في عام 2023، حكمت محكمة جنايات دبي على “أحمد” بالسجن بتهمة الاحتيال. ومع ذلك، اعتقد أنه تم إساءة تفسير الأدلة. فقرر أحمد استئناف الحكم في محكمة الاستئناف، حيث كانت لديه الفرصة لتقديم أدلة جديدة ومراجعة الحكم الابتدائي.
هذه هي إحدى الحالات التي يتيح فيها الاستئناف في القضايا الجزائية في الإمارات فرصة للمتهم للطعن في حكم المحكمة الابتدائية وإمكانية تغيير الحكم أو تخفيفه. ويعتبر الاستئناف أداة قانونية حيوية في النظام القضائي الإماراتي، حيث يعزز العدالة ويحسن فرص الدفاع عن الحقوق.
للتواصل مع أفضل محامي جنائي في الإمارات اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
مفهوم الاستئناف في القضايا الجزائية في الإمارات
الاستئناف هو طلب تقديم القضية إلى محكمة أعلى (محكمة الاستئناف) لمراجعة حكم محكمة ابتدائية أو محكمة جنايات. في النظام القضائي الإماراتي، يمكن تقديم الاستئناف ضد الأحكام الجزائية سواء كانت تتعلق بالإدانة أو العقوبة. يتم ذلك عندما يعتقد المدعى عليه أو الادعاء أن الحكم الابتدائي قد شابه خطأ في تفسير القانون أو في تقييم الأدلة. ويشمل الاستئناف القضايا التي تتعلق بالجنايات والجنح.
شروط الاستئناف في القضايا الجزائية
لاستئناف القضايا الجزائية يجب توافر عدة شروط هي:
- الاستئناف في المدة المحددة: يجب أن يقدم الاستئناف خلال 15 يومًا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.
- الطعن في الأساس أو العقوبة: يمكن للطرفين (المتهم أو الادعاء) استئناف الحكم إما على أساس الوقائع أو على أساس العقوبة.
ويُعطى الاستئناف فرصة للطعن في الحكم، حيث يمكن للمحكمة أن تُعيد النظر في القضية لتقييم الأدلة مجددًا، أو تصدر حكمًا مغايرًا في العقوبة.
اطلع أيضًا على الاجراءات في حالة رفض قبول الطعن في محكمة الاستئناف في دولة الإمارات.
مواعيد استئناف الاحكام الجنائية في الإمارات
جاءت مواعيد استئناف الأحكام الجنائية في الإمارات ضمن أحكام نصوص قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، الذي منح الحق للمحكوم عليه في استئناف الحكم الجنائي الصادر بحقه.
وقد حددت المادة 230 من ذلك القانون، من له الحق في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في الجرائم الجزائية، حيث حصرتها بالمتهم والنيابة العامة فقط دون المدعي بالحقوق المدنية.
بينما لم تمنح المدعي الطعن في الأحكام الجزائية، وإنما منحته الحق فقط بالطعن في الحكم الصادر بالحقوق المدنية، إذا أقام الدعوى أمام المحكمة الجزائية ذاتها التي أصدرت الحكم الجزائي.
وأما مواعيد استئناف الأحكام الجزائية في الإمارات، فيتوجب أن يتقدم الطاعن بطعنه بالاستئناف خلال 15 يومًا تبدأ على النحو التالي:
- في حالة الحكم الحضوري من تاريخ النطق بالحكم.
- في حالة الحكم الغيابي وتقديم اعتراض من قبل المحكوم عليه في الجنح والمخالفات، تبدأ من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
- في الأحكام المعتبرة حضورية، يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر في غيبته.
- موعد الاستئناف بالنسبة للنائب العام، فتتم خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
كيفية احتساب مدة الاستئناف
ولا بد من التنبيه إلى كيفية احتساب مدة الاستئناف اللازمة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات:
- إذا تم إعلان الحكم للمحكوم عليه غيابيًا في الجنح والمخالفات، فيتوجب عليه تقديم اعتراض على ذلك الحكم خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه.
- في حال عدم تقديم الاعتراض، فإن الحكم سيصبح نهائيًا بحقه، ما لم يتقدم بطلب استئناف ذلك الحكم خلال المدة المتبقية في ذلك.
والواقع أن مدة الاستئناف تبدأ في حالة عدم تقديم الاعتراض من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه، وبالتالي فإنه فوات مدة السبعة أيام في الاعتراض، تعني فواتها من مدة الاستئناف، وبالتالي لن يتبقى لمحكوم عليه سوى ثمانية أيام لتقديم طلب الاستئناف.
