد في حالة جرائم الإرهاب.
- عقوبة الغرامة: حيث يتم فرض الغرامة المناسبة بشأن كل جريمة من الجرائم الإلكترونية، وفي الغالب تكون الغرامة ما بين 100,000 درهم و5,000,000 درهم.
العقوبات التبعية للجرائم الالكترونية
وتتمثل بمصادرة الأجهزة التي تم ارتكاب الجريمة بها، وباتخاذ تدابير جزائية تتضمن إغلاق الموقع الالكتروني، أو المنع من استخدام شبكة المعلوماتية، أو وضع المحكوم عليه تحت الإشراف والمراقبة.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي حاولنا من خلاله الحديث قدر الإمكان وباختصار شديد عن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في الامارات.
فإننا نؤكد على كل من لديه استفسارات بخصوص قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي، أن يبادر للتواصل مع المحامي الجنائي لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
يمكنك الاطلاع على كيفية الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية في الامارات، وكيف احمي نفسي من الجرائم الالكترونية في الإمارات، ومعرفة ما هي الجرائم الالكترونية في الامارات، وأفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات، والتعرف على حلول الجرائم الالكترونية في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.