محامي يشيل الإبعاد في الإمارات

يتلقى شخص حكماً في قضية جزائية، ثم يكتشف أن الحكم لا يقتصر على العقوبة الأصلية، بل يتضمن إبعاده عن دولة الإمارات. وفي حالة أخرى، يفاجأ مقيم بوجود قرار إداري يقضي بإبعاده رغم امتلاكه إقامة سارية.

تختلف الحالتان قانونياً، لكن يبدأ صاحب كل منهما بالسؤال نفسه هل يمكن رفع الإبعاد، وما الخطوة الصحيحة قبل تقديم أي طلب؟

يبدأ التعامل السليم مع القضية بمعرفة نوع الإبعاد ومصدره وسببه. فلا يقدم محامي لحل قضية الابعاد طلباً موحداً لكل الحالات، لأن القانون الإماراتي يميز بين الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري، ويختلف المسار القانوني باختلاف الجهة التي أصدرت القرار والنص الذي استندت إليه.

وتؤكد المنصة الرسمية لحكومة الإمارات وجود هذين النوعين؛ فيصدر الأول بحكم قضائي، بينما يصدر الثاني بقرار إداري وفق الأحكام المنظمة له.

هل يستطيع محامي لحل قضية الابعاد إلغاء القرار؟

يمكن دراسة إمكانية رفع الإبعاد، لكن لا يمكن القول إن كل قرار إبعاد قابل للإلغاء بالطريقة نفسها. يحدد الحكم أو القرار نفسه نقطة البداية، ثم يحدد القانون المطبق والمرحلة التي وصلت إليها القضية الإجراء الذي يمكن بحثه.

يحتاج محامي لحل قضية الإبعاد أولاً إلى الاطلاع على نسخة الحكم إذا كان الإبعاد قضائياً، أو إلى معرفة مصدر القرار إذا كان إدارياً. ويكشف ذلك ما إذا كان الإبعاد قد صدر تطبيقاً لنص يلزم المحكمة به، أو صدر في حالة يملك فيها القضاء سلطة تقديرية، أو نتج عن قرار إداري يستند إلى قانون دخول وإقامة الأجانب.

تنظم المادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات جانباً أساسياً من الإبعاد القضائي. فتوجب الحكم بإبعاد الأجنبي إذا حُكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية، وتجيز للمحكمة في بعض الجنح التي يُحكم فيها بعقوبة مقيدة للحرية أن تحكم بالإبعاد أو به بدلاً من العقوبة المقيدة للحرية، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بغير ذلك.

ما الفرق بين الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري؟

يحدد نوع الإبعاد المسار الذي يجب دراسته. ولهذا يفحص محامي لحل قضية الإبعاد الحكم أو القرار قبل مناقشة المستندات أو صياغة أي طلب.

يوضح الجدول التالي الفروق الأساسية التي يحتاج القارئ إلى معرفتها دون الدخول في موضوعات قانونية جانبية:

ما الذي يحدد إمكانية حل قضية الإبعاد؟

يؤثر سبب الإبعاد في اختيار الإجراء أكثر من اسم الإبعاد نفسه. فقد يكون القرار جزءاً من حكم جزائي، وقد يكون إدارياً، وقد تحكم المسألةَ أحكام خاصة واردة في تشريع يتعلق بالجريمة محل القضية.

يفحص محامي لحل قضية الابعاد لهذا السبب أربع نقاط مترابطة: مصدر الإبعاد، والنص القانوني، ومرحلة القضية، والمستندات التي تثبت الوقائع ذات الصلة. وتمنع هذه القراءة فصل الإبعاد عن القضية الأصلية؛ لأن الحكم الجزائي قد يكون هو السبب المباشر لوجوده.

ويجب أيضاً الانتباه إلى أن المادة 126 ليست النص الوحيد الذي قد يتصل بالإبعاد في جميع الجرائم. فقد تتضمن قوانين خاصة أحكاماً تنظم الإبعاد بالنسبة إلى جرائم بعينها. لذلك يجب الرجوع إلى النص الساري المطبق على الواقعة نفسها قبل تقديم رأي نهائي، لا إلى مقال عام أو تجربة شخص آخر.

ما الفرق بين الإبعاد الإداري والقضائي؟ إذ تحدد الإجابة مصدر القرار والجهة المختصة والمسار الذي يمكن دراسته لطلب رفع الإبعاد.

كيف يتعامل المحامي مع الإبعاد القضائي؟

يبدأ العمل بقراءة الحكم كاملاً، وليس بكتابة طلب استرحام مباشرة. وتعد هذه الخطوة مهمة لأن منطوق الحكم يبين ما قضت به المحكمة، بينما تكشف الأسباب الأساس الذي بنت عليه النتيجة.

يطلب محامي لحل قضية الابعاد عادةً بيانات القضية ونسخة الحكم المتاحة، ثم يتحقق من درجة الحكم والمرحلة التي وصل إليها الملف. بعد ذلك يراجع النص الذي استند إليه الإبعاد، ويدرس الإجراءات القانونية التي ما زالت متاحة في ضوء حالة القضية.

وقد يكون توقيت مراجعة الملف مؤثراً؛ لأن الخيارات المتاحة أثناء نظر القضية ليست بالضرورة هي الخيارات نفسها بعد صيرورة الحكم نهائياً. لذلك يفيد عرض الحكم في وقت مبكر بدلاً من الانتظار حتى تبدأ إجراءات التنفيذ.