إجراءات الاستئناف في القضايا الجزائية
تشمل إجراءات الاستئناف في القضايا الجزائية عدة خطوات يجب اتباعها لضمان نجاح عملية الاستئناف:
- تقديم طلب الاستئناف:
يتم تقديم طلب الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الحكم. يتضمن طلب الاستئناف بيانًا رسميًا يعرض النقاط القانونية التي يعتقد المُستأنف أنها تستدعي الطعن في الحكم. - مراجعة القاضي الابتدائي:
في البداية، يقوم القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي بمراجعة الطلب المقدم. في حال كانت هناك أسباب قانونية واضحة للطعن، يمكن للطرف المُستأنف أن يُحال مباشرة إلى محكمة الاستئناف. - الاستماع إلى مرافعات الأطراف:
في محكمة الاستئناف، يعقد القاضي جلسة للاستماع إلى مرافعات المدعي العام، المحامي المدافع، وأي شهود إضافيين قد يتم تقديمهم لتوضيح الأمور المتعلقة بالقضية. - المراجعة القانونية للأدلة:
من الأمور الهامة في الاستئناف هو مراجعة الأدلة. تقوم محكمة الاستئناف بتقييم الأدلة التي قُدمت في القضية ابتداءً من مرحلة التحقيق وحتى الحكم الابتدائي. في حالة وجود أي شكوك حول صحة الأدلة أو قانونيتها، يمكن للمحكمة إعادة النظر فيها. - صدور الحكم النهائي:
بعد النظر في الطعن المقدم، قد تقرر المحكمة:- تأييد الحكم الابتدائي.
- تعديل الحكم بتخفيف العقوبة.
- إلغاء الحكم وإصدار حكم جديد.
وفي حال كان الحكم في صالح المتهم، يمكن أن يتم تقليل العقوبة أو حتى تبرئة المدعى عليه.
حقوق المتهم أثناء الاستئناف
يُعتبر الاستئناف أداة رئيسية لحماية حقوق المتهم في القضايا الجزائية. لذا، يضمن القانون الإماراتي للمتهم مجموعة من الحقوق أثناء الاستئناف، أبرزها:
- الحق في الطعن في الحكم: يحق للمتهم أن يطعن في الحكم الصادر ضده في المحكمة الابتدائية، سواء كان الحكم بالإدانة أو العقوبة.
- الحق في استشارة محامي استئناف في الإمارات: من حق المتهم استشارة محامي قضايا جزائية في الإمارات لمساعدته في إعداد الاستئناف، ودعمه في تقديم حجج قانونية قوية للمحكمة.
- الحق في إعادة النظر في الأدلة: يمكن للمتهم أن يطلب إعادة فحص الأدلة في محكمة الاستئناف، مما يتيح له فرصة لتقديم أي دليل جديد أو توضيح أي نقطة غامضة في القضية.
- الحق في الحصول على حكم عادل: تُعد محكمة الاستئناف فرصة مهمة لضمان أن الحكم الصادر في القضية يتماشى مع المبادئ القانونية، وأنه لم يتم اتخاذه بناءً على خطأ قانوني أو أداة قانونية غير دقيقة.
دور المحامي في الاستئناف في القضايا الجزائية
المحامي المتخصص في القضايا الجزائية يعتبر ركيزة أساسية لضمان نجاح الاستئناف. إليك أبرز دور المحامي في الاستئناف:
- تقييم الحكم الابتدائي: يقوم المحامي بمراجعة الحكم الابتدائي بعناية لتحديد ما إذا كان هناك أسس قانونية للطعن فيه.
- إعداد الاستئناف: يقوم المحامي بإعداد طلب الاستئناف ويعرض فيه النقاط القانونية التي تبرر الطعن، مثل الأخطاء في تفسير القانون أو تقييم الأدلة.
- التمثيل أمام محكمة الاستئناف: يمثل المحامي المتهم أمام محكمة الاستئناف لتقديم المرافعات القانونية والشهادات التي تدعم موقف موكله.
- تقديم الأدلة والشهادات الجديدة: قد يتطلب الاستئناف تقديم أدلة جديدة أو شهود آخرين لتوضيح الصورة القانونية بشكل أكبر.
- الضغط لتحقيق حكم عادل: من خلال الترافع المتقن، يسعى المحامي لتحقيق حكم عادل من محكمة الاستئناف لصالح موكله.
الأسئلة الشائعة
في الختام، يُعد الاستئناف في القضايا الجزائية في الإمارات أداة قانونية حيوية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المتهمين. من خلال الإجراءات المحددة والحقوق التي يضمنها القانون، يمكن للطرفين تقديم الطعون ضد الأحكام الابتدائية لمراجعتها بشكل عادل.
الاستعانة بمحامٍ متخصص في الاستئناف تسهم بشكل كبير في ضمان تقديم دفاع قانوني قوي وتحقيق أفضل النتائج، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
كما يمكنك معرفة المزيد عن التماس اعادة النظر في المادة الجزائية في دولة الإمارات، والتعرف على احكام محكمة تمييز دبي الجزائية. وعلى خطوات وشروط الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية بالإمارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تثقيفية فقط ولا تشكل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
