مع تزايد استخدام الإنترنت والتقنيات الرقمية، تزايدت معها الجرائم الإلكترونية الإمارات التي تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء. من الاحتيال والابتزاز الإلكتروني إلى اختراق الأنظمة ونشر الشائعات، أصبحت هذه الأفعال تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن المعلوماتي والمجتمعي.
في هذا المقال، نشرح تعريف الجرائم الإلكترونية في الإمارات، ونُفصّل قانون الجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021، مع بيان أنواع هذه الجرائم والعقوبات المترتبة عليها. كما نوضح الدور القانوني للمحامي في حماية المتضررين والدفاع عن المتهمين.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة وسرية بخصوص الجرائم الإلكترونية، تواصل مع مكتبنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
ما هي الجرائم الإلكترونية في الإمارات؟
الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات تُشير إلى كل فعل يُرتكب باستخدام شبكة الإنترنت أو أنظمة تقنية المعلومات، ويُعدّ مخالفًا للقانون لما يترتب عليه من أضرار مادية أو معنوية للأفراد أو المؤسسات أو المجتمع.
يشمل ذلك الأفعال التي تستهدف انتهاك الخصوصية، الاحتيال، الابتزاز، نشر الشائعات، أو الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الرقمية.
وقد أولى المُشرّع الإماراتي اهتمامًا بالغًا بهذا النوع من الجرائم، لما لها من آثار خطيرة تمس الأمن الوطني، والاقتصاد، والسلم المجتمعي، فأصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وهو المرجع الأساسي حاليًا في هذا المجال.
قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي
اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة إطارًا تشريعيًا حديثًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية، يتمثل في المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 2 يناير 2022.
يُعد هذا القانون نقلة نوعية في التصدي للجرائم المرتكبة عبر الوسائل الرقمية، ويشمل أكثر من 45 مادة تُنظّم كل ما يتعلق بالوصول غير المشروع، الاحتيال، التشهير، انتحال الهوية، نشر الشائعات، المساس بخصوصية الأفراد، وجرائم أخرى قد تُهدّد أمن المعلومات أو النظام العام أو الاقتصاد الوطني.
ويُراعي هذا التشريع التوازن بين حماية الحريات الرقمية للأفراد، وفرض الانضباط الرقمي بما ينسجم مع قيم المجتمع وأمن الدولة.
تعرف على قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في الامارات بشكل مفصل.
أنواع الجرائم الإلكترونية الإمارات
تنقسم الجرائم الإلكترونية في الإمارات إلى عدة أنواع، بحسب طبيعة الجريمة والوسائل المستخدمة، وأبرزها:
- الاختراق غير المشروع: مثل الدخول إلى أنظمة إلكترونية دون تصريح، أو تعطيل المواقع الحكومية أو البنكية.
- الاحتيال الإلكتروني: عبر مواقع وهمية، أو رسائل مزيفة تهدف للحصول على أموال أو معلومات.
- الابتزاز والتشهير عبر الإنترنت: تهديد الضحية بنشر صور أو معلومات خاصة بغرض الضغط النفسي أو المادي.
- نشر الشائعات والأخبار الكاذبة: سواء عبر وسائل التواصل أو المواقع الإلكترونية، ويُشدّد العقاب إذا مسّت الأمن العام.
- التنمر الإلكتروني: أي استخدام وسائل رقمية للإساءة أو الإهانة أو التحقير من شخص.
- انتحال الهوية الرقمية: كاستخدام بيانات أو حسابات أشخاص آخرين بطريقة غير مشروعة.
- نشر المواد الإباحية أو المحتوى المخل: خاصة إذا كانت تستهدف القُصّر أو تنتهك الذوق العام.
- الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية والبرمجيات الخبيثة: مثل سرقة المحافظ الرقمية أو نشر فيروسات تضر بالأجهزة.
تعرف أيضًا على: الجهة المختصة بالجرائم الالكترونية في الإمارات.
