تخطى إلى المحتوى
محامي شيكات

محامي شيكات في الإمارات العربية المتحدة

مع تزايد حدة التنافس الاقتصادي وزيادة النشاط التجاري، يمكن أن تطرأ بعض التحديات القانونية المتعلقة بالشيكات، وهنا يأتي دور محامي شيكات الذي يلعب دوراً حيوياً في حماية حقوق الأفراد والشركات وضمان سير العمليات المالية بسلاسة.

للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.

أفضل 10 محامي شيكات في الإمارات

تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى النزاعات المتعلقة بالشيكات، سواء كانت متعلقة بعدم الوفاء، أو التزوير، أو الشيكات المرتجعة.

لذلك، من الضروري الاستعانة بمحامي مختص في قضايا الشيكات لضمان حماية حقوقك ومصالحك.

حيث يقوم المحامي بتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد الوثائق اللازمة، وتمثيلك أمام المحاكم، مما يسهل عليك تجاوز التعقيدات القانونية.

وعليه، سنقدم لك جدول بأهم 10 محامين متخصصين في قضايا الشيكات في الإمارات، وهم وفقاً لما يلي:

اسم المحامي
عزة إبراهيم الملا
يونس محمد البلوشي
راشد علي الشحي
عبدالحكيم علي الخليفي
منصور عبدالله البستكي
منصور عبدالقادر محمود
سليمان محمد المعمري
محمد المرزوقي
عبير الدهماني
علي الخاجه

المحامية عزة إبراهيم الملا

تقدم المحامية عزة إبراهيم الملا مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالشيكات، وتركز على تقديم استشارات قانونية دقيقة، مما يساعد العملاء في التعامل مع التعقيدات المترتبة على قضايا الشيكات، سواء كانت تتعلق بالتحصيل أو المنازعات.

المحامي يونس محمد البلوشي

يُعتبر مكتب يونس محمد البلوشي من المكاتب الرائدة في تقديم خدمات قانونية متميزة تشمل قضايا الشيكات، ويتيح للعملاء تبني استراتيجيات دفاع فعالة في المنازعات المرتبطة بفشل سداد الشيكات، ويضمن توجيههم نحو الحلول المثلى.

المحامي راشد علي الشحي

يقدم المحامي راشد علي الشحي خدمات قانونية شاملة تشمل قضايا الشيكات، ويتميز بفهمه العميق للقوانين المتعلقة بالشيكات، مما يمكّن العملاء من استراتيجيات الترافع الفعالة.

المحامي عبدالحكيم علي الخليفي

يعتبر المحامي عبدالحكيم علي الخليفي خبيراً في قضايا الشيكات، حيث يقدم استشارات قانونية متميزة تشمل معالجة حالات التحصيل ورفع الدعاوى، بالإضافة إلى دعم موكليه في كل مراحل العملية القانونية.

المحامي منصور عبدالله البستكي

يقدم المحامي منصور عبدالله البستكي خدمات قانونية شاملة تتضمن قضايا الشيكات، ويتميز بخبرة واسعة في تقديم استشارات تتعلق بالأبعاد المختلفة لنزاعات الشيكات سواء كمدعين أو مدعى عليهم.

المحامي منصور عبدالقادر محمود

يمتاز المحامي منصور عبدالقادر بقدرته على التكيف مع القضايا المعقدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالشيكات، ويسعى لتقديم خدمات قانونية شفافة تضمن تحقيق نتائج إيجابية لموكليه.

المحامي سليمان محمد المعمري

يهدف المحامي سليمان المعمري إلى تقديم خدمات قانونية موثوقة في مجالات متنوعة، بما في ذلك قضايا الشيكات، ويتبنى نهجاً شخصياً يعزز فهم العملاء لحقوقهم وواجباتهم القانونية.

