تتعدد جرائم التزوير وفق القانون الإماراتي ومنها جريمة تزوير المحررات، ونص القانون على حالات تسقط فيها هذه الجرائم، وفي مقالنا هذا سنتحدث عن متى تسقط جريمة التزوير في الامارات، تابع معنا.
للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
متى تسقط جريمة التزوير في الامارات؟
جاء ذكر جرم التزوير في قانون الجرائم والعقوبات وفي القانون نفسه نص على أسباب وحالات سقوط الجريمة وهذه الحالات هي:
- العفو الشامل يترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية أو محو حكم الإدانة واعتبار الجريمة كأن لم تكن وسقوط جميع العقوبات وفق المادة 148.
- تسقط الجريمة في حال فقدانها لأحد أركانها حيث ينعدم وجود الجرم بانعدام أركانه أو أحدها.
- لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر من رئيسه المخول قانوناً بإصدار الأوامر ويجب عليه طاعته وفق المادة 57.
- وفق المادة 62 لا يسأل جزائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناتجة عن عقاقير أو مواد مخدرة أعطيت له قسراً.
- تسقط الجريمة بالتقادم أي بمرور مدة زمنية معينة على ارتكاب الجرم.
آثار سقوط جريمة التزوير في الامارات
يوجد فرق بين سقوط العقوبة وسقوط الجريمة حيث أنه في سقوط العقوبة يبقى الجرم ولكن لا يتم تنفيذ العقوبة بينما في سقوط الجرم يعتبر الجرم وكأنه لم يكن ولا يبقى له أي أثر.
ومن أبرز آثار سقوط الجريمة وفق القانون الإماراتي:
- سقوط العقوبة حيث تلغي العقوبة وتسقط بمجرد سقوط الجرم.
- سقوط الجريمة يمنع وجود أي أثر على السجل الجنائي لدى المتهم فيما يخص هذه الجريمة.
- في حال وجود جرائم أخرى مرتبطة بجرم التزوير فإنها تسقط بسقوط جريمة التزوير.
- لا تتأثر حقوق المتهم المدنية والسياسية بسبب الجرم لأنه بسقوطه يعتبر غير موجود أساساً.
الأسئلة الشائعة
في ختام حديثنا عن التزوير في القانون الإماراتي ومتى تسقط جريمة التزوير في الامارات ينبغي أن تراجع محامي مختص للحصول على استشارة دقيقة حول هذا الموضوع لكثرة تفاصيله وتعدد حالاته واختلاف وقائعه بين قضية وأخرى، لذا لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في ابوظبي لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على الدفوع الجنائية في قضايا التزوير في الإمارات، ودعوى تزوير توقيع في الإمارات، ومعرفة أسباب البراءة في قضايا التزوير في الإمارات، وإثبات التزوير في القانون الإماراتي والأدلة المقبولة.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.