في ظل التطور الرقمي السريع، باتت الجرائم الإلكترونية أكثر تعقيدًا وخطورة. ومن بين أخطر تلك الجرائم هتك العرض الالكتروني، الذي يهدد كرامة الأفراد وحرمتهم.
في هذا المقال سوف نخوض معكم في تفاصيل هذه الجريمة كما حددها القانون الإماراتي، وسبل مواجهتها.
في حال تعرضك لجريمة إلكترونية لا تتردد بالتواصل معنا على أرقام صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
ما المقصود بهتك العرض الإلكتروني في القانون الإماراتي
هتك العرض الالكتروني هو صورة من صور الجرائم الإلكترونية التي تنطوي على اعتداء مباشر أو غير مباشر على حرمة الجسد أو الكرامة الجنسية للفرد، وذلك باستخدام الوسائل التقنية الحديثة مثل الإنترنت أو تطبيقات الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي.
في القانون الإماراتي، يقصد به أي استخدام غير مشروع للوسائل الإلكترونية بهدف ارتكاب أفعال مخلة بالآداب أو ذات طابع جنسي، سواء من خلال التحريض أو الاستدراج أو التهديد أو إرسال أو نشر محتوى غير أخلاقي دون رضا الضحية. يشمل ذلك:
- إرسال صور أو فيديوهات فاضحة أو ذات طابع جنسي.
- استدراج القصر أو البالغين لأفعال جنسية عبر الإنترنت.
- التهديد بنشر محتوى خاص مقابل مطالب غير مشروعة.
- استخدام البرامج أو الحسابات الوهمية للاعتداء على الآخرين أخلاقيًا.
ويعامل هذا النوع من الجرائم بصرامة كبيرة في دولة الإمارات، نظرًا ما يشكله من انتهاك لخصوصية الأفراد وكرامتهم، وما يتركه من آثار نفسية واجتماعية خطيرة، خصوصًا عندما تكون الضحية قاصرًا أو أنثى.
القانون الإماراتي لا يكتفي بتجريم الفعل، بل يوسّع دائرة العقوبة لتشمل نية الفعل والمشاركة فيه أو التسهيل له، حتى ولو لم يتم تنفيذ الجريمة بشكل كامل.
النصوص القانونية التي تجرم هتك العرض الالكتروني في الإمارات
تعامل المشرع الإماراتي مع جريمة هتك العرض الالكتروني بصرامة، وضمنها في إطار الجرائم الأخلاقية والجنائية التي تتم عبر الوسائل التقنية. وفيما يلي أبرز المواد القانونية ذات الصلة:
المادة (33) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية:
النص القانوني:
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم إذا كان المجني عليه طفلًا.
الشرح:
هذه المادة تعد جوهرية في مكافحة جريمة هتك العرض عبر الإنترنت، إذ تجرم الاستدراج أو الإغواء الجنسي حتى لو لم يتم الفعل الفاحش نفسه. ويشدد العقاب إذا كانت الضحية قاصرًا.
المادة (34) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية:
النص القانوني:
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة. وإذا كان موضوع المحتوى الإباحي طفلًا، أو كان المحتوى مصممًا لإغراء الأطفال فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الشرح:
تعاقب هذه المادة على نشر أو إرسال المحتوى الفاضح عبر الإنترنت، سواء أكان ذلك عبر مواقع إلكترونية، تطبيقات محادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي، دون حاجة لوجود تواصل مباشر مع الضحية.
المادة (44) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية:
النص القانوني:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
الشرح:
هذه المادة تسند إلى حالات الانتهاك الجنسي غير المباشر كتصوير الضحية في أوضاع خاصة أو نشرها عبر الإنترنت، وتعد شكلًا من أشكال هتك العرض غير المباشر.
المادة (42) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية:
النص القانوني:
وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوت إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.
الشرح:
هذه المادة تحاصر ما يعرف بـ”الابتزاز الجنسي الإلكتروني”، وهو أحد أخطر أشكال هتك العرض، إذ يتعرض فيه الضحية لتهديدات بنشر صوره أو معلوماته مقابل المال أو الاستجابة لمطالب جنسية.
جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت
تعد جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت من الجرائم التي توليها دولة الإمارات أهمية بالغة، نظرًا لما تمثله من هتك العرض الالكتروني للأفراد، وتهديد مباشر لاستقرارهم النفسي والاجتماعي. وهي تختلف عن الجرائم الأخلاقية الأخرى بكونها لا تركز فقط على السلوك الفاضح، بل على انتهاك الحق في الخصوصية باستخدام وسائل إلكترونية.
مفهوم الجريمة:
هي كل فعل يرتكب باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية حديثة بهدف التجسس أو التسجيل أو التصوير أو نشر بيانات أو محتوى خاص بشخص دون إذنه أو رضاه، سواء تعلق الأمر بصوره الشخصية، محادثاته، صوته، أو أماكن تواجده.
وهناك عدة صور لهذه الجريمة الشائعة منها:
- تسجيل مكالمة أو فيديو دون علم الطرف الآخر.
- اختراق حسابات خاصة للحصول على صور أو معلومات.
- نشر محادثات شخصية على وسائل التواصل.
