هل تخشى أن يؤثر حكم “وقف التنفيذ” على مستقبلك الوظيفي أو سجلك الجنائي في الإمارات؟ لا تدع الماضي يعيق طموحاتك.. نحن متخصصون في إجراءات رد الاعتبار وتطهير الصحيفة الجنائية لضمان حصولك على شهادة بحث حالة جنائية خالية من السوابق.
يتساءل كل شخص لديه حكم جزائي مع وقف التنفيذ، هل حكم مع وقف التنفيذ يظهر في بحث الحالة الجنائية في الإمارات؟، لمعرفة الجواب تابع قراءة المقال.
جدول المحتوبات
هل يظهر الحكم مع وقف التنفيذ في شهادة الحالة الجنائية
جاءت النصوص المتعلقة بإصدار حكم مع إيقاف التنفيذ ضمن أحكام المواد من 84 حتى 87 من قانون الجرائم والعقوبات، حيث اشترطت لتحكم المحكمة بوقف التنفيذ الشروط التالية:
- يجب أن تكون عقوبة الجريمة الغرامة غير النسبية أو الحبس مدة لا تزيد على سنة.
- يجب أن يظهر للمحكمة من أخلاق المحكوم عليه، أو من ماضيه، أو سنه، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بعدم عودته لارتكاب جريمة جديدة.
- يمكن للمحكمة أن توقف التنفيذ في أية عقوبة فرعية عدا عقوبة المصادرة.
- يمكن للنيابة العامة أن توقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها، إذا ما تنازل المجني عليه أو تصالح مع المحكوم عليه، وذلك في الجرائم المتعلقة بالسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة، إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه.
كما نصت المادة 85 من قانون العقوبات الإماراتي على مدة ثلاث سنوات لوقف تنفيذ العقوبة، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
بينما وضحت المادة 86 كيفية إلغاء الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا ما ارتكب المحكوم عليه خلال فترة وقف تنفيذ العقوبة جريمة عمدية، ويحكم عليه بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من شهرين.
فإذا انقضت المدة المقررة بثلاث سنوات دون أن يقوم المحكوم عليه بأي فعل يوجب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة، فإن الحكم يعتبر كأن لم يكن.
ولكن هل حكم مع وقف التنفيذ يظهر ببحث الحالة الجنائية في الإمارات؟
إن صدور حكم مع وقف التنفيذ يظهر في بحث الحالة الجنائية خلال فترة الثلاث سنوات المقررة لوضع المحكوم عليه تحت المراقبة.
إلا أنه بمجرد مرور تلك المدة المتمثلة بثلاث سنوات دون أن يصدر من المحكوم عليه أية أفعال جرمية تؤدي لاعتبار الحكم كأن لم يكن، فإن ذلك سيؤدي لعدم ظهور ذلك الحكم في صحيفته الجنائية.
فالصحيفة الجنائية لأي شخص تظهر فيها كافة الأحكام الصادرة بحقه، ما لم يتم إزالة ذلك الحكم أو رد اعتبار المحكوم عليه.
وهنا لا حاجة لرد الاعتبار، إذا ما التزم المحكوم عليه خلال فترة وقف تنفيذ العقوبة ولم يرتكب أي فعل جرمي يؤدي لوقف تنفيذ تلك العقوبة وإلزامه بتنفيذها.
أسئلة شائعة فيما يتعلق بحكم مع وقف التنفيذ
هل إلغاء وقف التنفيذ في القانون الاماراتي يؤدي لتنفيذ العقوبة كاملة؟
إذا تم الحكم على شخص بعقوبة جزائية وصدر أمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة، فإن الغاء وقف التنفيذ نتيجة ارتكابه لأي جريمة خلال فترة الوقف المتمثلة بثلاث سنوات، يوجب معاقبته على الجريمة الجديدة وتنفيذ العقوبة السابقة الصادرة بحقه التي تم وقف التنفيذ بشأنها.
ما الفرق بين بحث الحالة الجنائية وصحيفة السوابق؟
إن بحث الحالة الجنائية يظهر فيها كافة الأحكام الجزائية الصادرة بحق الشخص والمكتسب الدرجة القطعية ما لم يتم رد اعتباره بشأنها، وأما صحيفة السوابق فيظهر فيها كافة السوابق الجرمية التي ارتكبها ذلك الشخص.
وبذلك نصل لنهاية المقالة التي أجبنا فيها على السؤال: هل حكم مع وقف التنفيذ يظهر في بحث الحالة الجنائية في الإمارات؟.
مع تأكيدنا على من لديه حكم مع وقف التنفيذ أن يوكل أحد المحامين المختصين بذلك لدى منصة المحامي الجنائي للمحاماة، لمعالجة ذلك الحكم بشكل قانوني صحيح.
قد يهمك الاطلاع على شروط وإجراءات وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الامارات، وشروط وإجراءات رفع دعوى تعويض عدم تنفيذ حكم قضائي في دولة الإمارات، ومعرفة اثار وقف تنفيذ الحكم الجنائي على الموظف في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
كتب هذا المقال وراجعه قانونياً الدكتور المحامي / محمد عبد الحميد الرماوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120635 منذ 29/01/1992 ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاماً في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.