المحامي محمد المرزوقي

يُعتبر المحامي محمد المرزوقي أحد الرواد في تقديم الخدمات القانونية، بما في ذلك استشارات حول قضايا الشيكات، ويمتلك خبرة قوية في التعامل مع المنازعات المرتبطة بالشيكات ويعمل على توفير حلول قانونية فعّالة.

المحامية عبير الدهماني

تقدم المحامية عبير الدهماني خدمات قانونية متنوعة تشمل قضايا الشيكات، ويبرز مكتبها من خلال توفير استشارات قانونية متخصصة وخدمات الترافع، مع التركيز على حماية مصلحة العملاء في هذا المجال.

المحامي علي الخاجه

يمتاز المحامي علي الخاجه بتقديم خدمات قانونية شاملة تشمل قضايا الشيكات، حيث يعمل على توفير استشارات قانونية مُخصصة تلبي احتياجات العملاء، مع التأكيد على الدفاع عن حقوقهم بشغف وإخلاص.

إن لمحامي الشيكات في الإمارات

قضايا الشيكات في الامارات

بناءً على التعديلات الأخيرة على قانون الشيك في الإمارات، تم إلغاء التجريم الموجود حالياً في قانون العقوبات الإماراتي المرتبط بالشيك، لاسيما فيما يتعلق بإصدار شيكات بلا رصيد، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون الجديد وفقاً للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2020 الذي يعدل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم (18) لسنة 1993.

وبذلك، أصبح التجريم مقصوراً على حالات محددة، مثل حالات الغش عند إصدار الشيكات، وجرائم تزويرها واستخدامها، بالإضافة إلى حالات تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بطريقة تعيق صرفه.

ومن بين الأحكام الخاصة المتعلقة بهذا القانون:

  • يحق للبنك وقف تزويد الشخص الذي تُرجع شيكاته بدفتر شيكات لمدة خمس سنوات.
  • سحب الدفتر الذي هو قيد الاستخدام.
  • منع الشخص المعني من مزاولة النشاط التجاري، إذا كان تاجراً (باستثناء المؤسسات المالية والبنوك).
  • إيقاف الترخيص لمزاولة النشاط لمدة 6 أشهر.
  • فرض غرامة مالية، وإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري في حال تكرار المخالفة.

كما أعاد القانون تعريف حالات التجريم في معاملات الشيكات وحددها في أربع حالات:

  • تزوير الشيكات.
  • الاحتيال باستخدام الشيكات عبر إصدار أمر للمصرف بعدم صرف الشيك دون حق.
  • سحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك.
  • تعمد تعقيد تحرير الشيك أو توقيعه بطريقة تمنع صرفه.

الأسئلة الشائعة

يلعب محامي شيكات في الإمارات دوراً أساسياً في تقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات بشأن قضايا الشيكات، بما في ذلك تحصيل الشيكات المرتجعة أو غير المدفوعة. كما يساعد في صياغة الشكاوى القانونية ومتابعة القضايا في المحاكم، ويسهم في توعية العملاء بالقوانين المتعلقة بالشيكات، ويعمل على حماية حقوقهم من خلال تقديم الدفاع القانوني عند الحاجة.
إن الإجراءات القانونية المتبعة عند إصدار شيك بدون رصيد وفقاً للقانون كما يلي:
1 - تقديم بيان من البنك يوضح تأخر الساحب عن تسديد الدين.
2 - يحق للمسحوب عليه أو للبنك طلب مهلة قدرها 3 أيام بعد استلام الشيك.
3 - يمكن للمستفيد البدء في رفع دعوى جنائية أو مدنية حسب الوضع.

في ختام مقالنا حول محامي شيكات في الإمارات ودوره، يتضح أن الاستعانة بمحامٍ مختص يمكن أن تساهم بشكل كبير في حماية حقوق الأفراد والشركات على حد سواء.

وللحصول على المساعدة القانونية في قضايا الشيكات، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي لدى مكتبنا.

كما يمكنك الاطلاع على:


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن