الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية في الإمارات: دليل 2026

المراجعة القانونية: كتابة وتدقيق فريق قانوني متخصص.
آخر تاريخ للتحديث: 2026/08/6.
التصنيف: قانون الجنايات الإماراتي.

في النظام القضائي الإماراتي، يُعتبر الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية من الحقوق الأساسية التي تضمن للفرد فرصة ثانية لمراجعة الحكم الصادر ضده في غيابه. قد تجد نفسك في موقف لا تستطيع فيه الحضور للمحكمة بسبب ظروف قاهرة، ويُصدر حكم غيابي بحقك. هنا يأتي دور الاعتراض كأداة قانونية تحمي حقوقك وتتيح لك فرصة للطعن في هذا الحكم، وتقديم دفوعك أمام المحكمة.

في هذا المقال، سنتعرف على الشروط والإجراءات المتعلقة بالاعتراض على الحكم الغيابي في الإمارات، وأهمية الالتزام بالمدة القانونية لإجراء هذا الاعتراض، مما يساهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد في جميع مراحل القضية الجزائية.

يركز هذا الدليل على الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية عندما يكون الحكم صادرًا في جنحة أو مخالفة.

أما الاعتراض على الأحكام الجزائية بوجه عام، فقد يتم من خلال المعارضة أو الاستئناف في القضايا الجزائية أو غيرهما من طرق الطعن، بحسب نوع الحكم وطريقة صدوره والمرحلة القضائية التي وصلت إليها الدعوى. لذلك يجب فحص نسخة الحكم قبل اتخاذ الإجراء، وعدم الاكتفاء بوصفه بأنه حكم غيابي دون التأكد من الطريق القانوني المتاح.

شروط الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية في الإمارات

يتطلب التحقق من هذه الشروط مراجعة نسخة الحكم وبيانات الإعلان، لا سيما تاريخ وصول الإعلان إلى المحكوم عليه والصفة المثبتة للحكم. فقد يختلف طريق الطعن المتاح إذا كان الحكم حضوريًا أو غيابيًا أو صادرًا بعد معارضة سابقة.

ويُقصد بالاعتراض في هذا السياق الطعن بطريق المعارضة. ووفق المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، يحصل الإجراء بتقرير في القلم الجزائي بالنيابة العامة الواقعة ضمن دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم، ويحدد في التقرير تاريخ الجلسة المخصصة لنظر المعارضة.

أما كتابة مذكرة تتضمن الدفوع والأسباب، فتساعد على تنظيم الدفاع وعرض المستندات، لكنها لا تغني عن استكمال إجراء التقرير لدى الجهة المختصة.

تهدف شروط الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية إلى ضمان أن يكون الاعتراض قانونيًا وعادلاً، مما يمنح المحكوم عليه الفرصة للدفاع عن حقوقه وإعادة النظر في الحكم الصادر ضده، وتشمل هذه الشروط:

1. نوع الحكم: يجب أن يكون الحكم الغيابي صادرًا في جنحة أو مخالفة.
2. هوية المعترض: يجب أن يكون المعترض هو المحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
3. المدة الزمنية: يجب تقديم الاعتراض خلال 7 أيام من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
4. شكل الاعتراض: يجب أن يتم تقديم الاعتراض كتابةً، وأن يتضمن الاعتراض أسباب الطعن على الحكم.

خبرة محامي قضايا الأحكام الغيابية بالإمارات ستغير مسار القضية، لذا عليك البحث عن محامي متخصص.

خطوات الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية بالإمارات

قبل تقديم معارضة على حكم غيابي، يُنصح بتجهيز البيانات والمستندات الأولية التي تساعد على إتمام الإجراء ومراجعة القضية، وأهمها:

• رقم الدعوى ورقم الحكم إن توفر.
• نسخة الحكم الغيابي.
• تاريخ إعلان الحكم وطريقة الإعلان.
• بيانات المحكمة التي أصدرت الحكم.
• إثبات هوية المحكوم عليه.
• الوكالة القانونية إذا قدم الإجراء بواسطة وكيل.
• المستندات المرتبطة بالدفاع عن موضوع القضية.

ولا يعني تسجيل الاعتراض أن المحكمة قبلت الدفوع أو ألغت الحكم، بل تبدأ بعد التسجيل مرحلة نظر المعارضة والتحقق من استيفائها للشروط الشكلية، ثم تعيد المحكمة بحث الدعوى بالنسبة إلى المعارض.

كما يجب الاحتفاظ بما يثبت تسجيل التقرير ومعرفة موعد الجلسة الأولى بدقة؛ لأن عدم حضور المعارض الجلسة الأولى يؤدي إلى اعتبار المعارضة كأنها لم تكن، ولا تقبل منه معارضة أخرى في الحكم الصادر في غيبته عن تلك الجلسة.