ولا يعني وجود سبب إنساني أو أسري أن الإبعاد يسقط تلقائياً. فقد تكون لهذه الظروف قيمة في سياق قانوني معين، لكن يجب أولاً التأكد من الطريق الذي يسمح القانون باستخدامه. ويُعد ذلك رأياً مهنياً يتوقف على كل ملف، وليس قاعدة تضمن قبول الطلب.

كيف يتعامل المحامي مع الإبعاد الإداري؟

يبدأ التعامل مع الإبعاد الإداري بتحديد الجهة التي أصدرت القرار والسبب الذي استندت إليه. ثم يبحث محامي لحل قضية الإبعاد عن الطريق الإداري المتاح وفق طبيعة القرار والجهة المختصة.

وتظهر أهمية هذه الخطوة لأن القانون يسمح بصدور الإبعاد الإداري حتى مع وجود تأشيرة أو تصريح إقامة عندما تتحقق الحالات المنصوص عليها في المادة 15. ومن ثم لا يكفي الاستناد إلى صلاحية الإقامة للقول إن القرار غير صحيح.

بعد معرفة السبب، يجهز المحامي عرضاً واضحاً للوقائع، ويربط كل مستند بالنقطة التي يراد إثباتها. فإذا كانت هناك ظروف أسرية أو صحية أو مهنية مرتبطة مباشرة بأسباب الطلب، فيمكن عرض المستندات المؤيدة لها متى كانت ذات صلة. ويظل وزن هذه الظروف ومدى تأثيرها خاضعاً للقانون وتقدير الجهة المختصة.

ويفيد هنا تجنب النماذج الجاهزة المنتشرة على الإنترنت. فقد تصف تلك النماذج ظروفاً لا تخص صاحب الطلب، أو تستخدم نصوصاً لم تعد سارية، أو توجه الطلب إلى جهة غير مختصة.

ما المستندات التي يحتاجها محامي لحل قضية الابعاد؟

تختلف المستندات بحسب نوع الإبعاد، لذلك لا توجد قائمة واحدة ملزمة لجميع القضايا. ويبدأ الملف الجيد بالمستند الذي يثبت سبب الإبعاد ثم يضيف إليه الأوراق التي تساعد على فهم الحالة.

وتشمل المستندات التي يُستحسن تجهيزها للمراجعة الأولية، بحسب ما يتوافر في القضية:

• نسخة واضحة من جواز السفر والهوية الإماراتية، إن وجدت.
• نسخة الحكم إذا كان الإبعاد قضائياً.
• بيانات القضية وأرقامها ودرجات التقاضي التي مرت بها.
• نسخة قرار الإبعاد الإداري أو أي مستند يوضح مصدره، إذا كان متاحاً.
• المستندات المرتبطة مباشرة بأسباب القضية أو القرار.
• المستندات التي تثبت أي ظروف يريد صاحب الطلب الاستناد إليها.

ويحدد محامي لحل قضية الابعاد بعد مراجعة الملف ما يحتاج إلى استكماله فعلياً. ويمنع هذا الأسلوب جمع أوراق كثيرة لا تخدم الطلب، كما يساعد على تقديم الوقائع بصورة مرتبة يسهل على الجهة المختصة فهمها.

ماذا يفعل محامي لحل قضية الابعاد عملياً؟

يضيف المحامي قيمة عندما يحول ملفاً متفرقاً إلى مسألة قانونية واضحة. فلا يقتصر دوره على كتابة الطلب، بل يبدأ بتحديد المشكلة التي يجب معالجتها قبل اختيار الإجراء.

وتوضح المهام التالية أهم ما يمكن أن يقوم به المحامي بحسب طبيعة القضية:

• يراجع الحكم أو قرار أحكام الإبعاد ويحدد مصدره.
• يتحقق من النص القانوني الساري على الواقعة.
• يميز بين الإبعاد القضائي والإداري.
• يراجع المرحلة التي وصلت إليها القضية.
• يحدد الإجراء الذي يمكن بحثه قانوناً.
• يرتب المستندات ويربطها بأسباب الطلب.
• يصوغ المذكرات والطلبات عند وجود أساس قانوني لها.
• يتابع الملف أمام الجهة المختصة في حدود الوكالة الممنوحة له.

ولا يملك محامي لحل قضية الإبعاد أن يضمن قرار الجهة القضائية أو الإدارية. ويجب أن يبنى التقييم المهني على قوة المركز القانوني والمستندات والوقائع، لا على وعد مسبق بنتيجة معينة.

أسئلة شائعة حول قضايا الإبعاد في الإمارات

بدأ حل قضية الإبعاد بتحديد نوع القرار قبل البحث عن طريقة إلغائه. فيحتاج الإبعاد القضائي إلى قراءة الحكم والنص الذي طبقته المحكمة، بينما يحتاج الإبعاد الإداري إلى معرفة مصدر القرار وسببه والجهة المختصة. ويحدد كل ملف بعد ذلك الإجراء الذي يمكن بحثه قانوناً.

ويستطيع محامي لحل قضية الابعاد أن يراجع هذه العناصر، ويرتب المستندات، ويشرح الخيارات المتاحة، ويعد الطلب أو المذكرة المناسبة متى وجد أساس قانوني لذلك. أما القرار النهائي، فيبقى للجهة القضائية أو الإدارية المختصة.

اطلع أيضاً على هل التصالح في التزوير يلغي الإبعاد في الإمارات العربية المتحدة.

المحامي الرملاوي

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.