تأتي أهمية مبدأ وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الامارات على اعتبار أنه واحد من المبادئ الهامة في التشريع الجنائي الإماراتي، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المجتمع في العقاب وحق المُدان في فرصة لإعادة التأهيل والاندماج.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في اتصل بنا.
جدول المحتوبات
شروط وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الامارات
لا يكفي صدور حكم جنائي بحق الجاني لوقف تنفيذه مباشرة، بل يشترط القانون توافر مجموعة من الشروط لوقف تنفيذ هذا الحكم، من أهمها:
- مناسبة العقوبة: قد يرى القاضي أن الحكم الصادر بحق المحكوم عليه لا يتناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة، خاصةً في حالات الجرائم البسيطة التي لا تُشكّل خطراً جسيماً على الأمن العام.
- إصلاح الجاني: يُعد إصلاح الجاني وإعادة دمجه في المجتمع هدفاً أساسياً من أهداف نظام العدالة الجنائية. وعليه قد يرى القاضي أن وقف تنفيذ الحكم يُتيح للمحكوم عليه فرصة حقيقية للتوبة والإصلاح وعدم العودة إلى الإجرام.
- ظروف استثنائية: قد تستدعي بعض الحالات الاستثنائية وقف تنفيذ الحكم، كأن تكون ظروف ارتكاب الجريمة مُلجئة أو أن يكون للمُدان ظروفاً شخصية أو عائلية استثنائية.
من ناحية أخرى، يتعلق وقف التنفيذ المؤقت بالإجراءات القضائية، فإنه وفقاً للمادة 230 من قانون الإجراءات الجزائية، يمكن لمحكمة الاستئناف إصدار قرار بوقف تنفيذ الأحكام الابتدائية في حالات الاستئناف في حال تم تقديم طلب خلال خمسة عشر يوم من تاريخ صدور الحكم، بالإضافة إلى ذلك، يحق للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ وأن تتلقى طلبات إعادة النظر في القضية.
إجراءات وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الامارات
تعتبر إجراءات وقف تنفيذ الحكم الجنائي بالإمارات واحدة من أهم الأدوات القانونية داخل النظام القضائي، بناءً على شروط وظروف محددة أهمها:
- يجب تقديم طلب من قبل المحكوم عليه أو وكيله القانوني لوقف تنفيذ العقوبة إلى المحكمة المختصة مع ضرورة مراعاة أن يتم تقديم الطلب في مرحلة إصدار الحكم أو فور صدور الحكم الابتدائي وقبل البدء في تنفيذ العقوبة.
- تأخذ المحكمة بعين الاعتبار سلوك المحكوم عليه ونوع الجريمة المرتكبة، وغالباً ما يكون وقف التنفيذ للجرائم التي يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة المالية.
- تأخذ المحكمة في الاعتبار الظروف التي تم فيها ارتكاب الجريمة ومدى خطورتها على المجتمع، وإذا رأت المحكمة أن المحكوم عليه يستحق فرصة ثانية، تصدر قراراً بوقف تنفيذ العقوبة.
- يمكن إعادة تنفيذ العقوبة إذا أخل المحكوم عليه بالشروط أو ارتكب جريمة جديدة، وعند انتهاء فترة الوقف دون أي مخالفات، يعتبر الحكم ملغى ولا يتم تنفيذ العقوبة.
- يمكن تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الإمارات لأسباب قانونية كوجود خطأ قانوني في الحكم أو تبعاً لظروف إنسانية طارئة وفق المادة 271 من قانون الإجراءات الجزائية.
- يجب تسجيل قرار وقف التنفيذ رسمياً في سجلات القضية، ويصبح جزءاً من السجل القضائي للمحكوم عليه.
الأسئلة الشائعة
ختاماً، يُعد وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الامارات آلية قانونية هامة تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق المجتمع وحقوق المُدان، وتخضع هذه الآلية لضوابط قانونية صارمة لضمان تطبيقها بشكل عادل يُحقق العدالة للجميع.
إن كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة حول وقف تنفيذ الحكم الجنائي من أفضل محامي جنائي في الإمارات تواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما يمكنك الاطلاع على شروط وإجراءات رفع دعوى تعويض عدم تنفيذ حكم قضائي في الإمارات، ومعرفة اثار وقف تنفيذ الحكم الجنائي على الموظف في الإمارات، وهل حكم مع وقف التنفيذ يظهر بالحالة الجنائية في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.