ينعكس التعرض للتشهير والإساءة على الفرد أو الشركة بخسائر عديدة تشمل الجوانب النفسية والسمعة الاجتماعية وربما الجوانب المادية التي تتطلب اتخاذ إجراءات للمطالبة بالحقوق المترتبة عليها. ومن ثم فإن اتخاذ هذه الإجراءات يتطلب استشارة محامي مختص بقضايا التشهير في الإمارات والحصول على خدماته القانونية لتحصيل مختلف الحقوق المستحقة.
راسلنا عبر واتساب للتواصل مع أفضل محامي من مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتوبات
أبرز 5 محامي مختص بقضايا التشهير في الإمارات
إن الوقوع ضحية التشهير وتحمل الأضرار والجوانب السلبية المترتبة عليه، أو التعرض للاتهام بارتكاب جريمة تشهير، يتطلب الاستعانة بخبير قانوني مختص بالقضايا الجنائية. ومن ثم، تضم الإمارات مجموعة من المحامين الخبراء في تقديم خدمات قانونية متميزة في قضايا التشهير، وفيما يلي قائمة بأبرزهم:
الرقم | اسم المحامي |
1 | المحامية عزة إبراهيم الملا |
2 | المحامي محمد ابراهيم الملا |
3 | المحامية هيفاء الطنيجى |
4 | المستشار القانوني عماد سعيد |
5 | المستشار القانوني جمال بركات |
المحامية عزة إبراهيم الملا
تعتبر المحامية عزة إبراهيم الملا إحدى أبرز المحامين المتخصصين في الإمارات، وتتميز بقدرتها على التعامل مع قضايا التشهير بشكل احترافي. حيث تقدم استشارات قانونية فعالة، وتمثل عملائها أمام المحكمة المعنية للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بالتعويضات اللازمة لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
المحامي محمد ابراهيم الملا
يتمتع المحامي محمد الملا بخبرة واسعة في تقديم المشورة القانونية للأفراد والشركات التي تتعرض للتشهير وإساءة السمعة، وطرح الإرشادات اللازمة حول كيفية التعامل معها سواء تمت بطريقة تقليدية أو عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، كما يعمل على تقديم خدمات التمثيل القضائي وتحديد المطالبات والدفاع عنها.
المحامية هيفاء الطنيجى
محامية متخصصة تقدم خدماتها القانونية في الإبلاغ عن حالات التشهير، أو إعداد مذكرات الدعاوى للمطالبة بالحق الخاص في قضايا التشهير، بالإضافة لتقديم خدمات تولي إجراءات الاعتراض على الأحكام بالاستئناف والنقض، وإعداد مذكرات الطعن التي تتطلبها هذه الإجراءات.
المستشار القانوني عماد سعيد
مستشار قانوني خبير في تقديم الاستشارات والنصائح القانونية حول جريمة التشهير في القانون الإماراتي وعقوبة التشهير الإلكتروني، وكيفية إثباتها أمام المحكمة بالاستناد إلى القانون، كما يقدم خدمات استشارية للتعامل مع التعرض للتشهير بطريقة فورية وتحصيل الأدلة المناسبة للإيقاع بالجاني.
المستشار القانوني جمال بركات
يقدم المستشار القانوني جمال بركات استشاراته القانونية للعملاء من ضحايا أو مرتكبي جرائم التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بالطرق التقليدية، للدفاع عن مواقفهم أما المحكمة الجزائية، والحصول على استحقاقهم بموجب القانون الإماراتي.
دور محامي قضايا التشهير بالإمارات
تعتبر قضايا التشهير من القضايا الحساسة نظرًا لما تلحقه من أثر في سمعة الضحية ومكانتها، مما يحتاج تقديم خدمات قانونية متخصصة تعزز موقف المجني عليه وتدعمه في مهمة تحصيل حقوقه.
وعليه، يؤدي المحامي الخبير في قضايا التشهير دورًا هامًا في مساعدة العملاء ودعمهم على خوض دعاوى التشهير، وتحصيل حقوقهم المترتبة عنها، وذلك بأداء مجموعة من الخدمات القانونية المتكاملة، والتي تتمثل فيما يلي:
- طرح الاستشارات القانونية للعملاء من الأفراد والشركات حول حقوقهم والتزاماتهم المتعلقة بقضايا التشهير، والدعاوى المتعلقة بها لدى المحكمة المعنية.
- إعداد صحائف الدعاوى القانونية للتقدم بها للمحاكم ومقاضاة الأشخاص المسيئين والقائمين بالتشهير.
- تمثيل العملاء أمام المحاكم في قضايا التشهير، بهدف إثبات الإدانة والحقوق المترتبة عنها من معاقبة الجاني والحصول على التعويض المناسب عن الضرر.
- تولي إجراءات الطعن بالأحكام الجزائية الصادرة في قضايا التشهير أمام محاكم الاستئناف والنقض والتمييز.
- تقديم الاستشارات التوعوية حول الآلية الصحيحة للتعامل مع التشهير، وإتباع الإجراءات التي تسهم في الاحتفاظ بالأدلة وتحديد هوية المُشهّر.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول أفضل محامي مختص بقضايا التشهير في الإمارات، والدور الذي يؤديه في هذه القضايا. وإن أردت الحصول على خدمات محامي خبير في رفع دعوى تشويه سمعة في الامارات، يمكنك التواصل معنا أو زيارتنا في مكتبنا القانوني للمحاماة.
تعرف كذلك على جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة في الامارات، وأهم احكام تمييز بدبي حماية الحياة الخاصة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.