المراجعة القانونية: كتابة وتدقيق فريق قانوني متخصص.
آخر تاريخ للتحديث: 2026/08/6.
التصنيف: قانون الجرائم المالية الإماراتي.
في النظام القانوني الإماراتي، قد تصدر المحاكم أحكامًا غيابية في بعض القضايا الجنائية، مما يثير تساؤلات حول حقوق المتهم وإمكانية الطعن في هذه الأحكام.
فما هو الحكم الغيابي في الجنح في الإمارات؟ وكيف يمكن الاعتراض عليه؟ ومتى يصبح نهائياً؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته في السطور التالية.
هل صدر ضدك حكم غيابي في جنحة أو تخشى فوات موعد الاعتراض؟ لا تترك الحكم يتحول إلى إجراء تنفيذي يربك موقفك.. تواصل الآن مع محامي جنائي في الإمارات لمراجعة الحكم بسرعة وتحديد الطريق الأنسب للاعتراض أو الاستئناف قبل ضياع المواعيد.
أو تابع قراءة المقال أولًا لتفهم بهدوء معنى الحكم الغيابي وخيارات التعامل معه.
جدول المحتوبات
ما هو الحكم الغيابي في الجنح في الإمارات
إن الحكم الغيابي في الجنح في الإمارات هو القرار القضائي الذي تصدره المحكمة بحق المتهم دون حضوره جلسات المحاكمة. ويحدث ذلك عندما يتخلف المتهم عن حضور الجلسة رغم إعلامه قانونيًا بموعدها، ودون تقديم عذر مشروع يبرر غيابه.
وهناك عدة أنواع للأحكام الغيابية وهي كالتالي:
- حكم غيابي ابتدائي: يصدر عن محكمة الدرجة الأولى عندما يتغيب المتهم عن حضور جلسات المحاكمة.
- حكم غيابي نهائي: يصبح الحكم الغيابي في القانون الاماراتي نهائياً إذا لم يتم الطعن فيه خلال المدة القانونية المحددة.
إجراءات الاعتراض على الحكم الغيابي في دعوى جزائية بالإمارات
في القانون الإماراتي، يحق للمتهم الذي صدر بحقه حكم غيابي في دعوى جزائية أن يعترض على هذا الحكم وفق إجراءات قانونية محددة. إليك شرحاً مفصلاً للإجراءات:
إجراءات الاعتراض على الحكم الغيابي في دعوى جزائية بالإمارات
يمكن الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر في الجنح والمخالفات من خلال الخطوات التالية:
- مراجعة نسخة الحكم: للتأكد من أن الحكم صدر غيابيًا، ومعرفة المحكمة ورقم القضية والعقوبة المقضي بها.
- التحقق من تاريخ الإعلان: تبدأ مدة المعارضة من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم، وليس من تاريخ صدوره فقط.
- تقديم المعارضة خلال المدة: تُقدم المعارضة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابي.
- تسجيل تقرير المعارضة: يتم التقرير بالمعارضة لدى القلم الجزائي بالنيابة العامة الواقعة ضمن دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم.
- معرفة موعد الجلسة: يُحدد في تقرير المعارضة تاريخ الجلسة المخصصة لنظرها، ويُعتبر هذا التحديد إعلانًا للمعارض بالموعد.
- تجهيز الدفاع والمستندات: تُجمع المستندات المتعلقة بالقضية، مع إعداد الدفوع والطلبات التي يراد عرضها أمام المحكمة.
- حضور الجلسة الأولى: يجب على المعارض حضور أول جلسة؛ لأن عدم حضوره يؤدي إلى اعتبار المعارضة كأنها لم تكن.
- إعادة نظر الدعوى: تعيد المحكمة التي أصدرت الحكم نظر القضية بالنسبة إلى المعارض، ثم تفصل فيها بعد سماع دفاعه ومراجعة الأدلة.
ولا يعني تقديم المعارضة إلغاء الحكم الغيابي تلقائيًا، بل يفتح الطريق لإعادة نظر الدعوى وفق الإجراءات القانونية. ويمكن الرجوع إلى دليل الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية لمعرفة الشروط والمدة والإجراءات بصورة أوسع.
يمكنك الاستعانة بأفضل مستشار قانوني في مكتبنا لإتمام الإجراءات بسهولة ويسر.
متى يصبح الحكم الغيابي نهائياً في الإمارات؟
يصبح الحكم الغيابي في الجنح في الإمارات نهائياً في الحالات التالية:
- إذا انقضت فترة الاستئناف المقررة في القانون الإماراتي وهي 15 يوماً من تاريخ إعلام المتهم بالحكم الغيابي.
- إذا لم يقدم المتهم أو وكيله أي طلب لإعادة المحاكمة.
- صدور قرار برفض الطعن المقدم من المتهم أو ممثله القانوني.
ومن الجدير بالذكر أنه حين يصبح الحكم الغيابي نهائياً لا يمكن الطعن فيه ويصبح واجب التنفيذ.