عقوبة الجرائم الإلكترونية في الإمارات
تُعاقب القوانين الإماراتية مرتكبي الجرائم الإلكترونية بأشد العقوبات، نظرًا لما تمثّله هذه الأفعال من تهديد مباشر للأمن الرقمي، والمصالح العامة، وسلامة الأفراد والبيانات. وقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ليُحدّد بوضوح العقوبات التي تختلف باختلاف الجريمة وخطورتها، وتتراوح ما بين الغرامات المالية الكبيرة والعقوبات السالبة للحرية.
فيما يلي أبرز أنواع الجرائم الإلكترونية الإمارات والعقوبات المرتبطة بها وفقًا للقانون المذكور:
عقوبة الاختراق الإلكتروني (الهاكينغ)
يُعاقب كل من يدخل دون تصريح إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية بالسجن و/أو الغرامة من 100,000 إلى 300,000 درهم.
وتُشدّد العقوبة لتصل إلى سجن لا يقل عن سنة و/أو غرامة حتى 500,000 درهم إذا اقترن الفعل بالحصول على بيانات أو تعديلها أو استخدامها لأغراض غير مشروعة. وذلك حسب المادة 2 من المكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
عقوبة اختراق الأنظمة الحكومية
في حال استهداف جهة حكومية أو بنية تحتية حيوية، يُعاقب الفاعل بالسجن المؤقت و/أو غرامة تصل إلى 1,500,000 درهم. وإذا كان الهدف هو الحصول على بيانات حكومية سرية أو التلاعب بها، فقد تصل العقوبة إلى 7 سنوات سجن على الأقل. وذلك وفق المادة 3 من القانون.
عقوبة التلاعب أو تعطيل المواقع
كل من يُعطّل أو يُشوّه موقعًا إلكترونيًا، يُعاقب بـ السجن لا يقل عن سنة و/أو غرامة من 500,000 إلى 3,000,000 درهم. وتُشدد العقوبة في حال استُهدفت المواقع الحكومية أو الحيوية. حسب ما جاء في المادتين 4 و5 من القانون.
عقوبة التجسس وسرقة البيانات
يُعاقب من يستولي على بيانات شخصية بالسجن لا يقل عن 6 أشهر و/أو غرامة من 20,000 إلى 100,000 درهم. وفي حال استُهدفت بيانات حكومية سرية أو معلومات حساسة تخص الأمن الوطني، يُعاقب بـ السجن المؤقت لا يقل عن 7 سنوات و/أو غرامة تصل إلى 3,000,000 درهم. حسب المادتين 6 و7 من القانون.
عقوبة انتحال الهوية والتزييف الإلكتروني
من ينشئ أو يدير حسابًا وهميًا باسم شخص طبيعي أو اعتباري يُعاقب بـ غرامة من 50,000 إلى 200,000 درهم و/أو السجن. وإذا استُخدم الحساب للإساءة أو في انتحال جهة حكومية، فالعقوبة تصل إلى سجن 5 سنوات وغرامة حتى 2,000,000 درهم. وفق المادة 11 من القانون.
عقوبة التنصّت أو اعتراض الاتصالات
يُعاقب كل من تنصّت على محادثات أو نقل معلومات دون تصريح بـ غرامة من 150,000 إلى 500,000 درهم. وتصل العقوبة إلى السجن سنة وغرامة 1,000,000 درهم إذا تم تسريب المعلومات، وتُشدّد عند استهداف الجهات الحكومية. حسب ما نصت عليه المادة 12 من القانون.
عقوبة الاحتيال الإلكتروني
تتراوح العقوبة بين السجن والغرامة بحسب طبيعة الفعل، خاصة في حالات الاحتيال المالي باستخدام أدوات إلكترونية، وتتحدد بموجب مواد متعددة في القانون حسب الواقعة.
اقرأ أيضًا عن: جرائم الاحتيال الإلكتروني في الامارات.
عقوبة الابتزاز والتهديد الإلكتروني
من يبتز أو يهدد شخصًا باستخدام وسائل إلكترونية يُعاقب بـ السجن حتى سنتين و/أو غرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم.
وترتفع العقوبة إلى 10 سنوات سجن في حال ارتبط التهديد بفضيحة أو جريمة خطيرة. حسب المادة 42 من القانون.
