إذا كنت مدان بجريمة قتل بالخطأ وتتساءل عن من يدفع دية القتل الخطأ في الامارات، وما هي حالات إسقاط الدية في القانون الإماراتي؟، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن محامي جنائي خبير ومتخصص، اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يضم كادر قانوني مؤهل للتعامل مع قضايا القتل.
جدول المحتوبات
من يدفع دية القتل الخطأ في الامارات؟
لا شك أن القانون الإماراتي قد ميز بين أنواع القتل، وشرع عقوبات مخالفة لكل نوعه منه وكانت الدية عقوبة أصلية، وتعويض مقرر عن القتل الخطأ ويتم إلزام الجاني بها، انطلاقاً من مبدأ تراضي المتخاصمين على مبلغ مالي محدد يرفع النزاع عنهم، ويساعد على انقضاء الخصومة، ويخفف من حجم المصيبة التي ألمت بأهل القتيل مما يحقق الأمن والاستقرار في المجتمع.
وبناء عليه فقد حدد قانون العقوبات الإماراتي عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت شخص، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة إذ نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.
وقد حدد المشرع الإماراتي قيمة الدية القانونية للمتوفى بـ 200 ألف درهم وبحسب مرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية يُودع المحكوم عليه بالدية الشرعية بناء على أمر تصدره النيابة العامة في إحدى المنشآت العقابية إلى تمام تنفيذ الحكم بالدية الشرعية أو تسويتها.
كما أتاح القانون تأجيل عقوبة الدية الشرعية أو تقسيطها بموافقة من النائب العام لاعتبارات يقدرها، ويبين القرار مدة التأجيل والاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
إذ يدفع الدية المخطئ والذي تسبب نتيجة خطأ منه بزهق روح بشرية، سواء كانت دية القتل الخطأ في حوادث السير، أو دية القتل للطفل ودفعها لا يعفيه من العقوبات الأخرى المقررة بحقه.
الأسئلة الشائعة
سنجيب فيما يلي عن أبرز تساؤلاتكم حول موضوع مقالنا:
وفي ختام مقالنا حول من يدفع دية القتل الخطأ في الامارات، الذي استعرضنا من خلاله عقوبة القتل الخطأ، وقيمة الدية التي حددها المشرع الإماراتي، وأجبنا عن أبرز الأسئلة الشائعة حوله.
مؤكدين بذات الوقت على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي في الإمارات من خلال التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يساعدك على التعامل مع قضايا الدية ويسهل عليك الإجراءات.
ننصحك بالاطلاع على الدفوع في قضايا القتل العمد في الإمارات، ومعرفة الشروع في القتل في القانون الإماراتي، والتعرف على عقوبة من قتل شخص متعمد في الإمارات، وقانون الدية في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.