- مراقبة موقع شخص أو تتبعه باستخدام تطبيقات GPS.
العقوبات المقررة:
- السجن من 6 أشهر إلى عدة سنوات، حسب جسامة الفعل.
- غرامات مالية تصل إلى 500,000 درهم.
- إبعاد الأجنبي عن الدولة في حال الإدانة.
عناصر الجريمة:
- فعل تقني: استخدام الهاتف، الحاسوب، أو الإنترنت.
- اعتداء على الخصوصية: دون موافقة أو علم الضحية.
- قصد جنائي: وجود نية واضحة للإضرار أو التعدي.
كيفية تقديم بلاغ عن هتك العرض الإلكتروني في الإمارات
تولي دولة الإمارات أهمية قصوى لحماية الأفراد من الجرائم الإلكترونية، وخاصة الجرائم التي تمس الكرامة والخصوصية، مثل هتك العرض الالكتروني. ولهذا، وفرت الجهات المعنية آليات سهلة وآمنة لتقديم البلاغات، تضمن سرعة الاستجابة وسرية البيانات وفق خطوات معينة وهي:
- جمع الأدلة: قبل تقديم البلاغ، يجب على الضحية أو المبلغ جمع أي أدلة رقمية تدعم الشكوى، مثل:
- صور أو مقاطع فيديو تم إرسالها.
- روابط إلكترونية أو حسابات الجاني.
- محادثات تحتوي على تهديدات أو محتوى غير لائق.
- لقطات شاشة “Screenshots” واضحة.
- اختيار قناة التبليغ: يمكن تقديم البلاغ عبر عدة قنوات رسمية، بحسب الإمارة أو نوع الجريمة:
- منصة eCrime (شرطة دبي).
- تطبيق (حمايتي) وزارة الداخلية.
- موقع النيابة العامة الاتحادية – بلّغ عن جريمة.
- زيارة مركز الشرطة الأقرب.
- المتابعة القانونية: حيث تقوم وحدة الجرائم المعلوماتية بعد تقديم البلاغ بما يلي:
- تحليل الأدلة الرقمية.
- تحول القضية إلى النيابة العامة لبدء التحقيق.
- تستدعى الأطراف للشهادة، ويمكن استدعاء خبير تقني عند الحاجة.
- يحال الجاني إلى المحكمة المختصة حال ثبوت التهمة.
دور المحامي في قضايا هتك العرض في الإمارات
يعد المحامي من الركائز الأساسية التي تضمن للضحية حقوقها القانونية في قضايا هتك العرض الالكتروني. حيث يلعب محامي جنائي في دبي لدى مكتبنا دورًا حيويًا في تقديم الدعم القانوني، ويعزز من فرص تحقيق العدالة وحماية الضحية من الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تنتج عن هذه الجرائم. وفيما يلي نوضح الدور الذي يقوم به محامي جنائي في الإمارات في مثل هذه القضايا:
- تقديم استشارات قانونية اون لاين وتوجيه صحيح: في بداية الأمر، يساعد المحامي ضحية هتك العرض الالكتروني على فهم حقوقها القانونية وكيفية التصرف بشكل صحيح.
- متابعة البلاغات والشكاوى القانونية: بعد تقديم البلاغ عن الجريمة عبر القنوات الرسمية، يكون للمحامي دور مهم في متابعة سير التحقيقات مع الجهات المعنية والتأكد من صحة الإجراءات التي تتخذها الشرطة أو النيابة العامة.
- إعداد ورفع الدعوى القضائية: إذا تم جمع الأدلة الكافية وتأكد المحامي من صحة الواقعة، فإنه يمكنه رفع دعوى قضائية ضد الجاني.
- التفاوض مع الأطراف المعنية: في بعض الحالات، قد يسعى المحامي لإيجاد حلول قانونية بديلة، مثل التسوية بين الضحية والجاني، سواء كان ذلك عن طريق الاعتذار أو تعويض مادي للضحية.
- حماية الضحية خلال التحقيقات والمحاكمة: من أهم أدوار المحامي في قضايا هتك العرض الإلكتروني هو حماية الضحية من أي ضغوط قد تتعرض لها خلال التحقيقات أو في المحكمة.
- الدفاع عن حقوق الضحية أمام المحكمة: في حال كانت القضية تصل إلى المحكمة الجنائية، يصبح المحامي المدافع الرسمي عن الضحية أمام القاضي، حيث يسعى لتوضيح كافة الانتهاكات التي تعرضت لها الضحية.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، لا يمكن التغاضي عن الجرائم الإلكترونية وخاصة المتعلقة في هتك العرض الالكتروني التي تنتهك حرمة الأفراد وأخلاق المجتمع، وعلى كل شخص التبليغ وعدم التردد في طلب الحماية القانونية والتواصل مع مكتبنا للدفاع عن حقوقك.
قد يهمك أيضًا:
- الدفوع في جريمة هتك العرض في الامارات.
- هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض في الإمارات
- محامي جرائم الكترونية في الإمارات.
المراجع:
- قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- موقع شرطة دبي.
- موقع شرطة أبوظبي (تطبيق حمايتي).
- موقع النيابة العامة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