إن خطوات الاعتراض تهدف إلى ضمان أن يكون الاعتراض صحيحًا، من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة، وهذه الخطوات:

1. تقديم الاعتراض: يجب تقديم الاعتراض إلى إدارة القلم الجزائي في النيابة العامة الواقعة في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن يتم تقديم الاعتراض كتابةً، وأن يتضمن أسباب الطعن على الحكم.
2. المرفقات المطلوبة: يجب إرفاق الاعتراض بـ صورة من الحكم الغيابي الصادر ضد المحكوم عليه.
3. تحديد موعد الجلسة: بعد تقديم الاعتراض، يقوم قلم النيابة العامة بتحديد موعد لجلسة النظر في المعارضة، ويتم إخطار المعترض بموعد الجلسة المحددة للنظر في الاعتراض.
4. الحضور في الجلسة: يجب على المعترض الحضور في الجلسة الأولى للنظر في المعارضة، وفي حال عدم حضور المعترض، تُعتبر المعارضة ملغاة.
5. مناقشة أسباب الطعن: تُناقش المحكمة أسباب الطعن المقدمة من المعترض ويتم تقديم الأدلة والشهادات التي تدعم أسباب الاعتراض.
6. إصدار الحكم الجديد: بعد مناقشة أسباب الطعن، تُصدر المحكمة حكمًا جديدًا بناءً على المناقشة والأدلة المقدمة.
7. إخطار الأطراف: يتم إخطار جميع الأطراف المعنية بالحكم الجديد الصادر عن المحكمة.

وهنا نستنتج انك يجب ان تعرف متى ترفع دعوى جزائية في الإمارات؟.

ما هي مدة الاعتراض على الحكم الغيابي في الإمارات؟

مدة الاعتراض على الحكم الغيابي في الإمارات تُحدد وفقًا للمادة 229 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي. وهناك العديد من النقاط المهمة، وهي:

• مدة الاعتراض: يجب تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي خلال 7 أيام من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
• بداية المدة: تبدأ مدة السبعة أيام من تاريخ إعلان الحكم، وليس من تاريخ صدور الحكم.
• إجراءات الإعلان: الإعلان يتم بواسطة النيابة العامة أو من خلال الطرق القانونية المعتمدة.
• حالات خاصة: في حال عدم إعلان الحكم بشكل صحيح أو وجود عذر مشروع حال دون علم المحكوم عليه بالحكم، يمكن أن تُمدد المدة بناءً على تقدير المحكمة.
• أهمية الالتزام بالمدة: الالتزام بالمدة المحددة للاعتراض ضروري لضمان قبول الاعتراض، إذا تم تقديم الاعتراض بعد انتهاء المدة القانونية، قد يتم رفضه شكلاً دون النظر في مضمونه.

عند حساب مدة الاعتراض على الحكم الجزائي، يجب التمييز بين تاريخ صدور الحكم وتاريخ إعلانه. فمدة السبعة أيام المرتبطة بالمعارضة تبدأ من إعلان المحكوم عليه بالحكم، ولهذا ينبغي الرجوع إلى بيانات الإعلان المثبتة في ملف القضية بدل الاعتماد على تاريخ العلم الشفهي أو رسالة غير رسمية.

وعند وجود إشكال في الإعلان، يجب التحقق من صحته وتاريخ حصوله وأثر ذلك في بدء الميعاد. ولا ينبغي افتراض وجود تمديد تلقائي لمدة الاعتراض؛ لأن تحديد ما إذا كانت المدة بدأت أو انقضت يعتمد على بيانات الإعلان والإجراءات المثبتة في الملف.

ويُفضّل اتخاذ الإجراء فور العلم بالحكم وعدم انتظار نهاية المدة، خصوصًا إذا كانت هناك حاجة إلى الحصول على نسخة الحكم أو مراجعة جهة قضائية مختلفة عن الجهة التي استُعلم من خلالها عن القضية، هنا سيساعدك محامي قضايا جزائية في الإمارات كثيراً في هذا.

الأسئلة الشائعة

في الختام، يعد الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية أداة قانونية حيوية تضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد في النظام القضائي الإماراتي. من خلال فهم شروط الاعتراض وإجراءات الطعن، يمكن للمحكوم عليه الحصول على فرصة ثانية لإعادة النظر في الحكم الصادر ضده، مما يعزز نزاهة القضاء. لذلك، من الضروري الالتزام بالمدة المحددة واتخاذ الخطوات القانونية الصحيحة لضمان قبول الاعتراض.

إذا كنت بحاجة إلى استشارات قانونية اون لاين متخصصة في هذا المجال، فإن مكتبنا يقدم لك الدعم اللازم لضمان أفضل النتائج في قضاياك القانونية. تواصل معنا الآن عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.

لتفاصيل أكثر ذات صلة اطلع على: احكام محكمة تمييز دبي الجزائية.

المحامي الرملاوي

كتب هذا المقال وراجعه قانونياً الدكتور المحامي / محمد عبد الحميد الرماوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120635 منذ 29/01/1992 ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاماً في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.