متى يسقط الحكم الغيابي في الإمارات؟
في القانون الإماراتي، يمكن أن يسقط الحكم الغيابي في بعض الحالات التي ينص عليها القانون، إما بسبب إجراءات قانونية محددة أو مرور الزمن.
فيما يلي تفصيل الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى سقوط الحكم الغيابي:
- سقوط الحكم الغيابي بالمعارضة (الاعتراض على الحكم):
- إذا تقدم المتهم بمعارضة (اعتراض) على الحكم الغيابي خلال 7 أيام من تاريخ إعلامه بالحكم، تقوم المحكمة بإعادة نظر القضية.
- إذا قبلت المحكمة الاعتراض، يلغى الحكم الغيابي ويتم إعادة المحاكمة بحضور المتهم.
- سقوط الحكم الغيابي بالتقادم (مرور الزمن القانوني): تسقط الأحكام الجنائية الغيابية بمرور الزمن وفقاً لفترات التقادم القانون.
- سقوط الحكم الغيابي بالقبض على المتهم أو تسليم نفسه: إذا تم القبض على المتهم أو قام بتسليم نفسه بعد صدور الحكم الغيابي، يحق له طلب إعادة المحاكمة. مما قد يؤدي إلى إلغاء الحكم السابق إذا ثبتت براءته أو وجود خطأ في المحاكمة الأولى.
- سقوط الحكم الغيابي بصدور عفو عام: في حال صدور عفو عام من رئيس الدولة عن الجريمة التي صدر بشأنها الحكم، يسقط الحكم الغيابي نهائياً وهل يتم تنفيذ الحكم الغيابي خارج البلاد؟.
للمزيد من التفاصيل يمكنك استشارة محامي متخصص بقضايا الأحكام الغيابية في مكتبنا.
سقوط الحكم بعد المعارضة
لا يؤدي تقديم المعارضة أو قبولها شكلًا إلى سقوط الحكم الغيابي أو إلغائه تلقائيًا، وإنما يترتب عليه إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بالنسبة إلى المعارض.
تستمع المحكمة إلى دفاعه، وتراجع الأدلة والمستندات المقدمة، ثم تصدر حكمًا جديدًا في الدعوى. وقد ينتهي ذلك إلى تأييد الحكم السابق أو تعديله أو إلغائه، بحسب وقائع القضية وما يعرض أمام المحكمة.
لذلك يرتبط سقوط الحكم بعد المعارضة بالحكم الذي تصدره المحكمة بعد إعادة نظر الدعوى، وليس بمجرد تسجيل المعارضة أو قبولها من الناحية الشكلية.

الأسئلة الشائعة
كيف يمكنني تقديم اعتراض على حكم غيابي؟
يمكنك تقديم اعتراض على حكم غيابي من خلال تقديم طلب اعتراض إلى المحكمة المختصة خلال المهلة القانونية المحددة وهي 15 يوماً.
هل يمكن إلغاء الحكم الغيابي بعد صدوره؟
نعم، يمكن إلغاء الحكم الغيابي بعد صدوره في حال تقديم اعتراض مقبول أو في حالة صدور عفو قانوني.
هل يجب حضور جلسة النطق بالحكم؟
نعم، يجب حضور جلسة النطق بالحكم لأن عدم حضور جلسة النطق بالحكم تجعل القرار الصادر عن المحكمة غيابي وقد يكون الطعن فيه لاحقًا أمرًا صعبًا.
ماذا يحدث إذا لم أقم بالطعن في الحكم الغيابي؟
إذا لم يتم تقديم الطعن في الحكم الغيابي في الوقت المحدد، قد يصبح الحكم نهائياً وواجب التنفيذ.
هل الحكم الغيابي يؤثر على السجل الجنائي؟
نعم، إن الحكم الغيابي يؤثر على السجل الجنائي وقد يظهر في السجل الجنائي إذا أصبح نهائياً ولم يتم الطعن فيه بنجاح.
ختاماً، يعد الحكم الغيابي في الجنح في الإمارات من القضايا القانونية الهامة التي تحتاج إلى معرفة دقيقة بالإجراءات القانونية المتاحة للطعن فيه. ومن الضروري التصرف بسرعة في حال صدور حكم غيابي لتجنب أي تبعات قانونية قد تؤثر على حياتك الشخصية أو المهنية.
فإذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة أو المساعدة في تقديم اعتراض على حكم غيابي، لا تتردد في التواصل مع مكتبنا، حيث يسعدنا تقديم الدعم القانوني المناسب لك.
تعرف كذلك على طلب التماس إعادة نظر في حكم غيابي، والفرق بين الحكم الغيابي والحكم الحضوري.

كتب هذا المقال وراجعه قانونياً الدكتور المحامي / محمد عبد الحميد الرماوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120635 منذ 29/01/1992 ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاماً في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.