تعرف أيضًا على جريمة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات، وعلى عقوبة الابتزاز الالكتروني في الإمارات.
عقوبة الإساءة والسب عبر الإنترنت
كل من يسيء إلى الغير أو يقذفه عبر وسيلة تقنية يُعاقب بـ السجن و/أو غرامة بين 250,000 إلى 500,000 درهم، وتُضاعف العقوبة عند استهداف موظف عام.
تعرف على: قانون عقوبات السب عبر الجرائم الالكترونية في الامارات. وما هي عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات؟
عقوبة انتهاك الخصوصية ونشر المحتوى الإباحي
من ينشر أو يروّج لمحتوى إباحي يُعاقب بـ السجن لا يقل عن سنة و/أو غرامة تصل إلى 500,000 درهم. وفي حال استهدف الفعل الأطفال أو كان المحتوى مُنتجًا بشكل خاص، يُعاقب الفاعل بـ سجن لا يقل عن سنتين وغرامة تصل إلى 1,000,000 درهم. وذلك وفق ما جاء في المادتين 19 و35 من القانون.
عقوبة الدعوة غير المرخصة وجمع التبرعات أو البيانات
كل من يُطلق حملات تبرع أو يجمع بيانات دون تصريح يُعاقب بـ السجن لا يقل عن 6 أشهر و/أو غرامة من 150,000 إلى 500,000 درهم. حسب المادة 41 من القانون.
عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة
نشر معلومات أو شائعات مضللة قد يؤدي إلى السجن سنة على الأقل و/أو غرامة لا تقل عن 100,000 درهم، خاصة إذا مست الأمن أو النظام العام. حسب المادتين 20 و49 من القانون.
قد يهمك أيضًا: كيفية الابلاغ عن الجرائم الالكترونية في الامارات.
دور المحامي في قضايا الجرائم الإلكترونية الإمارات
يُعتبر المحامي المتخصص في الجرائم الإلكترونية خط الدفاع الأول عن الحقوق الرقمية للأفراد والشركات. فالمرافعة في مثل هذه القضايا تتطلب إلمامًا دقيقًا بالتقنيات، وتحليل الأدلة الرقمية، والاطلاع على التشريعات ذات الصلة.
من مهام المحامي في هذا النوع من القضايا:
- تقديم الاستشارات القانونية حول مدى قيام الجريمة الرقمية.
- صياغة الشكاوى ومذكرات الدفاع وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية.
- تمثيل الموكل أمام الشرطة، النيابة، والمحكمة.
- طلب التعويض، أو الدفع بعدم المسؤولية، أو الطعن في الأدلة الإلكترونية.
التعامل مع هذه القضايا دون محامي جرائم الكترونية في الإمارات خبير قد يؤدي إلى ضياع الحقوق أو الوقوع في أخطاء إجرائية جسيمة.
الأسئلة الشائعة حول الجرائم الإلكترونية الإمارات
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا والذي تناولنا فيه كل ما يخص الجرائم الإلكترونية الإمارات، من تعريفها وأمثلتها الشائعة، إلى تحليل القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 والعقوبات المنصوص عليها لكل نوع من الجرائم الرقمية.
كما بيّنا أهمية وجود محامي جنائي في الإمارات متمرس في هذا المجال، نظرًا لتشابك العوامل التقنية والقانونية في هذه القضايا. إذا كنت متضررًا أو متهمًا في جريمة إلكترونية، فلا تتردد في التواصل مع أفضل مكاتب محاماة في ابوظبي عبر زر الواتساب في الأسفل لنُقيّم وضعك ونُرشدك قانونيًا بكل خصوصية.
قد يهمك أيضًا:
- التحقيق في الجرائم الالكترونية في الإمارات.
- حلول الجرائم الالكترونية في الإمارات.
- الجرائم الالكترونية الوصول الغير مصرح به في الإمارات.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية. للحصول على مشورة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر الرسمية
- قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية – المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- وزارة الداخلية – تقديم بلاغ إلكتروني.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
